به گزارش جهان صنعت نیوز: این موضوع اگرچه از سوی سازمان غذا و دارو با این توضیح که داروهای مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده، شفاف‌سازی شده است اما بار دیگر توجه همگان را به واقعیتی تلخ یعنی همان قاچاق معکوس انواع کالاهای مورد نیاز بازار ایران به کشورهایی همچون عراق جلب کرد؛ معضلی که به دنبال به کارگیری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور ظهور کرد و علاوه بر دارو، در رابطه با سایر کالاهای ایرانی نیز به خوبی خود را نشان داد تا جایی که مایحتاج روزانه مردم نیز در مقطعی از زمان به طور عجیبی از کشور خارج می‌شد.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالاها به دنبال آغاز تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا در سال ۹۷ از سوی دولت به کار گرفته شد اما نه‌تنها نتوانست از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند بلکه خود به عاملی تاثیرگذار و جدی در جهت ایجاد رانت، سودجویی و گرانی‌های بی‌رویه تبدیل شد و پدیده‌هایی همچون قاچاق معکوس و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد را به دنبال داشت. اگرچه پیش از بروز تبعات جبران‌ناپذیر این سیاست، فعالان بخش خصوصی و حتی ارگان‌های دولتی در این خصوص به دولت هشدار دادند اما از آنجا که دولت به کارگیری این سیاست را همچنان راهی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و آشفتگی هر چه بیشتر بازارهای مختلف به خصوص بازار دارو و کالاهای اساسی می‌داند، هنوز به همان رویه گذشته ادامه می‌دهد با این تفاوت که بخش زیادی از منابع ملی کشور با به کارگیری این سیاست هدر رفت و حالا رویارویی دولت با مشکلات ارزی، شرایطی را برای کشور رقم زده که بازار کالاهای مختلف به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز با شوک‌های عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شود.
اختلاف ۲۸ هزار تومانی
نکته اساسی اینکه عدم توانایی دولت در کنترل بازار ارز همزمان با تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختلافی ۲۸ هزار تومانی را به وجود آورده که خیلی از افراد را برای فعالیت در حوزه قاچاق وسوسه می‌کند؛ موضوعی که باعث شده حتی داروهای مورد نیاز بیماران ایرانی درست در زمانی که بیش از همیشه به آنها وابسته هستند، به کشورهایی مانند عراق قاچاق شود و بیماران عراقی را مداوا کند. در واقع تکلیف محموله مکشوفه دارویی در عراق اگرچه تا حد زیادی معلوم شده و بر ترانزیتی بودن آن تاکید می‌شود اما به هیچ عنوان نمی‌تواند قاچاق معکوس دارو به دلیل اختصاص ارز حمایتی در کشور را نیز رفع و رجوع کند.
به عبارت دیگر اختلاف حدود هشت برابری ارز دولتی با ارز آزاد شرایطی را فراهم کرده که نه تنها قاچاق دارو بلکه قاچاق انواع کالاها به کشورهای همسایه به اتفاقی هر روزه برای کشور تبدیل شده به طوری که هر روز بخش زیادی از داروهای ایرانی به شکل مسافری از کشور خارج می‌شود و سلامت بیماران ایرانی را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین حتی اگر قبول کنیم که داروهای کشف‌شده در عراق ایرانی نیستند اما نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که بخش زیادی از کالاهای ایرانی این روزها با پدیده‌ای به عنوان قاچاق معکوس روبه‌رو هستند. نکته جالب توجه اینکه بارها فعالان بخش خصوصی نسبت به قطع سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده‌اند و در رابطه با ظهور پدیده‌هایی اینچنینی به دولت هشدار داده‌اند.
ایجاد بستر فساد
بر همین اساس آبان‌ماه سال گذشته اتاق بازرگانی تهران با انتشار گزارشی در رابطه با وضعیت تخصیص ارز داروها به عوارض احتمالی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و حتی در رابطه با ایجاد بازار قاچاق معکوس دارو هشدار داد. ایجاد بستر فساد، رانت دونرخی بودن (بازار آزاد و دلار بانک مرکزی)، عدم توان پایش مناسب ارزهای با قیمت دولتی، ایجاد بازار قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور، تشکیل صف برای ثبت سفارش اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و سامانه تجارت برای نظارت‌های ترکیبی و همچنین اشکال عمده در قیمت‌های محصولات عرضه شده با ارز دولتی (دپو و ذخیره نامناسب و نامتقارن در مراکز درمانی) از جمله مواردی بود که اتاق بازرگانی تهران در رابطه با آنها هشدار داد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک چندانی به بازار دارو نکرده و فضا را برای برخی رانت‌ها باز کرده است. این گزارش حتی به علل بروز کمبودهای دارویی که در نتیجه افزایش هزینه‌های مالی، گران شدن مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید و همچنین زیان‌ده شدن تولید برخی محصولات و همچنین عدم ترخیص به موقع و مواد اولیه دارویی اتفاق می‌افتد اشاره کرده بود. با این حال از آنجا که بخش خصوصی بارها نسبت به تبعات سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه‌های مختلف هشدار داده، تغییری در سیاست‌ها ایجاد نشده است. از این رو در شرایط فعلی شاهد این هستیم که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی ادامه دارد که ارزی تخصیص داده نمی‌شود و تنها تامین کالاهای مورد نیاز مردم هر چند وقت یک بار با مشکل جدی مواجه می‌شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شود
بر همین اساس برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که بهتر است ارز۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شود و به جای آن، همین یارانه حمایتی به شرکت‌های بیمه‌ای داده شود چرا که در شرایط فعلی اگرچه گفته می‌شود ارز دولتی به واردات مواد اولیه داروها داده می‌شود اما در عمل ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو خیلی وقت است که قطع شده است؛ موضوعی که با در نظر گرفتن پدیده قاچاق معکوس، منجر به ایجاد کمبود و گرانی بسیاری از داروها در بازار شده است.
