هفته گذشته متني از سوي رييس محترم قوه قضاييه در رسانه‌ها با عنوان «سند امنيت قضايي» منتشر شد كه حاوي مطالبي مهم و نكاتي درخور تامل بود. بدوا بايد متذكر شوم كه در نفس امر اينكه مسوولان به فكر امنيت مردم باشند امري پسنديده و قابل تقدير است خصوصا اينكه رييس قوه قضاييه كه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي متعهد به پشتيباني از حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسوول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ است‏ و اكنون با انتشار چنين متني، خود و مجموعه دستگاه قضا را متعهد و ملزم به رعايت حقوق شهروندي و پاسداري از آن معرفي مي‌نمايد في‌نفسه مبارك و قابل تحسين است.  صرف‌نظر از اينكه مشكل اساسي در كشور ما نبود قوانين خوب و بخشنامه‌ها يا دستورالعمل‌ها و اسناد اينچنيني نيست بلكه مشكل اساسي و مانع اصلي در ايجاد امنيت قضايي و اجتماعي و حفظ حقوق شهروندان و به سامان شدن جامعه در عدم التزام و بي‌اعتقادي عده‌اي از مسوولان و متوليان به قانون است. در گذشته نه چندان دور هم ناظر انتشار متني با عنوان منشور حقوق شهروندي از سوي رييس‌جمهور محترم «كه متولي اجراي قانون اساسي است» بوديم كه همانند همين سند به نكات مهمي از قانون و حقوق شهروندان اشاره و تصريح داشت و بخش‌هاي عمده‌اي از آن هم مربوط به حوزه قضا و امنيت قضايي بود، اما از آنجايي كه به لحاظ تفكيك قوا و اينكه به‌رغم تصريح قانون اساسي در مسووليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي، ايشان هيچ تسلطي بر دستگاه قضا ندارد و طبيعتا نمي‌تواند پاسخگوي عملكرد آن بخش از حاكميت باشد از اين منظر صدور چنين سندي از سوي متولي اصلي دستگاه قضا قابل توجه و مهم است و طبيعتا انتظارات در اجراي مفاد آن از ايشان بيشتر خواهد بود. ليكن انتشار اين متن از سوي رييس دستگاه قضا كه طبيعتا انتظار مي‌رود مسلط و واقف به قوانين و اصول حقوقي باشند به دو دليل عمده جاي تامل و بحث دارد. اول ايراد ارزش و اعتبار چنين سندي است، با ذكر اين مقدمه كه در منابع حقوقي، قانون به معناي عام آن به سه دسته طبقه‌بندي مي‌شود دسته اول قانون اساسي، دوم قوانين عادي و سوم تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و لذا در حقوق ايران واژه‌هايي مانند منشور، فرمان يا سند «به همان معناي مورد نظر نگارندگان اين اسناد» جايگاه و اعتبار قانوني ندارد و نمي‌توانند چيزي را ممنوع يا تكليف به اجراي كاري كنند بلكه به‌كارگيري چنين واژه‌هايي تنها جنبه بيان مراد و نظر نگارندگان و احيانا استفاده‌هاي تبليغاتي دارد و معمولا تاكيدي است بر عناوين و اصولي از قوانين مدونه موجود در كشور كه در نظر آن مسوول واجد اهميت فوق‌العاده است. لذا با فرض اينكه چنين متوني تحت هر عنواني كه باشد پايگاه و جايگاه حقوقي نداشته و فاقد پشتوانه الزام‌آور قانوني است از تحليل حقوقي و اعتبار اين سند خودداري مي‌كنم. اصل ۱۳۸ قانون اساسي براي وزرا اختيار صدور آيين‌نامه و بخشنامه را پيش‌بيني كرده است درحالي كه در آن قانون و حتي در «قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه» ذكري از چنين اختياراتي براي رييس دستگاه قضا نشده است، بلكه طبق اصول ۵۷ و ۱۶۴ قانون اساسي اصولا قضات مستقلند و رياست بر قضات تنها رياست اداري