به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه رسالت در گزارشی به بحران پیری و آماده نبودن جامعه برای سالمندی پرداخته است که بخش‌های مهم آن از نظرتان می‌گذرد.
عمرمان آفتاب لب بام است، تا چشم برهم بزنیم، موسم پیری و پیرانه‌سری از راه فرامی‌رسد و تارهای سفید بر رشته‌های سیاه غلبه می‌کند. ماهم دیر یا زود به یاران لشکری ملحق می‌شویم که نامش را «عصابه‌دستان» نهاده‌اند و هم‌اینک ۱۰ درصد جمعیت به این لشکر پیوسته‌اند و قرارست، جمع یاران عصابه‌دست تا سال ۱۴۳۰ حدود ۳۳ درصد باشد...بیایید از همین حالا به آن روزها بیندیشیم، روزهای میانسالی که چروک‌های آغازین و گرد پیری نرم‌نرمک بر چهره می‌نشیند و اصلابعید نیست، دورنمای پیرسالی با سهل‌اندیشی و سکوت سیاست‌گذاران، بحرانی فراگیر باشد.
اما این بحران چقدر اصالت دارد؟ پاسخ به این پرسش یا دستکم فکرکردن درباره‌اش اگر در آستانه میانسالی باشید، نقشی بسزا و حیاتی دارد و با اندک تأملی درمی‌یابید در نظام تولید کشور جایگاهی برای سالمندان در نظر گرفته نشده و برون‌رفت عاجلانه آن‌ها که حاصل سیاست‌های بازنشستگی زودهنگام و حمایت‌های یارانه‌ای سالیان گذشته بوده؛ سبب دگرگونی سالمندان به لایه ضخیم جمعیتی شده که محتاج حمایت و مراقبت با هزینه‌های بالا هستند. هزینه‌هایی که بخش اعظم آن در حوزه درمان تعریف‌شده و حتی «برآوردها نشان می‌دهد هزینه درمان افراد بیشتر از ۶۵ سال، ۳ برابر افراد کمتر از ۶۵ سال است.» و چنانچه این جریان، با کسری‌های فعلی و فشارهای مضاعف برای تأمین منابع درمانی هم‌داستان شود، بخشی از بحران سالمندی آینده کشور را نمایان می‌سازد.
۲۵ تا ۳۰ درصد زیرخط فقر
قریب ۳۰ درصد از افراد بالای ۶۰ سال جامعه، از خدمات تأمین اجتماعی بی‌نصیب مانده‌اند، بدان معنا که تحت پوشش نهادهای حمایتی، حیات کم‌رمق خویش را سپری می‌کنند، به شهادت آمارهایی که قدمتشان به سال ۹۷ بازمی‌گردد، حدود ۹ درصد از کل سالمندان کشور تحت‌پوشش سازمان بهزیستی و ۱۸/۴ درصد از کل سالمندان کشور تحت‌حمایت کمیته امداد هستند، بنابراین زیست آنان با فقر درآمیخته و اگر بخواهیم وارد مصادیق شویم باید به وجوه دریافتی از کمیته امداد گریزی بزنیم که گویا برای یک نفر ۱۰۸ هزار تومان و برای دو نفر حدود ۲۰۰ هزار تومان است، این میزان برای جامعه‌ای نظیر ما که در چنگال‌عفریت رکود گرفتار آمده‌ایم هرگز بسندگی لازم را ندارد.
سه‌بار رونمایی از سند ملی سالمندی!
این سند به‌منظور پاسخ هماهنگ به چالش‌ها و فرصت‌های سالمندی تدوین‌شده و به‌رغم دو نوبت رونمایی در سالیان گذشته، برای سومین بار متوالی، مهرماه ۹۸ همزمان با مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمندان رونمایی شد اما حاصلش، اتفاقی ثمربخش نبود. گویا سازمان برنامه‌وبودجه دستور ابلاغ اجرای این سند را به دستگاه‌های دولتی صادر کرده و این سازمان باید خواستار ایجاد بخش‌های سالمندی در دستگاه‌های دولتی شده و زین پس هر دستگاه موظف به انجام تکالیف خود مطابق قوانین موجود است و کاستی و نواقص قانونی باید در شورای ملی سالمندی مطرح‌شده و این شورا با مساعدت مجلس شورای اسلامی برای رفع نواقص قانونی گام بردارد.