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی به حوزه دارو و مکمل‌ها حدود ۵/۳ میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و دستورالعمل کاهش واردات با صرفه‌جویی انجام شده میزان ارز مصرف‌شده در این حوزه به کمتر از سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در نهایت برای سال جاری حدود ۵/۲ میلیارد دلار ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. اگرچه بخش کمی از این عدد محقق شده و تنها بازار را درگیر معضلاتی همچون قاچاق معکوس کرده است.
در همین خصوص ناصر ریاحی عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال صنعت دارو با بیان اینکه در ماه‌های اخیر بانک مرکزی عملا برای دارو ارز دولتی چندانی تخصیص نداده است، به «جهان‌صنعت» گفت: بخش خصوصی بارها در خصوص خروج دارو از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید و از دولت درخواست کرده مابه‌التفاوت حمایتی را به بیمه بدهد تا بیماران درگیر مشکلات اینچنینی در زمینه تامین دارو نشوند اما همچنان شاهد این هستیم که به دلیل تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که بیشتر روی کاغذ نهایی شده و عملا ارزی در این خصوص تخصیص داده نمی‌شود، بازار دارو با مشکل مواجه است.
عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی
ریاحی با انتقاد از عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی و میدان دادن به این بخش که منجر به شکل‌گیری و به کارگیری سیاست‌های نسنجیده در اقتصاد شده است، افزود: تردیدی نیست که وقتی قیمت کالایی یک‌ششم قیمتی است که می‌توان در خارج از ایران آن را فروخت، انگیزه قاچاق به وجود می‌آید.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قاچاق از طریق راه‌های مختلف در حال حاضر انجام می‌شود، اظهار کرد: بر همین اساس ما به عنوان بخش خصوصی همواره نسبت به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتراض داشتیم و از دولت درخواست کردیم ارز دولتی به طور کلی استفاده نشود و در نهایت یارانه‌ای که قرار است در رابطه با دارو مورد استفاده قرار گیرد، در موقع تحویل به مصرف‌کننده در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه حتی روش‌های اجرایی آن را هم پیشنهاد کردیم، بیان کرد: بانک مرکزی می‌تواند همین میزان ارزی که در حوزه سلامت تخصیص می‌دهد، در سامانه نیما عرضه کند و واردکننده مواد اولیه، داروی ساخته شده یا تجهیزات پزشکی این اختیار را داشته باشد که از این بخشی که متعلق به بانک مرکزی است یا از بخش آزاد که متعلق به سایر صادرکننده‌هاست خرید کند. در حالی که حسن آن این است که در زمان کمبود ارز یا تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز، با توجه به اینکه اختلاف قیمت آنچنانی وجود ندارد امکان خرید از قسمت‌های دیگر وجود دارد.
این فعال صنعت دارو ادامه داد: به عنوان مثال اگر از بانک مرکزی ارز خریداری شد، یک‌پنجم قیمت دارو پرداخت شود و ۸۰ درصد مابقی در زمان تسویه‌حساب با مراکز درمانی، از سوی واردکننده یا تولیدکننده تهاتر شود. در این صورت حتی نیاز نیست که مارجین یا حاشیه سود برای مشتری را نیز افزایش دهند.
وی افزود: نگرانی دولت این است که اگر نرخ ارز چند برابر شود، مارجین هم چند برابر می‌شود اما اگر به این ترتیب بخشی از آن را به ما نسیه بفروشند، طبعا مارجین و همین بخش ۲۰ درصدی که پرداخت می‌شود، تعلق می‌گیرد و در نتیجه دارو به هیچ وجه حتی برای بیمه‌ها نیز گران نمی‌شود.
عملیات متقلبانه
به گفته وی، تا زمانی که چنین اقداماتی در دستور کار قرار نگیرد، انگیزه قاچاق از طریق مسافری و راه‌های دیگر وجود دارد و عملیات متقلبانه انجام می‌شود.
ریاحی در رابطه با محموله دارویی کشف شده در عراق اظهار کرد: در مورد تعداد کانتینرهایی که در رابطه با عراق گفته می‌شود، من تقریبا قاچاق با این وسعت را غیرممکن می‌دانم. دلیل آن هم این است که وضعیت دارو چه در رابطه با محموله‌های تولید و چه واردات، بسیار کنترل‌شده است و وزارت بهداشت کاملا به میزان و تعداد و .. اشراف دارد.
