به گزارش جهان صنعت نیوز: این وزارتخانه‌ها که در سال ۱۳۹۰ با پیشنهاد دولت و تصویب شورای نگهبان در قالب وزارت صمت ترکیب شد، عهده‌دار کلیدی‌ترین فعالیت‌های تولیدی، تجاری و صنعتی ایران است. در این رابطه مهدی غضنفری در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد اولین وزیر صمت بود که به عنوان وزیر پیشنهادی دولت توانست با ۲۱۸ رای نمایندگان که آرایی قابل توجه محسوب می‌شد، عهده‌دار وزارتخانه جدید شود.
پس از غضنفری و با پایان دولت احمدی‌نژاد، سرنوشت وزارت صمت به خصوص در دولت دوم حسن روحانی، در نوع خود جالب و در عین حال کم‌سابقه رقم خورد. دومین وزیر صمت محمدرضا نعمت‌زاده بود که از سوی روحانی به عنوان وزیر معرفی شد. شخصی که پیش از این نیز در دولت شهید رجایی و هاشمی‌رفسنجانی عهده‌دار وزارت صنایع بود و سرانجام نیز در مرداد سال ۹۶ از سوی نمایندگان استیضاح و از سمت خود برکنار شد. جانشین نعمت‌زاده در وزارت صمت در دولت دوم حسن روحانی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشین بازرگانی در دولت‌های اول و دوم اصلاحات بود که او نیز سرانجام به سرنوشت نعمت‌زاده دچار شده و به دلیل عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها توسط نمایندگان مجلس در سال ۹۷ با استیضاح برکنار شد.
پس از شریعتمداری، رضا رحمانی به وزارت صمت منصوب شد که وی نیز در سال جاری به واسطه آنچه عدم همراهی با دولت خوانده می‌شد از سوی رییس‌جمهوری برکنار شد. پس از رحمانی، حسین مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست و گزینه جدید دولت برای وزارت صمت به مجلس معرفی شد که در نهایت موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان در مردادماه امسال نشد.
پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، در کابینه دولت موقت مهدی بازرگان، رضا صدر به عنوان وزیر بازرگانی و محمود احمدزاده هروی به عنوان وزیر صنایع سنگین در دولت موقت مشغول به کار شدند. پس از آن در دولت شهید رجایی، حبیب‌الله عسکراولادی وزیر بازرگانی بود که به همراه هاشمی‌طبا به عنوان وزیر صنایع سنگین تا هیات دولت سوم میرحسین موسوی، این پست را در اختیار داشتند. به این ترتیب پس از هاشمی‌طبا، غلامرضا شافعی، محمدرضا نعمت‌زاده و محمدهادی نژادحسینیان به ترتیب عهده‌دار وزارت صنایع سنگین تا پایان دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بودند.
پس از پایان دولت سازندگی و روی کار آمدن دولت اصلاحات، اسحاق جهانگیری عهده‌دار وزارت صنایع و معادن شد و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، علیرضا طهماسبی سروستانی وزیر صنایع و معادن ایران شد. در همین راستا، پس از استعفای طهماسبی، علی‌اکبر محرابیان در ۱۳۸۶ به وزارت صنایع و معادن آمد که پس از انحلال این وزارتخانه و ادغام آن با وزارت بازرگانی، از کابینه دولت خارج شد. این در حالی بود که پس از ترکیب این دو وزارتخانه همان‌طور که در بالا ذکر شد، غضنفری به عنوان اولین وزیر صمت به این وزارتخانه عریض و طویل و پرحاشیه وارد شد.
پیشنهادهایی به وزیر صمت
۱۳۰ روز پس از آنکه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک رخداد عجیب و پررمزوراز ساختمان وزارتخانه را در سمیه در نزدیکی خیابان حافظ ترک کرد سپری شد تا اینکه معلوم شد مجادله‌ها پایان یافته است. سرانجام دود سفید از پاستور بلند شد و علیرضا رزم‌حسینی ۵۹ ساله و دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه کرمان و متولد این استان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد. او با اسحاق جهانگیری هم‌استانی خود که هشت سال در دولت اصلاحات وزیر معادن و فلزات و سپس وزارت صنایع و معادن بود یک نقطه اشتراک دارد؛ هر دو سیاستمدار کرمانی پیش از اینکه برای وزارت صنعت و معدن معرفی شوند استاندار بوده‌اند و اتفاقا هر دو در استان‌های بسیار سیاسی اصفهان و خراسان‌رضوی این منصب را در اختیار داشته و با رمزورازهای سیاست آشنا هستند.
