خبرگزاری فارس ـ اراک؛ ثروتمندان نوظهور با ثروت‌های افسانه‌ای، یکی از پدیده‌های ناهنجاری است که متأسفانه این روزها به یک چالش جدی و خطرناک برای جامعه تبدیل شده و شکاف طبقاتی در جامعه را به دره‌ای عمیق و خطرناک برای نظام اسلامی تبدیل کرده است.
این وضعیت باعث شده تا به اصطلاح، «تر و خشک با هم بسوزد» و مردم نسبت به صاحبان ثروت و سرمایه، (حتی کسانی که با سرمایه مشروع خود، متعهدانه در مسیر پیشرفت و توسعه کشور گام بر می‌دارند)، بدبین و مشکوک باشند.
در واقع عملکرد نامطلوب برخی از مدیران ناکارآمد یا نفوذی و نیز فشارهای خارجی تحمیلی به کشور در سال‌های اخیر سبب شده تا همانند قارچ‌های سمی و علف‌های هرز (در پاره‌ای از موارد در کمتر از یک‌سال)، به یکباره گروه جدیدی از مرفهین بی‌درد پدیدار شوند که مانند اسلاف خودشان، بویی از وجدان و انسانیت نبرده‌اند و وضعیت هموطنان و آینده کشورشان برای آنها هیچ‌گونه اهمیتی ندارد.
با این‌حال نکته تأسف برانگیز این است که؛ در بسیاری از موارد، همین افراد که تعدادشان هم معدود است، طلبکارانه و با مظلوم‌نمایی و در عین‌حال احمقانه و ساده‌لوحانه در جایگاه مدعیان ضرورت برخورد با ناهنجاری‌هایی قرار می‌گیرند که در اکثر موارد خود آنها مسبب واقعی بروز آنها هستند.
نوکیسه‌های جدید که بعضاً از سواد و تخصص لازم هم بی‌بهره هستند، توانسته‌اند با موج‌سواری بر روی برخی از مشکلات مردم و سوءاستفاده از مسائلی مانند؛ تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها، به موقعیتی دست پیدا کنند که نبض بازار و اقتصاد کشور را در دستان خود بگیرند و در همراهی آشکار با دشمنان ملت و مملکت، هرازگاهی با التهاب‌آفرینی و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور، زمینه‌های بروز آشوب را فراهم کنند.
کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: اگر این افراد در ارتقاء تولید کشور نقش می‌داشتند و از راه حلال اموال خود را کسب کرده بودند، حرجی بر آنها نبود و شاید حتی کم‌فروشی و گرانفروشی آنها قابل اغماض بود، اما اکثر این افراد در ردیف دلالان و واسطه‌های زالوصفت، اختلاسگران غارتگر، زمینخواران فرصت‌طلب و متجاوز به حریم منابع طبیعی، محتکرین خیانتکار، گرانفروشان ناجوانمرد، قاچاقچیان خائن و واردکنندگان قانون‌گریز و امثال آنها قرار دارند.
احمدرضا هدایتی می‌افزاید: افرادی که فرقی نمی‌کند، حیطه عملشان شهر باشد یا روستا، در عرصه تولید و تجارت باشند یا در بخش شور و مشورت و سایر خدمات، نتیجه کارشان مملکت را به باد فنا بدهد یا محرومین و مستضعفین بی‌پناه را، عملشان به رکود تولید و بیکاری جوانان این مرز و بوم منتهی شود یا زمینه رجزخوانی و تهدید دشمنان را فراهم کنند.
وی بیان می‌کند: قطعاً این تصور غلط است که آنها آینده درخشانی را برای خود ترسیم کرده‌اند، چرا که عملکردشان نشان داده که نه تنها در حق هموطنان خود خیانت می‌کنند، بلکه اصولاً از عقل و شعور عاقبت‌اندیشی نیز بی‌بهره‌اند و لذا بدون توجه به عواقب و آثار درازمدت نتیجه کارشان بر کشور و جامعه، به درآمدهای کوتاه‌مدت دل‌خوش کرده و تنها به جیب گشاد و شکم سیری‌ناپذیر خود می‌اندیشند.
