صاحب‌خبر - باوجود علم به اینکه ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها، هزینه های جانی و مالی گزافی را به کشاورزان و متصرفان تحمیل می‌کند، متاسفانه همچنان از سوی متصرفان شاهد اصرار بر توقف رفع تصرف هستیم به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس کامران خرم با اشاره به نقش رودخانه‌ها بعنوان شریان‌های حیاتی، در چرخه حیات زمین، اظهار داشت: نقش رودخانه ها در رونق جوامع بسیار بارز بوده و اهمیت آن غیر قابل انکار است. وی گفت: امروزه با افزایش جمعیت و توسعه ساخت و سازها، متاسفانه علیرغم استفاده های بی‌شمار از رودخانه، خواسته یا ناخواسته به حریم و بستر این شریان های حیاتی تجاوز شده و بصورت برداشت بی رویه از شن و ماسه بستر رودخانه، رواج مستحدثات غیرقانونی و احداث سازه های تقاطعی بدون رعایت اصول فنی، بیشتر خود را نشان داده است که این اقدامات پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. مهندس خرم تجاوز به حریم رودخانه‌ را تهدید اساسی برای امنیت مردم پایین دست رودخانه‌ها دانست و گفت: هر گونه کشاورزی و احداث خانه باغ ها و ویلاهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها علاوه بر ایجاد آسیب پذیری در این گونه بناها، در تشدید اثرات سیل نیز بسیار موثر است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اینکه دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها، سبب وقوع سیلاب‌های مخرب می گردد، خاطرنشان کرد: بر این اساس قوانین و مقرراتی وضع گردیده تا با استفاده از اصول علمی اثبات شده توسط اندیشمندان مهندسی رودخانه و سواحل، نظام حقوقی خاصی حاکم شود تا با جلوگیری از تجاوز به حرریم و بستر رودخانه ها، خسارت هایی که بطور طبیعی توسط رودخانه بوجود می‌آید، به حداقل برسد. مهندس خرم با اشاره به قانون ملی شدن آب که در تیر ماه 1347 مصوب گردید گفت : براساس ماده یک این قانون، تمامی آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره بردارری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود. همچنین بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین ساحل دریاها و دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 25 مرداد ماه 1346 ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دریا و دریاچه ها اعم از طبیعی یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق. وی در این راستا افزود: کشاورزانی که اسناد زمین آنها قبل از سال 1347 صادر گردیده مالکیت و حقوق قانونی و شرعی آنها محفوظ است و از سال 1347 به بعد هر گونه صدور سند مالکیت وجاهت قانونی ندارد.∎​