پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره حق‌کمیسیون مشاوران املاک سرانجام این موضوع تعیین تکلیف شد.

موضوع از آنجا آغاز شد که بسیاری از طرفین قراردادهای ملکی، از بالا بودن کارمزد مشاوران مسکن، آن هم در شرایطی که قیمت مسکن به‌شدت و به طرزی بی‌سابقه، افزایش داشته، گله‌مند بودند و از تخطی برخی مشاوران املاک از نرخ‌نامه قبلی‌ خبر می‌دادند و به آن معترض بودند. در مقابل این گروه، مشاوران مسکن بودند که نظر متفاوتی داشتند و با تکیه بر این استدلال که حجم معاملات مسکن کاهش یافته و این بازار در رکود به‌سر می‌برد، به‌دنبال افزایش بیشتر کارمزدها بودند. این موضوع درنهایت با طرح در جلسه کمیسیون نظارت اتاق اصناف استان تهران، به مصوبه‌ای منتهی شد که بیشتر موجب خشنودی حامیان حقوق مصرف‌کننده شد تا مدافعان حقوق مشاوران املاک.

جلوی افزایش کارمزد را گرفتیم

مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این زمینه در گفت‌وگو با گسترش‌نیور عنوان کرد: بعد از مدت‌ها بحث، بررسی و مذاکره تکلیف کارمزد مشاوران مسکن با تک‌نرخی شدن و کاهش نسبی این نرخ مشخص شد. نجف‌پور در این باره اظهار کرد: چندی پیش به‌دنبال وصول خبری مبنی بر تقاضای افزایش کارمزد مشاوران مسکن، این موضوع در دستور کار انجمن قرار داده شد.
در همین راستا این موضوع در جلسه کمیسیون نظارت اتاق اصناف استان تهران به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جلسه اعضای انجمن به‌خوبی از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کردند. موضع انجمن آن بود که نه‌تنها مخالف افزایش کمیسیون مشاوران مسکن هستیم بلکه نرخ کنونی هم باید کاهش
یابد.   ما با استناد به ۴ دلیل مهم خواستار کاهش کارمزد شدیم. خوشبختانه پیگیری‌ها، مذاکرات و گفت‌وگوها نتیجه داد و در نهایت به اتفاق آرا نرخ کارمزد مشاوران املاک مقداری کاهش یافت.

کارمزد ۰.۵ درصد شد

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تشریح بیشتر این موضوع گفت: براساس مصوبه اخیر مقرر شد کارمزد معامله ملکی، ۰.۵ درصد باشد. بر این اساس پرداخت ۰.25 درصد کارمزد مشاور مسکن برعهده خریدار و ۰.25 درصد باقیمانده برعهده فروشنده خواهد بود. نرخ جدید باوجود اعتراض و مخالفت اعضای اتحادیه مشاوران مسکن به تصویب رسید. پیش از این حق‌کمیسیون مشاوران املاک در معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، معادل ۰.۵ درصد و در معاملات بالای ۵۰۰ میلیون تومان، ۰.۲۵ درصد برای هر یک از طرفین قرارداد بود؛ به این ترتیب اکنون نرخ کارمزد مشاوران مسکن تک‌نرخی و یکسان شده است.

تخلف را گزارش کنید

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ادامه افزود: بعد از ابلاغ مصوبه هر یک از واحدهای صنفی که از مصوبه و نرخ جدید تخطی کنند، متخلف به‌شمار می‌آیند و شهروندان برای شکایت می‌توانند به مراجع ذی‌ربط که انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران از آن جمله است مراجعه و شکایات خود را مطرح کند. وی در ادامه افزود: صادر نشدن فاکتور هم همچنان یک تخلف صنفی به‌شمار می‌آید. امیدواریم این اقدامات و پیگیری‌ها، به لحاظ روانی تاثیر مفیدی به‌جا بگذارد و باعث شود مردم و مصرف‌کنندگان خود را تنها ندانند و بدانند که انجمن حمایت همه سعی خود را برای دفاع از حقوق آنها خواهد کرد. امیدواریم تلاش‌های دیگر هم به نتیجه برسد و منافع عموم مردم به‌خوبی تامین شود. در شرایط کنونی که با تورم و نابسامانی اقتصادی مواجهیم امید می‌رود کاهش کارمزد معاملات مسکن بتواند به سهم خود، نقش مثبتی ایفا و جامعه را کمی امیدوار کند.