است، بنابراين رييس قوه قضاييه غير از موارد خاص مصرح در قوانين، حتي مانند يك وزير هم نمي‌تواند براي مجموعه خودش بخشنامه و آيين‌نامه صادر كند چه رسد به اينكه اوامري يا نواهي داشته باشد. دومين ايراد اين سند، وجود تناقض با قانون بوده و ماده ۱۲ آن با تبصره ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در تعارض است، در ماده ۱۲ سند امنيت قضايي ذكر شده است «اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآيند دادرسي در كليه مراجع قضايي و شبه‌قضايي آزادانه وكيل انتخاب كنند تحميل وكيل يا تحديد حق آزادي انتخاب وكيل ممنوع است» فارغ از اينكه اجراي چنين دستوري آمال و آرزوي جامعه حقوقدانان و وكلاست ليكن باتوجه به تناقض آشكار آن با تبصره مذكور و نيز فقدان پشتوانه قانوني چنان متني، اميدي به اجراي آن نمي‌رود. براي فهم بهتر موضوع لازم است توضيح داده شود كه دايره تمام بحث‌ها و جدل‌هاي‌ها درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش وكيل در محاكم قضايي محدود مي‌شود به دادگاه‌هاي انقلاب و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت، والا از قديم و به عمر تشكيل عدليه و دادگستري در ايران، نهاد وكالت با انتخاب و حضور آزادانه وكيل در فرآيند دادرسي همراه بوده، ناگفته نماند كه در پيش از پيروزي انقلاب هم در دادسراها و دادگاه‌هاي ارتش محدوديتي در پذيرش وكلا وجود داشت و تنها وكلاي خاص ارتشي اجازه وكالت و شركت در دادگاه‌هاي نظامي را داشتند، اما پس از پيروزي انقلاب ۵۷ و با تشكيل و تاسيس دادگاه‌هاي انقلاب، عملا به حضور وكيل در اين محاكم به عنوان يك عنصر مزاحم و مانع در رسيدگي انقلابي نگريسته مي‌شد و به انحاي مختلفي از حضور و پذيرش وكلاي مستقل و دخالت دادن آنان در فرآيند دادرسي ممانعت مي‌شد، اما با گذشت زمان و با بروز تحولات اجتماعي جامعه و حضور پررنگ رسانه‌ها و نهادهاي مدني و فعالان حقوق بشري و نيز فشارهاي سازمان‌هاي بين‌المللي، اندك اندك مسوولان امر مجبور به پذيرش حق متهمان در انتخاب وكلاي مستقل در اين نوع محاكم شدند، در سال ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده واحده‌اي با تاكيد بر حق اخذ وكيل براي اصحاب دعوي محاكم را مكلف به پذيرش وكيل نمود و احكام صادره دادگاه‌هايي را كه مانع از اين حق شده‌اند فاقد اعتبار دانست، در قوانيني هم كه پس از اين تاريخ تصويب شده‌اند همگي بر اين حق تاكيد مي‌نمودند هرچند كه در عمل همچنان محدوديت‌هايي وجود داشت و دستگاه‌هاي امنيتي و بعضي شعب خاص در دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب به انحاي مختلف سعي در تضييق و تحديد اين حق و بي‌اثر كردن اين حضور مي‌نمودند. مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷۸ با تصويب «آزمايشي» قانون آيين دادرسي كيفري ديگري و در ماده ۱۲۸ آن به حق حضور وكيل در دادگاه‌ها تصريح مي‌كند اما در تبصره ذيل همين ماده ذكر مي‌كند «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه‌ امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»  افزوده شدن همين يك تبصره كافي بود مستمسكي به شعب خاص بدهد تا از حضور وكلا در مرحله تحقيقات جلوگيري كنند. سرانجام در سال ۱۳۹۲ مجلس يك گام به جلو نهاد و با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديدي و در ماده ۴۸ آن بر حق برخورداري از وكيل براي متهم در تمام مراحل دادرسي اعم از تحقيقات مقدماتي تا صدور حكم را به رسميت شناخت، در تبصره ذيل آن ماده مقرر شده بود «اگر شخصي به علت اتهام ارتكاب يكي از جرايم سازمان‌يافته يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور سرقت موادمخدر و روانگردان يا جرايم موضوع بندهاي الف و ب و پ ماده ۳۰۲ اين قانون تحت‌نظر قرار گيرد تا يك هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امكان ملاقات با وكيل را ندارد» اما متاسفانه با فشار نهادهاي امنيتي در سال ۱۳۹۴ مجلس تبصره ديگري را كه از لحاظ قلمرو و مفهوم با تبصره قبلي متفاوت بود به اين شرح جايگزين تبصره قبلي مي‌كند «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوا وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد.»  درواقع با اين كار قانون مربوط به حق حضور وكيل از وضعيت گذشته بدتر شد زيرا در گذشته تنها حضور وكيل منوط به تشخيص قاضي بود و اكنون نه‌تنها متهم بلكه خود وكيل هم به نوعي دراختيار قوه قضاييه قرار گرفته است و وكيلي كه مورد تاييد قوه قضاييه نباشد به هيچ ترتيب اجازه حضور در فرآيند دادرسي را نخواهد داشت، تصويب اين قانون موجب شد عده زيادي از وكلا از حضور در دادسراي امنيت و پرونده‌هاي به اصطلاح امنيتي محروم شوند و تنها وكلايي كه مورد‌‌نظر و تاييد رييس قوه قضاييه قرار دارند اجازه حضور پيدا كنند.  از آن سال به بعد تلاش‌هاي زيادي براي حذف اين تبصره صورت گرفت، مقالات انتقادي فراواني توسط حقوقدانان و صاحب‌نظران نوشته شد، كانون وكلا تصويب اين تبصره را نقض حقوق دفاع ملت خواند و بيش از ۳ هزار و كيل طي نامه‌اي درخواست لغو آن را نمودند اما به‌رغم همه اين تلاش‌ها و انتقادات همچنان تا امروز اين منع و تبعيض وجود دارد و ورود وكلاي مستقل در پرونده‌هاي امنيتي با سد قانوني و عملي دستگاه قضا روبه‌روست و روشن نيست كه صدور «سند امنيت قضايي» و با وجود ايرادات قانوني ذكر شده بتواند در اين رويه تاثيري بگذارد. در حالي كه رييس قوه قضاييه به جاي صدور چنين سندي كه در تعارض با قانون است قادر بود بدوا مسير قانوني حذف اين تبصره را از مجلس درخواست كند و اگر مورد قبول واقع نمي‌شد مي‌توانست با تمسك به اختيارات قانوني خود دايره شمول اين تبصره را آن‌قدر تنگ و كوچك كند تا همان منظور حاصل آيد، به عبارت ديگر كافي بود با اعلام اينكه همه وكلاي دادگستري كه داراي پروانه مجاز وكالت هستند مورد اعتماد من مي‌باشند بنابراين ورود و وكالت آنها در تمام مراحل دادرسي و به ويژه مرحله تحقيقات بلامانع است. با اين وصف هم منظور موردنظر در سند حاصل شده بود و هم خدشه‌اي به عملكرد او وارد نمي‌شد، هر چند همچنان بعيد به نظر مي‌رسد كه دستگاه‌هاي امنيتي و شعب خاص به اين سند امنيت قضايي و دستورات رييس قوه عمل كرده و اجازه حضور وكلاي مستقل در تمام مراحل و فرآيند دادرسي خصوصا مرحله تحقيقات را بدهند.
توضيح ضروري:
روزنامه  از سياست‌هاي جديد و سند امنيت قضايي ابلاغي رييس قوه قضاييه حمايت مي‌كند ولي برخي نويسندگان  و خوانندگان ما ابهاماتي دارند كه مطرح مي‌كنند.بد نيست خوانندگان و مسوولان قضايي نيز در جريان اين نظرات كه يادداشت اين ستون از جمله آنهاست، قرار بگيرند.