اعتمادآنلاین| یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حالا و با گذشت حدود 4 ماه از عمر خود آن‌چنان با جار و جنجال‌های رسانه‌ای و اجتماعی مواجه بوده که بسیاری از اصولگرایان پارلمان را به فکر زدودن کلیدواژه «انقلابی» از مجلس یازدهم کرده است. روزی ودیعه 200 میلیونی مسکن و وام 300 میلیونی نمایندگان را به گوشه رینگ می‌برد و روز دیگر اهدای دناپلاس 600 میلیونی با نصف قیمت و از دم قسط موجبات انتقادات افکار عمومی، از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان گرفته تا قشر به اصطلاح خاکستری را فراهم می‌آورد. در این میان اما گاه و بی‌گاه اقدامات محمدباقر قالیباف به عنوان قدرتمندترین مرد پارلمان، همراه با یارانش در هیات‌رییسه فریاد اعتراض اصولگرایان را بلند می‌کند، همچون جلسه علنی روز گذشته مجلس که در غیاب قالیباف و در شرایطی که کرسی ریاست دراختیار امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس بود، اعضای جبهه پایداری که جدی‌ترین نقش را در یکه‌تازی قالیباف در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان داشتند، یکی پس از دیگری به گلایه از نوع کارکرد اعضای هیات‌رییسه پرداخته و از آنچه نقض آیین‌نامه و بدعت‌گذاری در شیوه تصویب قوانین در پارلمان خواندند، به تندی انتقاد کردند.
تلاش اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم و اعضای شورای نگهبان و برخی نهادهای برون‌پارلمانی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شهر و روستا نقطه آغاز تنش‌ها و تشنج‌ها در جلسه روز گذشته مجلس بود. براساس دستور کار در‌نظر گرفته‌شده برای پارلمان، نمایندگان مجلس روز گذشته انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیات نظارت بر انتخابات شهر و روستا را که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم برگزار می‌شود، در دستور کار داشتند ولی ناگهان این دستور کار بدون تصمیم نمایندگان و با صلاحدید رییس قوه مقننه حذف شد تا نشانی باشد از عزم جزم پارلمان یازدهم و اصولگرایانش برای واگذاری صفر تا صد انتخابات ایران به شورای نگهبانی که این روزها بیشتر از هر زمانی ترکیب اعضایش به اصولگرایان و فعالان منتهی‌الیه راست سیاست ایران نزدیک است.
رایزنی صبحگاهی
ماجرا از آنجا آغاز شد که صبح روز گذشته و پیش از شروع جلسه علنی مجلس، محمدصالح جوکار که پس از ناکامی از ورود به کمیسیون امنیت ملی، ریاست کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس را تصاحب کرد، از سال 96 تا 98 به عنوان معاون پارلمانی سپاه مشغول به کار بود، نزد رییس مجلس رفته و خواستار تغییر دستور کار مجلس و عدم انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها می‌شود. این درخواست در شرایطی مطرح شده که اعضای کمیسیون شوراهای مجلس این روزها علاوه بر انتخابات ریاست‌جمهوری و اصلاح پرحاشیه آن، اصلاح قانون انتخابات شوراها را نیز در دستور کار دارند و می‌کوشند در شرایطی شورای نگهبان را وارد ماجرا کرده و نقش آنان را افزایش دهند که حداقل در شرح وظایف این نهاد در قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها نوشته نشده است. با همه این اوصاف قالیباف اما بدون چون و چرا درخواست جوکار را پذیرفت و به سایر اعضای هیات رییسه مجلس نیز اعلام کرد که 5 نماینده مجلس در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها «فعلا» انتخاب نخواهد شد.
