علی‌رضا ایزدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار داشت: مسئله خصوصی‌سازی یکی از اتفاقات بسیار مهم و استراتژیک در حوزه اقتصاد کشور بود که مقام معظم رهبری نیز بارها از آن به نیکی یاد کرده و خواستار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی با روحیه جهادی در این زمینه در جهت رونق بازار اقتصادی کشور شده‌اند.
وی افزود: سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در تیرماه سال ۱۳۸۵ به روسای سه قوه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که اجرای این سیاست‌ها واگذاری ۸۰ درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می‌شود و زمینه تحقق اهداف مهمی از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور اجرای عدالت اجتماعی فقرزدایی و غیره شامل می‌شود.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کرمانشاه اضافه کرد: مزایای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی برکسی پوشیده نیست؛ از جمله؛ افزایش درآمد دولت از طریق فروش دارایی‌ها، بهبود کارآیی و عملکرد، عدم وجود مداخله‌های سیاسی آسیب زننده و از بین رفتن نگاه کوتاه مدت سیاسی دولت‌ها و افزایش رقابت است.
وی گفت: همواره مقام معظم رهبری خواستار تسریع در روند اجرایی با کیفیت این سیاست‌ها بوده و هستند و دولتمردان و مسئولین امر را موظف به نظارت دقیق بر روند اجرای آن و نیز تلاش جهت پیشبرد و تحقق این سیاست‌ها دانسته‌اند.
ایزدی ادامه داد: متاسفانه در بعضی از موارد شاهد عدم اجرای دقیق و منطبق با قانون سیاست‌های ابلاغی و کم‌کاری و عدم‌تعهد و تخصص لازم بعضی از مسئولین امر هستیم و دربعضی از موارد نیز متاسفانه بیت‌المال به راحتی ضایع می‌شود و به هدر می‌رود و همین امر نیز باعث بدبینی عده‌ای نسبت به اصل موضوع خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی شده است.
ایزدی گفت: مسئله بیت‌المال در حکومت اسلامی از ارکان بسیار مهم شمرده شده و در نزد مولایمان امیرالمومنین علی (ع) از حساس‌ترین موضوعات شمرده می‌شد و مقام معظم رهبری هم در این باره می‌فرمایند:«اسراف مسئولان دولتی از اسراف مردم عادی مضرتر است زیرا که این اسراف در بیت‌المال است این را من می‌خواهم از شما به طور جد می‌خواهم که مراقب باشید این امانت بر روحیه امانتداری نسبت به آنچه که از مردم در اختیار ماست بیت‌المال و آنچه که مربوط به ثروت‌های عمومی کشور است اختلال پیدا نکند. پول ما، امکان ما، بیت‌المال ما، قدرت امضای ما، قدرت اشاره ما، تصمیم ما، این که مال خودمان نیست مال مردم است معنای نظارت بر دستگاه‌ها استفاده بهینه از این پولی است که در اختیارشان گذاشتیم»، اما متاسفانه با وجود همه این تاکیدات باز هم گاها می‌بینیم که زد و بندها، باند بازی‌ها، عدم تعهدها، عدم تخصص‌ها، هوی و هوس‌ها چه خیانت‌هایی را که رقم نمی‌زند.
وی تصریح کرد: استان کرمانشاه نیز از گزند عدم اجرای دقیق و صحیح و جامع و کامل قانون واگذاری‌ها در امان نبوده و هنوز کفن پالایشگاه مظلوم کرمانشاه خشک نشده واگذاری سیلوی شهرستان کنگاور رقم خورده که در ضمن این واگذاری شاهد نقض صریح و واضح قوانین و مقررات واگذاری هستیم.
ایزدی گفت: شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کرمانشاه پس از بررسی دقیق موضوع و جمع‌آوری مستندات و ادله کافی در تاریخ ۲۹ شهریورماه با ارسال نامه‌ای محرمانه به دفتر دادستانی استان کرمانشاه خواستار بررسی دقیق موضوع و ورود دادستانی به مسئله و همچنین برگزاری جلسه بین دادستان و نیز شورای تبیین مواضع شدیم تا در ضمن آن نسبت به موضوع به تفصیل بحث پرداخته و مدارک و مستندات تقدیم وی شود که از تاریخ ذکر شده تا به الان هیچگونه ارتباطی از جانب داستانی با شورا گرفته نشده است.
وی بیان کرد: شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کرمانشاه تا روشن شدن دقیق‌تر موضوع و اجرای عدالت به جد پیگیری‌ها را از مدیران و مسئولین مربوطه ادامه خواهد داد و مسئله پالایشگاه کرمانشاه نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و از هیچ تلاشی در جهت احقاق حقوق بیت‌المال کوتاهی نخواهد کرد.
انتهای پیام/پ/p
نظر شما