به گزارش ایسنا، روزنامه الشروق چاپ الجزایر به نقل از برخی منابع قضایی این کشور که نام آنها را افشا نکرد، نوشت: دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد که از دسامبر ۲۰۱۹ آغاز شده و تا نهم سپتامبر جاری ادامه داشتند، خساراتی را که به خزانه کشور وارد شده‌اند، افشا کردند.

تخلف‌های اقتصادی که مسؤولان سابق الجزایر در آنها دست داشتند، شامل اعطای امتیازها و اعتبارات، امضای قراردادها و معافیت‌های مالیاتی بودند، این جرائم در حکم‌هایی که از سوی دادگاه جنایی واقع در "سیدی امحمد" در پایتخت الجزایر صادر شدند، مشخص شده‌اند.

دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد هنوز در الجزایر ادامه دارند و دستگاه قضایی این کشور در هفته‌های اخیر بر سرعت خود در رسیدگی به این پرونده‌ها از روند تحقیقات قضایی گسترده گرفته تا پرونده‌های باز افزوده است.

در این دادگاه‌ها اعداد و ارقام نجومی از سرقت اموال عمومی برملا شدند که نشان‌دهنده میزان فساد موجود در دوره ریاست بوتفلیقه به ویژه در دهه آخر ریاست جمهوری او و پس از بروز بیماری در او در سال ۲۰۱۳ است.

عبد المجید تبون، رئیس جمهور الجزایر بار دیگر سازوکارهای روند مبارزه با فساد در این کشور را از این منظر که اطلاعات دروغی و جعلی به اعضای دولت داده نشود، بررسی کرد.

تبون از تمامی اعضای دولت و مسؤولان امنیتی الجزایر خواست از این به بعد گزارش‌ها و اخبار فساد از منابع ناشناس را مدنظر قرار ندهند.

رئیس جمهور الجزایر در ادامه گفت: برخی از مسؤولان سطوح مختلف دولت بر اساس پیام‌های ناشناسی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و در اکثر موارد نیز مشخص شد که این اطلاعات نادرست و اتهام‌ها بی‌اساس بوده‌اند.

او از تمامی کسانی که اطلاعاتی درباره فساد دارند، خواست طبق روال، به مسؤولان مربوطه مراجعه کنند و یا اگر نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند، این اطلاعات را صراحتا با رسانه‌ها که قانون اساسی آزادی آنها را تضمین کرده، در میان بگذارند.

انتهای پیام