اما آنچه این سند را شایسته توجه کرده، اهداف شش‌گانه آن است که از ارتقای سطح فرهنگی جامعه و توانمندسازی سالمندان تا حفظ و ارتقای سلامت جسمی روانی و اجتماعی و همچنین سرمایه و حمایت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز امورسالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان را دربرمی گیرد که مهم‌ترین هدف سند مذکور، «امنیت مالی» آن است و از طریق تحصیل منابع مالی پایدار و کاهش پرداختی از جیب در قالب خدمات درمانی و توان‌بخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی رقم خواهد خورد. هرچند میزان کارآیی و اثربخشی سندهای این‌چنینی تا هنگامی‌که روی کاغذ نقش بسته‌اند در هاله‌ای از ابهام است. همانند ایده تشکیل وزارتخانه سالمندی که اسمش بامسما و پرطمطراق است ولی معلوم نیست که رسمش این‌گونه باشد. کمااین‌که بدون بررسی‌های تمام و کمال علمی نمی‌توان در باب اهمیت آن به‌اتفاق‌نظر رسید و به‌زعم حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی، دستکم تا سال ۱۴۱۵ که حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد شاید احتیاجی به وزارتخانه و یا سازمان مستقلی نباشد اما پس‌ازاین مقطع زمانی برای تمرکز بیشتر و پاسخ به نیازهای جمعیت افزایش‌یافته سالمند، ایجاد سازمان ملی سالمندان ضرورت پیدا می‌کند.
سهم یک‌درصدی سالمندان از مجموع قوانین تصویب‌شده
از منظر دیگر هم می‌توان به این موضوع نگریست، ازاین‌منظر که نبود قوانین حمایتی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله دال بر آن است که سونامی پیرسالی از دید برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور نهان مانده و مادامی‌که سهم این جمعیت ۱۰ درصدی از مجموع قوانین تصویب‌شده، تنها یک درصد باشد، در کنار عدم‌حمایت سازمان‌های بیمه‌گر، این گزاره ذهنی را تقویت می‌کند که جامعه ما برای قدم نهادن به دوران سالمندی آماده نیست و این گروه سنی فاقد لایحه حقوقی برای حمایت است و تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های نابخردانه، فقدان آمارهای مستند و معتبر، نقصان منابع اطلاعاتی جامع از شرایط اجتماعی و اقتصادی سالمندان کشور، به‌روشنی نشانگر آن است که برنامه مشخص و مدونی برای این قشر طراحی و تدوین‌نشده است.
صرفادر اصل ۲۹ قانون اساسی به‌صراحت مسئله سالمندی به‌منظور «برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه» مدنظر قرارگرفته و «دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌به‌یک افراد کشور تأمین کند.» در برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف به ایجاد عدالت و رسیدگی به سالمندان شده و به‌رغم‌این‌که مردادماه ۹۷، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از تدوین لایحه حمایتی برای این گروه سنی در دولت سخن گفت، اما هنوز خبری از تصویب آن به گوش نمی‌رسد، حال‌آنکه در سال۱۴۳۰ سالمندان تشکیل‌دهنده ۳۳ درصد جمعیت‌اند و مطابق تعاریف هرم جمعیتی که از سوی «حسام‌الدین علامه» مطرح‌شده، کشور ما از سال ۱۳۸۵ وارد پنجره جمعیتی شده و این روند تا سال ۱۴۲۵ ادامه دارد ولی بعدازاین تاریخ افراد بالای سن و زیر سن تولید، جمعیت زیادی را تشکیل می‌دهند که همین مسئله چالش‌هایی را در حوزه رفاهی، اقتصادی و بیمه‌ای ایجاد می‌کند و تمامی این موارد مستلزم برنامه‌ریزی اصولی است.
حذف رشته طب سالمندی!
فقدان برنامه‌ریزی به‌وضوح در تمامی شمول دوران سالمندی خود را به رخ می‌کشد. این دوره می‌تواند مترادف فرسودگی و ناتوانی نباشد اما باوجودآنکه وزارت بهداشت رشته طب سالمندی را در برنامه آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داده، هنوز تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته، اندک تناسبی با جمعیت پیرسالان ندارد. سال ۹۱ برای نخستین بار، از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران رشته طب سالمندی موردتقاضا قرار گرفت و سال ۹۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران، دستیاران تخصصی طب سالمندی را به‌صورت محدود پذیرش نمود و این رشته طی چند سال تعداد محدودی دانشجو پذیرفت تا این‌که سال ۹۷ حذف شد و علیرضا زالی در قامت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حذف رشته تخصصی طب سالمندی در مقطع تخصصی را با توجه به نیاز جامعه و چالش‌های پیش‌رو در حوزه سالمندی، آسیب بزرگی به حوزه سلامت کشور دانسته بود.
اما نکته دیگر که واجد اهمیت است، مجموعه وسیعی از خدمات توان‌بخشی و مداوای روحی و جسمی به‌منظور ارائه خدمات طب سالمندی است که از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب دراین‌زمینه محروم مانده‌اند، مضاف برآن‌که تمامی بیمارستان‌ها در مجموعه وسیع مراکز درمانی- آموزشی که به اعتبارات دولتی وابسته‌اند، فاقد هرگونه خدمات متمایز برای سالمندان ناتوان و بیمار یا بی‌بضاعت هستند که این موارد بر نارسایی منابع اطلاعاتی جامع و عدم رجوع به آمارهای معتبر دلالت دارد.
سالمندی نزدیک است و خیلی نزدیک، اما فقدان زیرساخت‌های حمایتی از جمعیتی که سال ۱۴۳۰ در «اقلیت» نیستند، پاشنه آشیل دولت به شمار می‌رود... .
انتهای پیام/
نظر شما