علیرضا رزم‌حسینی سابقه طولانی در جنگ هشت ساله دارد و فعالیت‌های وی در این بخش گسترده و ژرف بوده است و می‌تواند یک مزیت برای کسب آرای موافق از مجلس یازدهم داشته باشد؛ آن‌گونه که در رزومه او دیده می‌شود و سال‌های طولانی در بخش خصوصی فعالیت کرده است و بنگاه‌داری صنعتی و معدنی را می‌شناسد.
کار سخت
رزم‌حسینی در صورت به دست آوردن رای اعتماد از مجلس کار سختی را در پیش دارد و باید در یک دوره کوتاه سکان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای سیاستگذاری صنعتی، معدنی و از آنها مهم‌تر تجارت خارجی و نیز تنظیم بازار داخلی انواع کالاهایی که در یک دور تند و در رقابت با قیمت دلار روندی فزاینده دارند را در دست بگیرد. واقعیت این است که رشد تولیدات صنعتی جز کالاهای مرتبط با خوراک شهروندان در موقعیت دشواری از نظر تولید قرار دارند و در کنار رشد برخی از کالاها شمار قابل اعتنایی از کالاها نیز روند کاهنده داشته‌اند به‌طوری که براساس آمارهای ارائه‌شده در مردادماه امسال تولید اتوبوس، ون و مینی‌بوس، تراکتور، روغن‌نباتی تولید داخل، انواع کاغذ، کارتن، سموم دفع آفات‌نباتی، روغن صنعتی، نخ فیلامنت پلی‌استر، الیاف پلی‌استر، چرم، انواع کفش، الکتروموتور، شیشه جام، ظروف شیشه‌ای و ظروف چینی کاهش را تجربه کرده‌اند.
اگرچه در پنج ماه نخست امسال شمار جواز تاسیس یا تقاضای سرمایه‌گذاری به لحاظ فقر تقاضا روندی فزاینده داشته است، اما پروانه بهره‌برداری و پروانه اکتشاف و گواهی اکتشاف روندی کاهنده داشته است. علاوه بر این صدور کارت بازرگانی نیز با ۲۶ درصد کاهش مواجه شده است. البته شمار قابل اعتنایی از تولیدات صنعتی نیز در این مدت افزایش داشته‌اند که البته با توجه به روند کاهنده پارسال در مقابل سال ۱۳۹۷ این رشدها را نباید باکیفیت دانست.
تجارت خارجی
آمار مقدماتی واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در پنج ماه نخست امسال ناامیدکننده است به‌طوری که ارزش صادرات از با ۳۸ درصد و ارزش واردات با ۲۳ درصد کاهش مواجه شده است. کاهش واردات به معنای این است که تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای تولید ندارند زیرا آن‌طور که گفته می‌شود اکثریت کالاهای وارداتی را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند. تورم برخی اقلام غذایی در پنج ماه نخست و برخی دیگر از انواع کالاها مثل خودرو، فولاد و سایر تولیدات صنعتی از دیگر تنگناهایی است که روبه‌روی وزیر تازه شروع به کار کرده قرار دارند.
علاوه بر این تغییرات در بالاترین سطح وزارتخانه یعنی حضور دو سرپرست در کمتر از ۱۵۰ روز نیروهای موجود در وزارت را نیز منفعل و نگران کرده است.
پیشنهادها و انتظارات
حالا و در حالی که چند روز دیگر مجلس یازدهم خود را برای دادن رای اعتماد آماده می‌کند انتظارات از وزیر روندی فزاینده می‌گیرد و باید وزیر خود را مهیا کند که یکی از سخت‌ترین کارها را برعهده گیرد. برخی از انتظارات و پیشنهادها را به شرح زیر یادآور می‌شویم که البته ترتیب خاصی ندارد و هر کدام از آنها اولویت ویژه خود را دارند.