کارشناس ارشد مدیریت استان مرکزی بیان می‌کند: شاید پرسیده شود که این افراد چگونه به چنین موقعیتی دست یافته‌اند، در پاسخ باید گفت مهمترین عوامل پیدایش این طبقه مرفه بی‌درد و خائن را باید در معضلاتی مانند سوءمدیریت و عملکرد نامطلوب برخی از مدیران ناکارآمد یا نفوذی، نقصان سیستم آموزشی و به‌خصوص تربیتی، ضعف و ناکارآمدی سیستم نظارتی، نقص و کاستی قوانین و مقررات، شبیخون فرهنگی دشمن و در نتیجه، رانتخواری، اختلاس، فرار مالیاتی، خیانت در امانت، تبانی و کم‌کاری مجریان و امثال آن جستجو کرد.
هدایتی می‌گوید: بدیهی است اثر وضعی و تکوینی کسب مال نامشروع و غیرقانونی نیز بروز ناهنجاری‌های جانبی دیگری است که اهم آنها عبارتند از فساد اخلاقی و رفتاری، بی‌تفاوتی نسبت به منافع کشور و مصالح مردم، همکاری با دشمن، خروج سرمایه از کشور، فرزندان ناصالح، تغییر سبک زندگی (اَشرافیگری و بی‌بندوباری) و ده‌ها مشکل مشابه دیگر که متأسفانه در سایه غفلت مسئولین دائماً در حال گسترش است.
به گزارش فارس تداوم بی‌توجهی به این مسئله بسیار مهم می‌تواند، همه دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده و به سلب اعتماد عمومی از مسئولین کشور منتهی شود.
اگرچه بسیاری از صاحب‌نظران، معتقدند که تأثیر مستقیم تحریم‌های ایران چندان قابل توجه نیست و بیشتر جنبه جنگ روانی داشته و دارد، اما قبول داریم که در هر حال کشورها نیازمند محصولات و خدمات یکدیگرند و هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند تمام نیازهای خود را تأمین کند.
لذا باید پذیرفت که در هر حال علت نقص برخی از خدمات و کمبود برخی از کالاها، ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و ممانعت آمریکا از صادرات به ایران است.
اما اولاً نباید فراموش کنیم که به لطف خداوند متعال، کشور ایران برای تولید محصولات موردنیاز خود تقریباً همه نوع مواد اولیه طبیعی (مثل؛ نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و مواد اولیه اعم از نفت و گاز و سایر مواد معدنی) را در اختیار دارد.
ثانیاً وجود انبوه کالاهای داخلی و خارجی در بازار (بازار آزاد و غیرآزاد) و نیز توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فراوان بالفعل و بالقوه موجود در بخش تولید و همچنین تجارب چندین ساله کشور در دور زدن تحریم‌ها مؤید این موضوع است که این دو بخش (تولید و تجارت) می‌توانند در کنار هم پاسخگوی بخش عمده نیازهای کشور باشند و لذا در مواجهه با اختلالات ایجاد شده در بخش اقتصاد و بازار کشور، چند سوال اساسی به ذهن متبادر می‌گردد.
اولین و مهمترین سوال این‌که افراد و عوامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری‌های این بخش چه کسانی و چه مواردی هستند و چرا برای رفع آنها اقدام جدی و عملی صورت نمی‌گیرد؟
به‌عنوان مثال مگر قرار نبود برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی، عرصه اقتصادی کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار باشد؟ پس نقش و جایگاه بخش تعاونی به‌خصوص در عرصه کشاورزی کجاست و چرا از چنین ظرفیتی برای رفع مشکلات مربوط به این موضوع بهره گرفته نمی‌شود؟
چرا به‌رغم اتخاذ تدابیر و پیش‌بینی تمهیداتی مانند؛ تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و بعضاً اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و سایر تدابیری که توسط دولت محترم برای کنترل بازار به کار برده می‌شود، همچنان در توزیع برخی از مواد اولیه و محصولات نقصان وجود دارد و قیمت اکثر کالاها و خدمات به طور لحظه‌ای در حال افزایش است؟
اصولاً آیا تولیدکننده می‌تواند با انگیزه و اطمینان در بازار آشفته‌ای سرمایه‌گذاری کند که ضمانتی برای تأمین به موقع مواد اولیه و بازگشت سرمایه او وجود ندارد و موانع متعددی در مسیر کارش قرار دارد، در حالی‌که هیچ نوع مانع و نگرانی در مسیر کار دلالی و واسطه‌گری وجود ندارد و خواسته و ناخواسته درآمد فعالیت‌های کاذب آنها تضمین شده است؟
