قیمت زمین و مسکن در نیمه نخست امسال به بالاترین حد خود طی سال‌های گذشته رسیده است و در این میان کارشناسان، التهابات بازار زمین و مسکن را معلول عوامل متفاوتی از جمله تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای، افزایش قیمت‌ در بازارهای موازی نظیر ارز، خودرو، طلا و سکه، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ارزش پول ملی و سوداگری بازار مسکن عنوان می‌کنند.

در این میان برخی به نقش مشاوران املاک، تعدد این بنگاه‌ها و ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه اشاره کرده و از آن مهمتر نسبت به خرید و فروش غیرقانونی پروانه‌های کسب هشدار می‌دهند.

به طور مثال در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، با جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفری، ۶۵۰ بنگاه مشاور املاکی فعال است و بنابر اعلام بخش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان، یکهزار تقاضای جدید نیز برای دریافت پروانه کسب در سامانه مربوطه به ثبت رسیده که در حال بررسی و صدور مجوز است.

در کنار آن بنا بر برخی گزارش‌های موجود، خرید و فروش غیرقانونی پروانه‌های کسب نیز زمینه ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه را فراهم کرده است که این موضوع به التهابات موجود بازار زمین و مسکن نیز دامن زده و از دیگر سو اعتراض فعالان واقعی این کسب و کار را به همراه داشته است.

هرچند به طور کلی در متن قانون آمده است که خرید و فروش یا اجاره مجوزهای کسب و کار عملی غیرقانونی و ممنوع است اما بروز برخی رفتارهای سوداگرانه و سوء استفاده از نبود نظارت‌های جدی سبب شکل‌گیری چنین اقدامات غیرقانونی شده است.

تهدید خرید و فروش غیرقانونی پروانه‌های کسب مشاوران املاک

بازرس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا از وجود خرید و فروش غیرقانونی پروانه‌های کسب خبر داد و گفت: مواردی در این خصوص شناسایی شده است اما خلاهای قانونی این حوزه مانع از برخورد و مقابله با چنین تخلفاتی می‌شود.

یوسف محمودیان افزود: برخی افراد دارای واجد شرایط طی ۶ ماه موفق به دریافت پروانه کسب مشاوره املاک می‌شوند و با وجود پیگیری‌ها و اصرارهای زیاد برای دریافت این پروانه، به محض دریافت، اقدام به واگذاری آن به فرد دیگری می‌کنند.

وی ادامه داد: این افراد از آنجاکه می‌دانند خرید و فروش و یا اجاره پروانه کسب غیرقانونی است، اقدام به واگذاری آن می‌کنند چرا که قانونگذار در خصوص واگذاری پروانه کسب به افراد غیر، منعی مشخص نکرده است از همین رو با سوء‌استفاده از این خلاقانونی به واگذاری پروانه با دریافت مبالغ مختلف اقدام می‌کنند.

به گفته بازرس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شهرکرد، واگذاری پروانه کسب در بازار سبب ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه می‌شود و این افراد با قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و نظرات سلیقه‌ای به التهابات بازار مسکن دامن می‌زنند.

محمودیان همچنین نسبت به صدور بی‌رویه پروانه کسب بنگاه‌های معاملاتی در شهرکرد انتقاد کرد و گفت: نقد ما به مرجع صادرکننده این است که بازار شهرکرد کشش این تعداد بنگاه املاک را ندارد و این کثرت واحدها علاوه‌بر اینکه نظارت بر آنها را دشوار می‌کند بلکه زمینه بروز سوداگری و رفتارهای غیرمنطقی و غیرتخصصی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن در شهرکرد در نیمه نخست امسال، تصریح کرد: این در حالی است که تعداد معاملات انجام شده در بنگاه‌های معاملاتی شهرکرد در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته و موارد متعددی وجود دارد که از ابتدای سال تاکنون در برخی بنگاه‌های معاملاتی حتی یک معامله هم انجام نشده که نشانه رکود حاکم بر بازار زمین و مسکن است.

