به گزارش فرینا، سید علی موسوی افزود: چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبردهای توسعه صادرات است که در نهایت با بیان برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی آبادان و خرمشهر را طراحی میکند.
موسوی گفت: در این سند ضمن بررسی، وضع قبل، موجود و آینده را نیز ترسیم کردیم که بتوانیم روی توانمندیهای کالایی خود به مخصوص در بخش شیلات، خرما و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی و شیمیایی و پلیمری و همچنین غذایی، بهداشتی و دارویی، به نقطه عطفی در منطقه آزاد اروند برسیم.
وی تصریح کرد: تکیه اصلی بر این سند بحث اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون خرمشهر و آبادان هست که محور اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان، تجار و صنعتگران صادراتگرا هستند.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در این سند در رابطه با زیرساختهای صادراتی در مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر بحث شده و به دنبال این هستیم که بتوانیم منطقه آزاد اروند به دلیل داشتن زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل، اسکله، فرودگاه، راه آهن، پایانه های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده و روباز، سردخانه و با توجه به این ظرفیتها برای ایجاد کریدورهای صادراتی جنوب به شمال، شمال به کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب به کشورهای CIS به عنوان شرکای تجاری به هم اتصال دهیم.
موسوی با بیان اینکه به دنبال این هستیم منطقه آزاد اروند از ظرفیتهای قانونی و ژئوپلوتیکی خوبی برخوردار شود، گفت: به دنبال این هستیم که منطقه آزاد اروند ضمن داشتن زیرساختهای لجستیکی با استانداردهای جهانی و توانمندی های بومی، قطب تولید و صادرات کالاهای واسطهای و نهایی با تکیه بر فناوری در بین مناطق آزاد باشد و دروازه صادرات تولیدی داخل و صادرات مجدد و ترانزیت کالا به سایر کشورها مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس و بزرگترین شریک تجاری کشور که عراق هست را داشته باشیم.
وی یکی از مهمترین ماموریت های منطقه آزاد اروند را توسعه صادرات مجدد و ترانزیت بیان کرد و گفت: ضمن نهادینه کردن رویکرد صادراتی در واحدهای تولیدی، کاهش تصدی گری جهت روانسازی فعالیت صادرکنندگان برون سپاری، حداکثری فعالیتها در منطقه و همچنین تعامل سازنده با نهادهای موثر و تشکلها به خصوص اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، در صدد هستیم تا بتوان در امر صادرات تسهیل شود.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: جذابیت های صادراتی از طریق ایجاد مشوقهای صادراتی از جمله یارانه های نمایشگاهی، حمل و نقل، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، آموزش های کاربردی و پرداخت تسهیلات جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقل از جمله برنامه هایی که در سند توسعه صادرات دیده شده است.
موسوی یکی از راهکاری سند توسعه صادرات راه اندازی کارگو ترمینال و ارسال و حمل کالاهای صادراتی از طریق خطوط هوایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توافقات انجام شده با شرکت هواپیمایی کارون، صادرات و ارسال کالا از طریق خطوط هوایی فرودگاه آبادان در این زمینه به نتایج مطلوبی رسیدیم.
سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند در حال نهایی شدن است
خبرنگار منطقه آزاد اروند
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند با بهره گیری از اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامههای توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مقررات مناطق آزاد و سند توسعه صادرات کشور در کنار سند توسعه صادرات مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.
صاحبخبر -
∎
نظر شما