به عبارت دیگر چه عاملی سبب شده تا موانع کار برای بخش تولید و تولیدکننده به مرانب بیشتر از واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی باشد؟ چه عاملی باعث می‌شود تا بازار کشور به جولانگاه واسطه‌ها و دلالان تبدیل شود که خون مردم را در شیشه کرده و پایه و اساس نظام اسلامی را در معرض خطر قرار داده‌اند؟
آیا به‌راستی بخش کنترلی و نظارتی دستگاه‌ها نمی‌توانند همانند خبرنگاران رسانه ملی، با کار میدانی و بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تری ریشه نابسامانی‌ها را کشف کنند و آیا مدیران از برنامه‌ریزی مناسب برای رفع نواقص و معایب در این زمینه عاجزند؟ آیا منتفع شدن برخی از مدیران و کارکنان و حتی عوامل نظارتی دولت از درآمدهای نامشروع واسطه‌ها و دلال‌ها نمی‌تواند عامل بروز این نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها باشد؟ چرا تولیدکنندگان کشور ترجیح می‌دهند به جای تولید در کارگاه‌های خود، تأمین قطعات مورد نیازشان را به شرکت‌های چینی واگذار کنند و خود به یک مونتاژکار یا واردکننده صرف تبدیل شوند؟
از همان ابتدای تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان ذیربط بر این اعتقاد بودند، که تأثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نهایتاً بیش از 20 تا 30 درصد نخواهد بود، مشروط بر آنکه به‌جای ادامه واردات غیرضروری، بر توسعه و تقویت بخش تولید داخلی در عرصه‌های واجدشرایط در جهت ایجاد وابستگی متقابل متمرکز شویم.
بنابراین اکنون این سوال مطرح است که چرا با توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی، به‌عنوان مثال به جای تخصیص ارز برای واردات گوشت یا روغن کلزا از کشورهای مختلف یا واردات مبلمان و لباس از ترکیه، برای تولید آنها در داخل کشور سرمایه‌گذاری نشده است؟
چه عامل یا عواملی باعث می‌شود تا کالاها و محصولات موردنیاز اعم از وارداتی مثل داروهای خاص یا برخی از نهاده‌های دامی و کشاورزی یا تولید داخل مثل؛ خودرو، فولاد، ورق فولادی، میلگرد، پیچ و مهره، مواد پتوشیمی و کود شیمیایی، لاستیک و دیگر اقلام از شبکه رسمی و قانونی توزیع خارج و از بازار آزاد با قیمت چند برابری سردرآورند؟
حداقل این که علت توزیع غیراصولی و خارج از شبکه محصولات تولید داخل و عرضه آن در بازار آزاد چیست؟
هدایتی در این رابطه می‌گوید: تسهیلاتی مانند ارز دولتی و تسهیلات بانکی اعطا می‌شود اما تضمینی برای توزیع عادلانه در شبکه رسمی از افراد مشمول تسهیلات و سایر حمایت‌های دولتی اخذ نمی‌شود و اگر اخذ می‌شود بی‌اثر است، به عبارت دیگر به‌رغم اعطای ارز دولتی به برخی از کالاهای وارداتی مانند نهاده‌های دامی و کشاورزی مانند گوشت و برخی از اقلام صنعتی و غیرصنعتی، قیمت آنها هیچگاه به مبلغ قبل از پرداخت ارز دولتی باز نگشت که این مسئله بیانگر ناکارآمدی طرح‌ها و برنامه‌ها یا ضعف مدیران در اجرای درست طرح‌ها است.
وی می‌افزاید: سوال این است آیا واردات برخی از کالاها همچنان در انحصار چند نفر خاص است و یا ارز دولتی و سایر تسهیلات دولتی فقط به افراد خاص تعلق می‌گیرد؟ چرا هرازگاهی با تولید مازاد محصولاتی مانند؛ گوجه، پیاز، سیب‌زمینی و دیگر محصولات مواجه می‌شویم و گاهی با کمبود این نوع محصولات تولید داخل؟ باید از ورود کالاهای خارجی عمدتاً چینی که با آرم و برند ایرانی در خارج از کشور تولید و به نام محصول ایرانی وارد کشور می‌شوند، جلوگیری شود.
به راستی آسیب‌شناسی‌ها و تحقیقات به‌عمل آمده و وعده‌های مسئولین برای رفع مشکلات بخش اقتصاد که حل ناشدنی هم نیست، کی قرار است به طرح‌های کاربردی و علمی و عملی تبدیل شود؟
انتهای پیام/
نظر شما