تاثیرات مشهود دلال‌بازی بر التهابات بازار مسکن

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز با تایید چالش‌های موجود در حوزه فعالیت مشاوران املاک شهرستان شهرکرد، به خبرنگار ایرنا گفت: دلال‎بازی و خرید و فروش پروانه کسب آثار منفی بر بازار زمین و مسکن در شهرکرد داشته است.

ابراهیم علیرضایی افزود: از سوی دیگر تعدد مشاوران املاک در شهرکرد بیش از حد استاندارد است و همین موضوع بر نوسانات قیمت زمین و مسکن تاثیرات بسیاری داشته است.

وی با بیان اینکه قیمت زمین و مسکن در شهرکرد نسبت به سایر مناطق کشور گران‌تر است، تصریح کرد: همین موضوع ورود به بازار مسکن را برای برخی افراد جذاب کرده و سبب شده تا افراد بسیاری تقاضای ایجاد کسب و کار در این حوزه را داشته باشند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۶۵۰ واحد صنفی مشاور املاک در شهرکرد، نظارت بر این واحدها را بسیار مهم دانست و گفت: سازوکار موثری برای نظارت دقیق بر فعالیت این واحدها هنوز اجرا نشده است از همین رو می‌طلبد سازمان صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای جدید حساسیت‌ بیشتری به کار گیرد.

تاثیر کمتر از ۱۰ درصدی سوداگری بر التهابات بازار مسکن

در سوی دیگر اما متولیان صدور مجوز کسب‌وکار بنگاه‌های معاملاتی، تاثیر صدور مجوزهای متعدد بر التهابات بازار زمین و مسکن را ناچیز و کمتر از ۱۰ درصد می‌دانند و عنوان می‌کنند نمی‌توان بحث دلال‌بازی و یا تعدد بنگاه‌های معاملاتی را عامل مهمی در نوسانات بازار مسکن به شمار آورد.

این مسئولان با تاکید بر ممنوع بودن خرید و فروش پروانه‌های کسب از فراهم بودن شرایط مناسب برای افراد دارای صلاحیت برای دریافت پروانه کسب خبر می‌دهند.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: افراد دارای شرایط لازم با طی کردن مراحل ظرف ۶ ماه می‌توانند پروانه کسب بنگاه معاملاتی دریافت کنند و نیازی به خرید غیرقانونی آن با هزینه‌های بیشتر نیست.

داشتن حداقل ۱۸ سال سن، تاهل، حداقل مدرک دیپلم، گذراندن دوره سربازی و داشتن معافیت ویژه آقایان، گذراندن دوره‌های آموزشی و دریافت تاییدیه حضور در دوره‌ها از جمله شرایط اولیه افراد متقاضی برای دریافت جواز کسب است.

درخواست کتبی متقاضی، ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری، بازدید از ملک تعیین شده توسط گروه بازرسی اتحادیه مشاوران املاک، ارائه مدارک برای تعیین وضعیت ملک، تایید صلاحیت، بررسی پرونده صلاحیت متقاضی از سوی رییس یا نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک، دریافت جواز کسب و تحویل آن به متقاضی نیز مراحل دریافت پروانه کسب ایجاد بنگاه معاملات مسکن به شمار می‌رود.

حسن شمسی‌پور افزود: هم اینک یک هزار تقاضا برای دریافت پروانه کسب بنگاه معاملات مسکن در سامانه به ثبت رسیده و هیچ محدودیتی برای اعطای مجوز به متقاضیان دارای شرایط وجود ندارد.

