احیای حقوق عامه با جدیت ادامه دارد
دستگاه قضا حافظ اراضی ملی و منابع طبیعی
آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی از جمله اولویتهای دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است. طی بیش از یک سال و نیم اخیر و با آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، احیای حقوق عامه در حوزه آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و ریاست قوهقضاییه نیز بر این مهم تاکید بسیاری دارند.
صاحبخبر - پنجم مرداد سال جاری در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال، رییس قوهقضاییه با اشاره به اقدامات صورتگرفته در برخورد با زمینخواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمیکنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا مینهیم که مسئولان بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند. آیتالله رییسی در همان نشست به موضوع ترک فعلها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز اشاره و بیان کرد: چنانچه هر مسئولی در دوره مسئولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیرقانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسئول متعلق به هر دورهای که باشد، باید نزد مردم و سلسلهمراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد. همچنین در شهریورماه سال جاری در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضا و فعال شدن شورا، «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، از سوی رییس قوهقضاییه ابلاغ شد. موضوع تصرفات غیرقانونی اراضی، در سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رییس قوهقضاییه ابلاغ شده، مورد توجه قرار گرفته است؛ در ماده ۱۵ سند مزبور در بخش مربوط به «قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع» آمده است: حق اشخاص در دسترسی یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد، مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است. در ادامه به چند نمونه از اقدامات دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه در حوزه آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی در برخی از استانهای کشور در مدت اخیر اشاره میکنیم: بازگشت یکهزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال در استان خراسان شمالی حجتالاسلام اسدالله جعفری، رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی اظهار کرد: در نتیجه تلاشهای مستمر شورای حفظ حقوق بیتالمال این استان، یکهزار و ۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز ۵۰۰ هکتار از اراضی داخل در محدوده و حریم شهرها به بیتالمال اعاده شد. رفع تصرف از ۴۰۰ هکتار اراضی ملی و حریم و بستر رودخانهها در یاسوج حسن نگینتاجی، رییسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از رفع تصرف بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی و حریم و بستر رودخانهها در سه مرحله قبلی و طرح رفع تصرفات از ۱۵ هزار متر اراضی ملی در حوزه رودخانه (بشار) دهنو خبر داد. حجتالاسلام صادق مرادی، رییسکل دادگستری استان خوزستان نیز با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، ۳۴۱ هکتار از اراضی ملی و طبیعی این استان رفع تصرف شده است، ارزش ریالی این اراضی را نزدیک به ۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد. رفع تصرف ۱۹۰ هکتار از اراضی ملی در جزیره قشم به گزارش میزان، علی صالحی، رییسکل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۱۹۰ هکتار اراضی ملی در دو نقطه از جزیره قشم به ارزش تقریبی یکهزار و 330 میلیارد ریال خبر داد و خاطرنشان کرد: این رفع تصرفات پس از طی روند قانونی و انجام استعلامات موردنیاز از مراجع ذیربط با صدور دستور قضایی به مرحله اجرا درآمده است. وی همچنین از رفع تصرف مساحتی بالغ بر ۳۴ هزار متر مربع از اراضی ملی در بخش سندرک خبر داد. هادی هاشمیان، رییسکل دادگستری استان گلستان نیز اعلام کرد: در سال گذشته ۷۵ هکتار جنگل، ۵۷۱ هکتار مرتع و چهار هکتار ساحل رفع تصرف شد. همچنین با تغییر کاربری غیرمجاز ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی برخورد و ۲۲۲ مورد حکم قلعوقمع اجرا شده است. همچنین حجتالاسلام محمدصادق اکبری، رییسکل دادگستری استان مازندران از اعاده به وضع سابق بیش از ۵۱ هکتار از اراضی باغی و زراعی در این استان شامل ۷ دستگاه ساختمان نیمهکاره، ۲۰ دستگاه اتاقک انباری و ۱۷۲ مورد دیوارکشی در حوزههای قضایی چالوس، کلاردشت، نور، سرخرود، بابلسر، کیاسر، نوشهر، جویبار، سیمرغ، آمل و میاندرود و نیز رفع تصرف ۳۱ فقره اراضی جنگلی به مساحت ۱۳ هکتار در شهرستان بابل خبر داد. رفع تصرف ۲۳۳ هکتار از اراضی ملی استان زنجان همچنین حجتالاسلام محسن کرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان از رفع تصرف ۲۳۳ هکتار از اراضی ملی در ۵ ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال، کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا میکند. دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز با بیان اینکه ۱۰۰ هزار مترمربع از اراضی چشمهگز از دست متصرفان و زمینخواران خارج شد، ارزش ریالی اراضی متصرفی روستای چشمهگز را ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد. رفع تصرف بیش از ٢٧۵ هکتار از اراضی ملی و طبیعی استان قزوین محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز از رفع تصرف بیش از ٢٧۵ هکتار از اراضی ملی و طبیعی این استان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این اراضی بیش از ٣٣ میلیارد ریال است. شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه نیز از آزادسازی ۱۲۰ هکتار از اراضی ملی این استان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: دستگاه قضایی این استان، برخورد با زمینخواران و متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی را از جمله اولویتهای اصلی خود قرار داده است. رفع تصرف از ۷۴۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در نیکشهر سیستان و بلوچستان علی مرادی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان نیز اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و حفظ بیتالمال طی 6 ماه نخست سال ۱۳۹۹ با پیگیریهای لازم، ۷۴۷ هکتار از اراضی ملی در حوزه قضایی نیکشهر رفع تصرف شده است. احمد نوروزی، رییس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ نیز از آزادسازی ۲۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در مرز بین دو شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد خبر داد. تخریب ۲۷ بنای غیرقانونی ساختهشده در هیزمدره همچنین علیرضا آقاجری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس اظهار کرد: به موجب قانون و در نتیجه حکم قضایی قطعی و لازمالاجرا، ۱۴ و نیم هکتار از اراضی دولتی متعلق به اداره راه و شهرسازی شهرستان پردیس در منطقه طاهرآباد این شهرستان، رفع تصرف شد. همچنین در راستای «تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغات»، نسبت به تخریب و قلعوقمع ۲۷ بنای غیرقانونی ساختهشده در منطقه هیزمدره از توابع شهرستان پردیس اقدامات مقتضی صورت گرفت. ۱۷۲ هکتار از اراضی ملی رودبار جنوب به بیتالمال بازگشت همچنین اصغر ستایی مختاری، رییس دادگستری شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان اظهار کرد: طی دو ماه گذشته ۱۷۲ هکتار از اراضی ملی رودبار جنوب که به صورت غیرقانونی مورد تجاوز قرار گرفته بودند، از چنگال زمینخوران آزاد و به بیتالمال بازگشت داده شد. رفع تصرف از ۷۸۶ هکتار اراضی جنگلی در گیلان طی ۵ ماه اخیر جاناحمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان هم با اشاره به رفع تصرفات از اراضی جنگلی این استان گفت: ۷۸۶ هکتار اراضی جنگلی در پنج ماه نخست سال جاری با اقدام موثر منابع طبیعی رفع تصرف شد. رفع تصرف ۵۰ هزارمتر مربع از بستر رودخانه زایندهرود در باغبهادران مصطفی کافی، رییس حوزه قضایی بخش باغبهادران اصفهان نیز با اشاره به ویلاسازیهای غیرمجاز در حریم روخانه زایندهرود و تجاوز به بستر این رودخانه از سوی سازندگان ویلاها و خانهمسافرها، از رفع تصرف ۵۰ هزارمتر مربع از بستر رودخانه زایندهرود در باغبهادران خبر داد. علیرضا حسینبیگی، رییس دادگستری شهرستان میبد استان یزد نیز از رفع تصرف 260 هزار متر مربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد ریال خبر داد. همچنین حمید عسگریپور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار از تخریب ساختوسازهای غیرمجاز و آزادسازی ۲۱ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغات خبر داد و عنوان کرد: تخریب ساختوسازهای غیرمجاز منجر به آزادسازی ۲۱ هزار مترمربع از اراضی شد. آزادسازی ۱۳۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی با ورود دادستانی فیروزکوه عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه نیز از آزادسازی ۱۳۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی با تخریب ساختو سازهای غیرمجاز خبر داد و بیان کرد: در راستای اعمال تبصره 2 ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در روستاهای گذرخانی و گجه با ۹۱ مورد تخریب، ۱۳۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی به حالت نخست اعاده شد. موارد ذکرشده، تنها بخشهایی از اقدامات دستگاه قضایی در استانهای مختلف کشور طی مدت اخیر در راستای احیای حقوق عامه در حوزه آزادسازی و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی دولتی است؛ امری که با توجه به صدور اسناد و دستورالعملهایی همچون «سند امنیت قضایی» و «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور» از سوی ریاست قوهقضاییه، با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.∎
نظر شما