وی ادامه داد: در مورد واردات در گمرک، داروها تحویل پخش داده می‌شود و برچسب اصالت می‌خورد و در نهایت در شهرستان‌ها توسط شرکت پخش توزیع می‌شود که همه اینها زیر نظر وزارت بهداشت قرار دارد. بنابراین بنده چنین چیزی را کاملا غیرمعمول می‌دانم و می‌توانم بگویم که این قاچاق سازمان‌یافته از طریق داروهایی که رسما وارد شده یا تولید شده، غیرممکن است.
بحث ترانزیت هم ابهام دارد
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: البته بحثی که گفته می‌شود این داروها برای مصرف عراق خریداری شده و احتمالا از طریق کشورهای همسایه از ایران ترانزیت می‌شده نیز چندان درست به نظر نمی‌رسد. بنابراین درخواست ما از مسوولان این است که حتما در این خصوص روشنگری کنند. در واقع مسوولان می‌توانند اطلاعات را از عراق بگیرند که واقعیت به چه صورت بوده است. به خصوص اگر بحث به وجود آمده ترانزیت بوده باشد که کالاها رسما از گمرک ایران خارج شده است.
وی ادامه داد: اما نکته‌ای که ابهام را بیشتر می‌کند این است که گفته می‌شود داروها از کشورهای همسایه ترانزیت شده است. در حالی که کشورهای همسایه شرقی ایران تولیدکننده مهم دارو نیستند و در غرب هم فقط ترکیه می‌تواند تولیدکننده باشد که خودش با عراق مرز دارد. بنابراین در این خصوص ابهاماتی وجود دارد و اینکه اگر از مرز ایران به صورت رسمی و ترانزیت داروها خارج می‌شود، در آن طرف هم باید از گمرک خارج شود که در این صورت قاچاق بی‌معنی است. از طرفی رسمی بودن آن هم کمی عجیب است چراکه تا جایی که بنده می‌دانم سازمانی به نام کمادیا در عراق انحصارا دارو برای مردم عراق خریداری می‌کند. اما به طور حتم می‌توان گفت که این داروها واردات یا تولید رسمی ایران نیست.
۹۴۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شد
ریاحی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه در اواخر شهریور در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی اعلام شد که ۹۴۰ میلیون یورو ارز بابت واردات دارو تخصیص داده و مصرف شده است، گفت: برای دارو و تجهیزات پزشکی نسبت یک‌سوم در نظر گرفته شده بود به طوری که یک‌سوم از این میزان ارز به مواد اولیه، یک‌سوم به داروی ساخته شده و یک‌سوم هم به تجهیزات تخصیص داده شد که البته این عدد شامل ارز رسمی و ارز نیمایی می‌شد.
وی با بیان اینکه قرار بود ۵/۲ میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و تجهیزات و مواد اولیه اختصاص پیدا کند، افزود: همچنین قرار بود ۵/۱ میلیارد آن را در نیمه اول سال تخصیص بدهند چراکه در نیمه دوم هرچه به آخر سال نزدیک شویم، مصرف کالاهایی که به واردات آنها ارز تخصیص داده می‌شود، به سال بعد موکول خواهد شد، چراکه دارو طوری نیست که آماده باشد که وقتی ارز می‌دهیم، به سرعت به کشور بیاید. این در حالی است که چون نمی‌دانیم ارز را چطور تخصیص می‌دهند، سفارش دادن از پیش هم کمی مشکل به نظر می‌آید.
به گفته این فعال صنعت دارو، در هر صورت اگر همین میزان از ارزی را که تخصیص داده شده در نظر بگیریم، شاید ۶۰ درصد چیزی را که گفته بودند تخصیص دادند که بخشی از آن هم نیمایی بوده است.
علت کمبود برخی داروها
ریاحی با بیان اینکه ارز واردات ماده موثره و واسط تولید دارو از خرداد ماه به درستی تخصیص داده نشده، گفت: گاهی سازمان‌ها ارز تخصیص می‌دهند اما یا به اندازه کافی نیست و یا اینکه آنقدر در تخصیص ارز تعلل می‌شود که در بازار برخی داروها کمبود ایجاد می‌شود. بنابراین به دلیل کمبود، یک سری داروهای وارداتی که در گمرک برای ذخیره آورده شده بود، ترخیص می‌شود بدون آنکه به آنها ارز داده شود.
وی اظهار کرد: به همین ترتیب این موضوع یک دور باطلی ایجاد کرده که اگر مسوولان طبق برنامه ارز می‌دادند و یا متناسب با گذشت هفت ماه از سال ارزهایی را که تخصیص نداده‌اند جبران می‌کردند، شاید مسائل حل می‌شد.
وی افزود: البته ما نیز مشکلات ارزی را می‌دانیم و درک می‌کنیم اما از دولتمردان انتظار برنامه‌ریزی داریم. در حال حاضر به دلیل اینکه برنامه‌ریزی دقیق نیست و نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد و چه ارزی تخصیص داده می‌شود، این مباحث باعث ایجاد ناهماهنگی و ایجاد مشکل می‌شود.
نظر شما