به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «میدل ایست نیوز»، الکاظمی روز جمعه تاکید کرد که دست قانون فراتر از دست قانون‌شکنان است.
وی در  واکنش به توئیت امروز (جمعه) مقتدی صدر نوشت: «ما از پیشنهادهای صدر در تشکیل کمیته امنیتی، نظامی و پارلمانی برای انجام تحقیقات درباره اقدامات ناقض قانون که امنیت عراق و اقتدار و وجهه و تعهدات بین‌المللی آن را مورد هدف قرار می‌دهد، حمایت می‌کنیم.»
نخست وزیر عراق در پایان توئیت خود تاکید کرد: «دست قانون هرچقدر که برخی خلاف آن را گمان کنند، فراتر از قانون‌شکنان قرار دارد و ائتلاف فساد و سلاح بی‌ضابطه جایی در عراق ندارد.»
رهبر جریان صدر امروز در  توییتی خواستار تشکیل کمیته تحقیق امنیتی و نظامی درباره حمله به هیات‌های خارجی و مراکز دیپلماتیک شد.
صدر نوشت: با توجه به خطرناک بودن اوضاع امنیتی که وضعیت کنونی و آینده عراق را تهدید می کند و نیز در بحبوبه اقدامات امنیتی ناقض قانون که اقتدار دولت را تهدید می‌کند و خطر مستقیم برای زندگی و سرنوشت ملت به شمار می‌رود، معتقدیم که تشکیل کمیته‌ای تحقیق امنیتی، نظامی و پارلمانی اقدامی ضروری است.
وی ادامه داد: این کمیته باید به فعالیت امنیتی ناقض قانون در حمله به هیات‌های دیپلماتیک و مقرهای رسمی خارجی ورود کند، حملاتی که وجهه عراق در محافل بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند.
صدر رهبر افزود: این کمیته باید نتایج تحقیقات را در زمان مشخص به اطلاع افکار عمومی برساند تا اقدام های قانونی و اجرایی لازم در این باره اتخاذ شود؛ در صورت محقق نشدن  این اقدام، تقصیرها برای بازیابی اقتدار، اعمال حاکمیت و  امنیت متوجه دولت خواهد بود.
رهبر جریان صدر جمعه گذشته نیز در توییتی نوشت که هدف گرفتن مکان های فرهنگی و دیپلماتیک را به صلاح نمی داند.
وی تاکید کرد که باید از راه سیاسی و از مسیر پارلمان برای پایان دادن به اشغالگری و جلوگیری از دخالت های خارجی وارد شد.
صدر ادامه داد: کسانی که این اقدام (حمله به مراکز دیپلماتیک) را انجام می دهند باید بدانند که‌ کشور و ملت عراق را در آستانه خطر جدی قرار داده اند.
در همین حال، ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» هم روز گذشته (پنجشنبه) در بیانیه ای حمله به مراکز دیپلماتیک در عراق را مردود دانست.
در هفته های اخیر حملات به مراکز و اهداف نیروهای نظامی بیگانه و مراکز دیپلماتیک آنها در عراق افزایش یافته است.