احمد نادری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: امروز نخستین جلسه اقدام عاجل در حوزه آسیب های اجتماعی با حضور مسئولان و معاونان 29 دستگاه، سازمان و نهاد کشوری برگزار شد که نشان دهنده اهمیت موضوع و اهتمامی است که دستگاه‌ها برای تعامل با مجلس خواهند داشت.

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی با اشاره به محور‌های بحث شده در نشست فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی ادامه داد: ضرورت هم افزایی و هم راستا نمودن فعالیت های حوزه آسیب‌های اجتماعی اولین موضوعی بود که در جلسه امروز مطرح کردم. یکی از مشکلات جدی در کشور تکثر فعالیت‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. در واقع کارها غالبا به صورت موازی و جزیره‌ای انجام می‌شود و باید با تقسیم کار ویژه و وحدت رویه اصلاح شود. فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی فرصت بسیار خوبی را برای اصلاح این روش و ایجاد یک وحدت رویه در میان دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، با اشاره به ضرورت بازتعریف عینی و عملیاتی در ماموریت هر دستگاه در حوزه آسیب های اجتماعی، یادآور شد: ما باید محدوده عملیاتی هر دستگاهی را مشخص کنیم تا نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند، البته اگر دستگاه‌ها با مشکلات و موانعی در حوزه تقنینی مواجه شدند ما نیز آمادگی ورود به آن مباحث و کمک به دستگاه‌ها را داریم.

نادری تاکید کرد: در حوزه آمار اجتماعی با مشکلات جدی رو برو هستیم چرا که همواره نگاهی سیاسی و امنیتی به این موضوع وجود داشته که باید به نگاه اجتماعی و علمی تغییر کند. در همین راستا پیشنهاد دادیم تا اتاق وضعیت آسیب‌های اجتماعی که یه مرکز پایش هم هست با محوریت فراکسیون ایجاد شود تا همه آمارها به فراکسیون ارسال و پس از پایش  به دستگاه‌های مختلف به نسبت نیازهای موجود داده شود.  

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: ساماندهی دقیق سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و جهادی که به حل آسیب های اجتماعی کمک می‌کنند، از موضعات دیرگیاست که در این جلسه مطرح کردم. ما باید نظارت دقیقی بر عملکرد آنها و راهبری کلان محتوایی و گفتمانی در بحث نیروهای مردمی داشته باشیم.

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی با اشاره به ضرورت راه اندازی مجدد جلسات اقدام درحوزه آسیب‌های اجتماعی که  مقام معظم رهبری از سال 94 آغاز کردند و با یک وقفه  دوساله مواجه شده است ادامه داد: این پیشنهاد با حجت الاسلام غلامی مسئول پیگیری مباحث آسیب های اجتماعی در دفتر مقام معظم رهبری در میان گذاشته شده تا این جلسات پیش زمینه ای برای احیای مجدد جلسات مقام معظم رهبری باشد.

اهمیت کنشگری درست در رسانه توسط دستگاه‌های درگیر با آسیب های اجتماعی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، یادآور شد: ضرورت کنشگری درست در رسانه توسط دستگاه‌های درگیر با آسیب های اجتماعی و ضرروت اقناع افکار عمومی از موضوعات دیگر مطرح شده در جلسه امروز بود.  یکی از مشکلاتی که دراین حوزه وجود دارد این است که آمارهای مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی توسط دستگاه‌ها اعلام می‌شود که متناقض بوده و زمینه سوء استفاده معاندین و ضد انقلاب را فراهم می‌کند که باید در فراکسیون مورد بررسی قرار بگیرد.

ضرورت همیاری نمایندگان مجلس با دستگاه‌ها در حوزه قانون‌گذاری در بحث آسیب های اجتماعی

نادری با اشاره به ضرورت همیاری نمایندگان مجلس با دستگاه‌ها در حوزه قانون‌گذاری در بحث آسیب های اجتماعی تصریح کرد: یکی از دستور کارهای ویژه ما این است که ضعف های قانونی را درحوزه تقنینی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها بخواهیم تا در صورت نیاز به قانون گذاری و اصلاح قانون به این موضوعات ورود کنیم. از طرفی ظرفیت نظارتی مجلس را می‌توانیم برای مقابله با آسیب های اجتماعی در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌ها قرار دهیم.

اجرایی‌سازی مفاد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه درحوزه آسیب های اجتماعی  

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت اجرایی‌سازی مفاد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه درحوزه آسیب های اجتماعی افزود: در ماده 80 این قانون چند سطح پیشگیری برای کاهش آسیب های اجتماعی مطرح شده است. مانند سطح خدمات رسانی و بازتوانی در چهار بند، سطح شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز در سه بند، سطح حمایت از زنان سرپرست خانوار و سطح مقابله  با اعتیاد در سه بند، ضرورت حمایت از بیماران روانی، مزمن و سالمندان در دو بند، سطح تامین مسکن نیازمندان در دو بند و سطح سازماندهی کودکان کار که در این ماده به آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: در ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه بحث عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و در ماده 79 نیز بحث محرومان و مددجویان مطرح شده است که باید با نظارت مجلس این مفاد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه در بحث آسیب های اجتماعی عملیاتی شود تا محل هایی را که دولت ابلاغ نکرده زودتر ابلاغ کند و در محل هایی که ابلاغ کرده باید با استفاده از ظرفیت نظارتی خود رصد و پایش کنیم و در صورت وجود خلا قانونی و نقطه ضعف اقدامات لازم را انجام دهیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، با اشاره به مصوبات نشست فراکسیون آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: تمامی 29 سازمان و دستگاه دعوت شده نقطه نظراتشان را بیان کرده و جلسه بیش از  3 ساعت و نیم به طول انجامید. جمع‌بندی نظرات مسئولان مدعو به این صورت بود. تشکیل کمیته تخصصی در دستگاه‌ها برای شناسایی دقیق و عالمانه خلاء ها و ضعف های قانونی در حیطه آسیب های اجتماعی و تولید پیشنهاد در این زمینه مصوبه اول این نشست بود.

راه‌ اندازی اتاق وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور با مشارکت همه دستگاه‌ها

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: راه‌ اندازی اتاق وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور با مشارکت همه دستگاه‌ها، برگزاری جلسات اقدام عاجل مقابله با آسیب اجتماعی به صورت ماهانه و مستمر با دستورکارهای مشخص با همین اعضا، دریافت پیشنهادات برنامه‌ای دستگاه‌ها برای تدوین قوانین برنامه هفتم توسعه درحوزه آسیب های اجتماعی و همچنین تهیه مدل حکمرانی آسیب های اجتماعی در کشور و تعیین دقیق سهم هر یک از بازیگران، اعم از حاکمیتی ، دولتی، عمومی، خصوصی، مردمی ، نخبگانی از مصوبات دیگر این نشست بود. از طرفی تقسیم کار برای حل مسائل نقاط بحرانی که بر اساس آن هر دستگاه باید حداقل 10 نقطه بحرانی را برای تقبل کرده و برای حل معضلات انها تلاش کند البته برخی از نقاط بیش از یک دستگاه مسئول می‌شوند. همچنین مقرر شد تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نقاط بحرانی را مشخص کند تا در جلسه بعد تقسیم کار آن برای دستگاه‌ها انجام شود. /

پایان پیام