حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست نوبت عصر امروز (سه شنبه، 29 مهرماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان که دارای مجازات‌های بازدارنده بوده، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دو ماده از این طرح مورد بررسی قرار گرفت که ماده اول این گونه اصلاح شد هر کسی از طریق توهین به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی و یا قومیت‌های ایرانی یا از طریق طرح مطرح شده خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا در خصوص مسائل قومی و دینی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌گردد.

وی تصریح کرد: در تبصره این ماده آمده است که چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته مرتکب شوند یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا در حین انجام وظیفه واقع شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای عمومی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر در این میزان به میزان یک درجه تشدید می‌شود.

نوروزی افزود: در ماده 500 مکرر این طرح نیز آمده است که هر کس در قالب فرقه، گروه و جمعیت با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه 5 یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مذبور طبق ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تعیین می‌گردد.

وی اظهار کرد: در این مصوبه آمده است که 1- هر اقدام غیر قانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی یا جسمی و دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی شود و در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و روان گردان، خودداری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.  

نوروزی افزود:  در تبصره 3 این طرح آمده است، اموال سردسته و اشخاص تامین کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا مرتکب شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مذکور باشد به نفع بیت‌المال مصادره می‌شود. همچنین به این تبصره این متن نیز اضافه شده است که در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مذبور به مالک و صاحب حق مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

مخالفت کمیسیون قضایی و حقوقی با لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در این نشست لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که به طور کلی رد شده و از دستورکار خارج شد.  

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در این نشست معاون حقوقی وزارت دادگستری، معاون حقوقی وزارت اطلاعات و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات قم، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران  و معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان و مدیرکل آن حضور داشتند./

پایان پیام