سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجودی که نرخ خودرو حتی در کارخانه حدود صددرصد و در بازار بیش از این میزان رشد یافته‌است، اما نکته جالب این است که رشد نرخ‌ها نتوانسته حتی زیان انباشته خودروسازان را از بین ببرد و آن‌ها را به سودآوری برساند، این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که اواخر سال گذشته برخی از خودروسازان به واسطه دارایی‌های زیادی که در ترازنامه‌های خود دپو کرده‌اند، افزایش سرمایه سنگینی دادند تا بدین واسطه احتمالاً از جاده افزایش قیمت به جاده اخذ تسهیلات سنگین مالی از بانک و بورس روی بیاورند، ولی همچون همیشه این اقدامات خودروسازی را به جاده بهره‌وری و سودآوری نخواهد رساند، از این‌رو باید پذیرفت ساختار مالی، سهامداری، تکنولوژی و نیروی انسانی و مدیریتی خودرو مشکلات اساسی دارد که افزایش صد‌ها درصدی قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات این صنعت را حل کند.
در شرایطی که ساختار مالی، سهامداری، تکنولوژی و نیروی انسانی و مدیریتی خودروسازان مشکلات بنیادی اساسی دارد، مدتی است که خودروسازان در جاده گرانی تخته گاز می‌روند و به دلیل آنکه در ترکیب سهامداری آن‌ها دولت و صندوق‌های بازنشستگی حضور دارند، مانعی هم برای توقف خودروسازان در جاده گرانی گویا وجود ندارد، در این میان تا زمانی که اموال و دارایی‌های مازاد خودروسازان به فروش نرسد و از محل فروش این دارایی‌ها بدهی‌های خودروسازان با سیستم بانکی تسویه نشود و سهامداری و سهام بازی ضربدری شرکت اصلی با صد‌ها شرکت تابعه و فرعی در این حوزه به پایان نرسد، افزایش نرخ خودرو باید ممنوع اعلام شود، زیرا هم اکنون به‌رغم آنکه نرخ خودروی داخلی بیش از صددرصد افزایش یافته‌است، اما برخی از خودروسازان هنوز در زیان به سر می‌برند، اگر صد‌ها درصد دیگر هم نرخ خودرو گران شود، خودروسازان از زیان خارج نخواهند شد.
گویا هر صنعت و بخشی که می‌خواهد از دست انتقاد افکار عمومی در امان بماند و ناظران نیز چندان از کار آن‌ها سر در نیاورند تا می‌تواند بر پیچیدگی‌های آن حوزه می‌افزاید، به طور نمونه باید دید خودرو‌سازانی، چون ایران‌خودرو و سایپا این دارایی و شرکت تابعه و فرعی را برای چه منظور ایجاد کرده‌اند و چرا با این ساختار عریض و طویل و پیچیده از تولید خودرو با کیفیت و نرخ‌های مناسب عاجز هستند.
هر چند سیاست‌های پولی و مالی کلان طی دو سال گذشته به بی‌ارزش شدن هر چه بیشتر پول ملی انجامیده‌است و بخشی از افزایش نرخ کالا در اقتصاد قابل فهم است، اما ساختار مالی، نیروی انسانی، تکنولوژی و سهامداری و مدیریتی بنگاه‌های فعال در حوزه خودروسازی به ویژه ایران‌خودرو و سایپا دچار مشکلات بسیار جدی است که هر چقدر هم نرخ محصول را افزایش دهیم، این بنگاه‌ها حتی نمی‌توانند زیان‌های انباشته‌شده خود را پاسخ دهند، بدین ترتیب ناظران و سیاستگذاران باید بدانند که اگر نرخ ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین خودرو میلیونی را به میلیارد هم برسانیم، به‌طور مجدد ساختار معیوب خودروسازی خودرو را در سر خط مشکلات موجود قرار می‌دهد، از این‌رو از مراکزپژوهشی و دانشگاهی و نظارتی انتظار می‌رود برای پایان دادن به ساختار فعلی صنعت و شرکت‌های خودروسازی برنامه عملیاتی ارائه دهند.
ساماندهی صنعت خودرو از این جهت مهم است که بازار خودرو هم یک بازار است و رشد نرخ‌ها در این بازار سایر بازار‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و تورم انتظاری در جامعه را جهش داده و فشار تأمین مالی این صنعت را به بخش‌هایی، چون بانک و بورس تحمیل می‌کند، در صورتی که بهتر است به جای تأمین مالی صنعتی که شرکت‌هایش دارای انواع و اقسام دارایی مازاد هستند و به نظر می‌رسد خیال فروش این دارایی‌ها را ندارند، از صنعت غذایی و کشاورزی و حمل نقل عمومی ریلی حمایت شود.
بررسی وضعیت دو خودرو‌ساز بزرگ و بورسی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها در بخش‌های تولید، اداری و مالی با ساختار معیوب و مشکل‌داری روبه‌رو هستند که موجب شده قیمت خودرو در کارخانه و در بازار داخلی روز به روز جهش یابد.
به نظر می‌رسد تا مدیریت بنگاه‌هایی، چون ایران‌خودرو و سایپا ساختار تولیدی، اداری و مالی را اصلاح نکند، قیمت خودرو در کشور نه‌تن‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه روز به رو افزایش خواهد یافت، اگر دو خودرو‌ساز فوق با فروش بخشی از دارایی‌های‌شان بدهی‌های مالی خود را تسویه کنند، حداقل بخشی از هزینه‌های سنگین این دو خودرو‌ساز کاهش و فضا برای تقویت تولید بهبود خواهد یافت. برای بررسی وضعیت تولید، اداری و مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نگاهی به آخرین وضعیت صورت‌های مالی این خودروسازان انداخته‌ایم.
بر اساس گزارش تفسیری مدیریت برای صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) مبلغ فروش محصولات ۹۷ درصد و تعداد فروش ۴۷ درصد در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته‌است.
کل تولید بازار داخلی در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو بوده‌است که سهم شرکت ایران‌خودرو از تولید مذکور بیش از ۹۶ هزار دستگاه در حدود ۴۸ درصد بوده‌است؛ گفتنی است در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۹۰ درصد فروش نیز به روش پیش‌فروش بوده‌است.
ترکیب سهامداران
در ترکیب سهامداری شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ بخش‌هایی، چون شرکت تدبیر سرمایه آزاد (سهامی خاص) بیش از ۱۵ درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیش از ۱۳ درصد، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو نزدیک به ۱۱ درصد و شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش حدود ۱۰ درصد و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران حدود ۵ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵ درصد و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی حدود ۳ درصد و شرکت سرمایه‌گذاری سمند بیش از ۳ درصد به چشم می‌خورند، به‌طور کل ۶۶ درصد سهامداران حقوقی تا ۳ درصد و الباقی نیز سایر سهامداران می‌باشند.
زیان انباشته بیش از ۲۷ هزار میلیاردی
گفتنی است گروصنعتی ایران‌خودرو متشکل از حدود ۱۱۵ شرکت فرعی و وابسته می‌باشد.
بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی شرکت ایران‌خودرو منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ زیان انباشته این بنگاه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان انعکاس یافته و هزینه‌های مالی این بنگاه نیز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در بازه زمانی فوق نیز گزارش شده‌است.
نظر شما