کارمزد تمدید اجاره هم کاهش یافت

نجف‌پور در ادامه افزود: کارمزد مشاوران املاک در تمدید اجاره‌نامه برای سال‌های دوم به بعد هم به نصف میزان قبلی کاهش پیدا کرد. قبلا یک‌چهارم میزان اجاره یک ماه از هر کدام از طرفین دریافت می‌شد اما براساس مصوبه جدید باید از این به بعد یک‌هشتم اجاره یک ماه از طرفین اخذ شود. همچنین تنظیم متمم برای قراردادها رایگان خواهد بود.

اتحادیه خواهان افزایش کارمزد است

درخواست افزایش کارمزد مشاوران املاک در حالی ازسوی اتحادیه مشاورین املاک استان تهران مطرح شده بود که اردیبهشت امسال مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اعلام کرد حق‌کمیسیون بنگاه‌ها در قراردادهای رهن و اجاره برای امسال افزایش نمی‌یابد. قلی‌خسروی در این باره گفته بود: در ماه‌های گذشته پیشنهاد افزایش حق‌کمیسیون بنگاه‌های املاک را به اتاق اصناف تهران ارائه دادیم اما اتاق اصناف با پیشنهاد ما برای افزایش حق‌کمیسیون بنگاه‌ها در قراردادهای رهن و اجاره مخالفت کرد و باوجود اینکه پیشنهاد ما برای قراردادهای اجاره دریافت یک‌سوم اجاره ماهانه از طرفین بود، با مخالفت اتاق اصناف، نرخ‌ها مثل سال گذشته همان یک‌چهارم است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با صمت با اشاره به فرمول‌های محاسبه کارمزد کمیسیون معاملات ملک در کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر نیز از همین شیوه برای محاسبه کارمزدها استفاده می‌شود و باوجود اینکه درصدهای دریافتی بیش از میزان آن در کشور ماست، کسی ادعا نمی‌کند که حق‌کمیسیون‌ها در افزایش قیمت مسکن موثر است اما متاسفانه در کشور ما این موضوع به شکلی است که انگشت اتهام اول به سمت مشاوران املاک گرفته می‌شود. بنا بر گزارش اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن مخالفت قاطع با تصمیم اخیر کمیسیون نظارت اتاق اصناف استان تهران اعلام کرد: به این تصمیم اعتراض رسمی خواهد شد و در این موضوع باید بازنگری شود. برخی کارشناسان ضربه به اشتغال کشور و نیز بی‌اثر بودن این تصمیم بر قیمت و بازار مسکن را دلیل مخالفت خود با این موضوع می‌دانند.

حق‌کمیسیون باید ثابت باشد

گرچه کاهش نسبی حق‌کمیسیون مشاوران املاک امروز یک دستاورد مطلوب برای انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود اما اگر رشد افسارگسیخته قیمت در بازار مسکن ادامه پیدا کند، این موفقیت موقتی خواهد بود و در ماه‌های آینده خریدار و فروشنده ملک با همین ۰.۲۵ درصد نیز مشکل خواهند داشت. برخی کارشناسان حوزه مسکن در این باره معتقدند برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی بهتر بود کارمزد معاملات حوزه مسکن نیز مانند بسیاری از اصناف به‌صورت ثابت در نظر گرفته می‌شد. فرهاد بیضایی، پژوهشگر حوزه مسکن در این باره در گفت‌وگو باصمت  اظهار کرد: بازار مسکن در سال‌های اخیر شاهد نوسان‌های متعدد و روند افزایشی بی‌سابقه‌ای بوده که حوزه‌های در ارتباط با خود نظیر مصالح ساختمانی، مالیات‌، مجوز و حتی کارمزدهای مربوط به خرید و فروش و اجاره ملک را دستخوش تغییرات بسیار زیادی کرده است. بیضایی گفت: به‌نظر می‌رسد در زمینه کارمزد مشاوران املاک و اختلاف‌نظرهایی که درباره میزان دریافت حق‌کمیسیون‌های آنها وجود دارد، مشکل اصلی مربوط به مکانیسم تعیین میزان این حق‌کمیسیون در قانون باشد، زیرا براساس قوانین و مصوبات موجود کشور در حوزه اصناف، این حق‌کمیسیون و کارمزد مشاوران املاک، مبتنی بر قیمت مسکن است و برپایه درصدی از رقم مورد معامله بین دو طرف محاسبه و توسط این واحدها اخذ می‌شود. به همین دلیل است که در این موضوع تعارض منافع ایجاد می‌شود زیرا با این شیوه محاسبه حق‌کمیسیون، طبیعتا افزایش قیمت مسکن درآمد بیشتری را نصیب مشاوران املاک می‌کند و افزایش سود این فعالان در گرو افزایش قیمت مسکن در حوزه خرید، فروش و اجاره خواهد بود.