ساماندهی تجارت خارجی
واقعیت این است که سقوط درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام موجب شده چشم دولت و کشور به توسعه صادرات کالاهای غیر از نفت که بخش قابل توجهی از آن در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است دوخته شود. در حال حاضر توسعه صادرات با تنگناهای پرشماری مواجه است که به دلیل نبود وزیر قدرتمند در این نهاد بدون راه‌حل مانده و صنعتگران و صادرکنندگان از بانک مرکزی گلایه دارند و وزیر محترم باید بتواند طرف صادرکنندگان بایستد. چانه‌زنی پرقدرت با نهادهای دیگر درباره حل مشکلات واردات و صادرات یکی از انتظارات است. پیشنهاد این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه با سرعت تحریم‌های داخلی و نیز تحریم‌های خارجی را برطرف کند.
شورای مشاوران
وزیر صنعت، معدن و تجارت باید بتواند گروهی از نخبگان و فعالان صنعت، معدن و تجارت به ویژه در بخش خصوصی را برای مشورت دادن انتخاب کند. چنین شورایی در زمان وزارت صنایع و معادن دوره آقای جهانگیری وجود داشت. وجود افرادی توانمند در بخش خصوصی که بتوانند ریاست این شورا را برعهده گیرند و پل ارتباط کارآمدی میان دولت و بخش خصوصی ایجاد کنند یک ضرورت تمام‌عیار است. واقعیت این است که نوعی بلاتکلیفی وجود دارد که باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. فردی مثل آقای جلال‌پور که ریاست اتاق کرمان و ایران را برعهده داشت می‌تواند نقص‌ها و کاستی‌ها را برطرف کند. مزیت چنین شورایی این است که در یک سال آینده وزیر می‌تواند با بدنه بخش خصوصی ارتباط کارآمد داشته و از دانش، تخصص و سرمایه آنها برای افزایش تولید و به ویژه تنظیم بازار استفاده کند. همچنین این شورا می‌تواند انگیزه‌های جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را فراهم و حتی در جذب سرمایه خارجی راه‌حلی ارائه کند.
سنجاق شدن به دیپلماسی
یکی از پیشنهادهای بخش خصوصی در سال‌های تازه‌سپری‌شده این بوده و هست که دستگاه دیپلماسی کشور از توانایی‌های خود برای حل مشکلات استفاده کند. تاسیس معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه اقدامی بود که در پاسخ به این خواسته انجام شد. به نظر می‌رسد برخی گرفتاری‌های اساسی در حوزه تجارت خارجی وجود دارند که گریبان بخش صنعت را نیز گرفته‌اند. وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت با وصل شدن به دیپلماسی کشور و استفاده از مزیت‌های معاونت یادشده باید برخی گره‌های خارجی را باز کند.
صنعت فقط خودرو نیست
یکی از گرفتاری‌های اکثر وزیران صنعتی در دهه‌های اخیر این بوده و هست که زیر فشارهای گوناگون و تغییرات قیمتی انواع خودرو در دام این صنعت افتاده‌اند. وزیر محترم توجه داشته باشد که صنعت خودرو تنها صنعت کشور نیست و نباید در پی این باشد که هر روز در این‌باره توضیح دهد و اجازه دهد بازار خودرو براساس عرضه و تقاضا فعالیت کند.
سرکوب قیمت‌ها متوقف شود
یکی از گلایه‌های اکثر مدیران بنگاه‌های تولیدی دخالت‌ها و نظارت‌های غیرکارشناسانه و برپایه هیجان عمومی نهادهای نظارتی بر روند اقتصاد کارخانه‌ای است. سرکوب قیمت‌های تولیدات صنعتی هرگز در ایران جواب نداده و جز رانت و فساد دستاوردی نداشته است. به نظر می‌رسد وزیر محترم باید در استفاده از این ابزار رفتار منطقی داشته باشد. سرکوب قیمتی موجب تباهی شده و رقابت را با اخلال مواجه خواهد کرد و تفاوت مدیریت کارآمد و ناکارآمد را پنهان می‌کند.
انتخاب سخنگوی کارآزموده و تفویض اختیار
شمار سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز شمار وظایف این نهاد به‌گونه‌ای است که وزیر را درگیر پاسخگویی به رسانه‌های گوناگون خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود از میان مدیران ورزیده و آشنا به وظایف این وزارتخانه فردی انتخاب شود که در ارتباط دائم با رسانه‌ها باشد.
تفویض منطقی پاسخ‌دهی به معاونان، مشاوران و روسای سازمان‌ها نیز راهی است برای در امان ماندن از حاشیه‌ها.
نظر شما