ایجاد فضای رقابتی در سایه تعدد مشاوران املاک

وی در خصوص انتقادات وارده به نحوه صدور پروانه کسب مشاوران املاک و تعداد بیش از حد نیاز آن در شهرکرد، تصریح کرد: بی‌شک تمامی یک هزار درخواست موجود واقعی نیست و برخی پس از چند ماه از دریافت این پروانه منصرف می‌شوند اما با این وجود این سازمان محدودیتی برای صدور پروانه ندارد و متعقدیم با این اقدام علاوه‌بر اشتغالزایی فضای رقابتی برای فعالان این حوزه فراهم می‎شود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تعدد بنگاه‌ها نمی‌تواند مانع کسب افراد توانمند و متخصص شود.

شمسی‌پور با بیان اینکه تعدد بنگاه‌های معاملات مسکن تاثیر چندانی بر التهابات بازار زمین و مسکن ندارد، اظهار داشت: بنا بر گزارش‌های موجود حجم معاملات شکل گرفته در سالجاری بسیار کاهش یافته که این حجم کم معاملات نشان می‌دهد که تعدد بنگاه‌ها و از آن مهمتر دلال‌بازی و سوداگری در این حوزه نقشی بسیار کمرنگ‌تری نسبت به سایر عوامل التهاب‌زا در بازار مسکن داشته است.

به ادعای ابراهیم علیرضایی معاون مسکن راه و شهرسازی استان، شهرکرد نسبت به جمعیت، درآمد و خدمات شهری جزو پنج شهر گران کشور در قیمت زمین و مسکن است و این موضوع می‎طلبد علاوه‌بر راهکارهای موثر برای کاهش قیمت‌ها در این منطقه، برای پیشگیری از تخلفات شکل گرفته در بازار زمین و مسکن خلاهای قانونی موجود برطرف و نظارت بیشتری از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام گیرد.

پیش از این نیز نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، بن و سامان در مجلس با بیان اینکه شهرکرد جزو دومین یا سومین شهرهای گران در حوزه مسکن است، گفت: واگذاری زمین های دولتی روستایی به طریق رایگان در اولویت برنامه دولت قرار بگیرد.

احمد راستینه هفشجانی ۲۹ تیرماه امسال در گفت و گویی ،درباره وضعیت گرانی مسکن در شهرکرد، گفت: امروز یکی از مشکلات جدی در شهرکرد نرخ مسکن است زیرا نرخ مسکن در شهرکرد بسیار گران است و این امر موجب می شود مردم در فشارهای اقتصادی قرار بگیرند.

یک کارشناس حوزه مسکن، با تاکید بر اینکه مسکن طی سال‌های اخیر از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، اظهار داشت: مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان‌ها و مکانی برای سکونت است، اما در سال‌های اخیر با تبدیل شدن به کالای سرمایه‌ای، بسیاری از خانواده‌ها از تامین این نیاز خود درمانده‌اند و افزایش تقاضا برای خانه‌های استیجاری افزایش شدیدی پیدا کرده است.

مجید نیکخو ادامه داد: این چالش جدی برای مردم استان چهارمحال و بختیاری و به ویژه برای شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان عمیق‌تر از سایر استان‌های کشور است چرا که بنا بر آخرین گزارش‌های حوزه مسکن، چهارمحال و بختیاری در کنار استان‌های قم و تهران جزو گران‌ترین استان‌ها به شمار می‌رود.

وی، کمبود زمین را از دلایل گرانی زمین و مسکن در شهرکرد در مقایسه با سایر مناطق کشور دانست و گفت: علاوه‌بر موقعیت توپوگرافی که توسعه شهری را با مشکل مواجه کرده است، طرح‌ تفصیلی و جامع شهرکرد نیز از ۱۰ سال گذشته بروزرسانی نشده و همین موضوع شهر را با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجه کرده است.

به گزارش ایرنا، فعال‌سازی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یکی از سازوکارهایی که می‌تواند در این حوزه تا حدی موثر واقع شود که تاکنون در چهارمحال و بختیاری فعال نشده است از همین می‌طلبد در این خصوص نیز همت بیشتری به کار گرفته شود.

شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت  دارد.