بدعت در قانون‌گذاری
اینکه کدام‌یک از موارد آیین‌نامه داخلی قوه مقننه به قالیباف و یارانش در هیات‌رییسه اجازه ایجاد تغییر در دستور کار مجلس آن هم بدون مشورت با نمایندگان و صرفا براساس نظرات یک عضو کمیسیون شوراها را می‌دهد، پرسشی است بی‌پاسخ ولی از قرار معلوم اقدامات فراقانونی هیات‌رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به همین‌جا ختم نشده؛ چنانکه نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل 90 قوه مقننه روز گذشته از بدعتی جدید در پیشبرد اقدامات مجلس خبر داد و در جریان تذکر خود در صحن علنی مجلس گفت که «حق نمایندگان ارایه طرح است اما طبق روال طرح‌ها باید ابتدا اعلام وصول شده و سپس در اداره قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن در کمیسیون تخصصی مربوطه براساس آیین‌نامه تصویب شده و بعد از آن تبدیل به قانون شود. این بدعت بزرگی در مجلس است که هنوز طرحی اعلام وصول نشده و به اداره قوانین نرفته توسط هیات‌رییسه مبنای کار قرار گرفته و براساس آن جلوی دستور عضویت نمایندگان در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گرفته می‌شود.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد خیال قالیباف و یارانش از تصویب طرح نمایندگان برای انتخابات شوراها در صحن علنی مجلس آسوده است، وگرنه در فاصله چند ماه مانده تا انتخابات، به طور طبیعی باید نمایندگان مجلس در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا مشخص می‌شد. سید‌نظام‌الدین موسوی، نماینده عضو جبهه پایداری تهران نیز روز گذشته در همین راستا و با انتقاد از تصمیم هیات‌رییسه در جریان تذکر خود گفت که «خارج کردن دستور کار انتخاب پنج نفر برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بدعتی است که اگر قرار باشد همین روال در مجلس انجام شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. شما با این توضیح که قرار است طرحی در کمیسیون شوراها با اصلاح این موضوع مورد بررسی قرار گیرد این دستور را خارج کردید. مثل این است که چون طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در دستور یکی از کمیسیون‌ها قرار دارد ما انتخابات ریاست‌جمهوری را عقب بیندازیم. این رفتار خلاف قانون است. هیات‌رییسه این‌گونه رفتارها را کنار بگذارند.»
انتقام قالیباف؟
در این میان اظهارات نظام‌الدین موسوی و علی خضریان، نمایندگان تهران و از دیگر اعضای جبهه پایداری در پارلمان نکات قابل تامل دیگری را نیز در پی داشت. این دو نماینده با اشاره به عدم تامین منویات «یک شخص» در انتخابات کمیسیون اصل 90، رفتار هیات‌رییسه را تلویحا انتقام‌جویی خواندند. خضریان در همین راستا و در جریان تذکر خود خطاب به نایب‌رییس اول مجلس گفت که «اتفاق سیاسی در حال رخ دادن است، آن‌هم به این دلیل که نظرات آقایان در انتخاب اعضای کمیسیون اصل 90 برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخاب شوراها تامین نشده است.» موسوی نیز اظهارات مشابهی را به زبان آورد و خطاب به هیات‌رییسه مجلس گفت که «وظیفه هیات‌رییسه آن است که به ترتیب دستورات را در مجلس برای بررسی اجرا کند. نه اینکه به خاطر برگزاری انتخاباتی و حاصل شدن نتیجه‌ای که بر وفق مراد شخص خاصی نبوده، موضوع را از دستور کار خارج کنیم.» شنیده‌های خبرنگار روزنامه اعتماد در همین راستا حاکی از آن است که جبهه پایداری برای حضور پررنگ در انتخابات شوراها و در اختیار گرفتن دستگاه مدیریت شهری تهران در انتخابات 1400 و واگذاری کرسی ریاست شهرداری تهران به رییس این روزهای دیوان محاسبات، برنامه ویژه‌ای داشته که با خروج این مهم از دستور کار مجلس، عملا برنامه‌های آنان تا اطلاع ثانوی نقش بر آب شده اما نکته قابل‌تامل، اشاره همزمان موسوی و خضریان به انتخابات کمیسیون اصل 90 است. از قرار معلوم ریاست پژمانفر بر کمیسیون اصل 90 و حضور پررنگ اعضای جبهه پایداری و مخالفان قالیباف در این کمیسیون و اقدامات چند وقت اخیر آنان چندان به مذاق رییس مجلس و حامیانش خوش نیامده و تلاش می‌کند به هرنحوی که شده دست برتر خود را به رخ آنان بکشد هرچند که ماجرای اصلاح قانون انتخابات شوراها و جدال‌های اصولگرایان بر سر آن ورای معادلات درون پارلمانی است و ریشه آن را علاوه بر نظرات و خواست قلبی آن 6 فقیه و 6 حقوقدان عضو شورای نگهبان باید در بده بستان‌های درون جریانی اصولگرایان برای انتخابات خرداد 1400 جست‌وجو کرد، جایی که احتمالا در سایه مشارکت نه چندان قابل اعتنای واجدان شرایط، اصولگرایان کار سختی برای تصاحب پاستور و بهشت نخواهند داشت.
منبع: روزنامه اعتماد
نظر شما