بیضایی عنوان کرد: باتوجه به موارد یادشده به‌نظر می‌رسد بهتر بود برای مشاوران املاک، کارمزدهای مشخصی در چارچوب عرف کارمزد تعیین شود.
 وی در این باره تصریح کرد: ارائه این پیشنهاد برای تعیین کارمزد مشاوران املاک بر این مبناست که فعالیت فعالان این حوزه صنفی در متراژهای مختلف و قیمت‌های متفاوت املاک تغییر خاصی نسبت به هم نمی‌کند و در واقع این مشاوران املاک میزان کار یکسانی را برای معاملات مختلف در هر سطحی از قیمت انجام می‌دهند و وقتی فرآیند انجام شده، وقت صرف شده و حاصل کار در موارد مختلف یکسان است، طبیعی است که انتظار داشته باشیم کارمزد یا حق‌کمیسیون یکسانی نیز برای تمام آنها در نظر گرفته و مطالبه شود. بیضایی در پایان گفت: اگر میزان ثابتی از حق‌کمیسیون و کارمزد برای مشاوران املاک در معاملات مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته شود، طبیعتا این کارمزد از میزان افزایش قیمت ملک مجزا می‌شود و احتمال تعارض منافعی که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد از بین خواهد رفت که خود این مسئله می‌تواند در بازار مسکن کشور اثرگذار باشد و بسیاری از اختلاف‌نظرهای موجود در این حوزه را برطرف کند و باعث کاهش تنش در این بخش شود.

به اندازه ۲.۵ میلیون تومان شاد شویم!

هرچند با یک حساب سرانگشتی ساده به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که مصوبه اخیر تنها ۲.۵ میلیون تومان در حق‌کمیسیون تاثیر داشته که باتوجه به قیمت املاک و مبلغ کارمزد، کاهش چندان قابل‌توجهی نیست، اما به‌نظر می‌رسد با تصویب نرخ جدید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طرفین قراردادهای ملکی که بیم افزایش این کارمزدها بود، برطرف شده است. البته باید دید کم و کیف نظارت سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و متولی بر اجرای نرخ‌نامه جدید چگونه است و آیا مشاوران املاک تمایلی به تبعیت از آن دارند یا بازار شیوه‌هایی مانند حق‌کمیسیون‌های توافقی و فاکتورهای صوری در حوزه مسکن داغ خواهد شد! جدا از این موارد، آیا می‌توان کاهش حق‌کمیسیون مشاوران املاک را در مقابل قیمت‌های نجومی و همچنان رو افزایش مسکن به‌عنوان یک دستاورد مطلوب در حوزه مسکن تلقی کرد؟! یا این موضوع تنها دلخوشی موقتی برای کسانی تلقی می‌شود که ۲.۵ میلیون تومان برای آنها رقم بزرگی است و متوسط قیمت خانه در تهران را که حدود ۲ میلیارد تومان است، در نظر نمی‌گیرند. آیا این کاهش قیمت حداکثر ۲.۵ میلیون تومانی آن هم از جیب مشاوران املاک باید ما را به آینده بازار مسکن امیدوار کند؟!