شناسهٔ خبر: 42709053 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه عصررسانه | لینک خبر

اخبار ستون

صاحب‌خبر - افزایش سرمایه شرکتهای بورسی دولتی کلید خورد اجرای قانون افزایش سرمایه شرکت های وابسته به دستگاه های اجرایی، پذیرفته شده در بورس از طریق «صرف سهام»، با ابلاغ رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس، رسما کلید خورد. رئیس جمهور قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را که در ۲۹ مرداد امسال در مجلس به تصویب رسیده بود را برای اجرا به سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد. «صَرف سهام» به مابه التفاوت ارزش اسمی سهام و ارزش افزوده ایجاد شده برای آن در بازار سهام (قیمت فعلی بازار) گفته می‌شود. شرکت‌ها برای پذیره نویسی جدید، قیمت سهام را کمی کمتر از قیمت بازار اعلام می‌کنند. «حق تقدم» نیز به حق ایجاد شده برای سهامداران فعلی شرکت‌های بورسی گفته می‌شود که در این قانون، حق خرید سهام جدید از سوی سهامداران موجود، سلب شده و همه فعالان بازار می‌توانند در پذیره نویسی جدید سهام این شرکتها مشارکت کنند. ماده یک قانون مذکور می‌گوید: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، تأمین منابع مالی موردنیاز از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه منوط به تائید سازمان بورس مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق فوق است. سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت حاضر در بورس ۲۳ تایی شدند ۱۱ شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌های یزد، بوشهر، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مرکزی، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و زنجان در بورس تهران درج شدند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با موافقت هیات پذیرش شرکت بورس تهران، این شرکت ها در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شده اند. طبق ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که اشاره دارد «معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور، بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است» می بایست معاملات اوراق بهادار آن شرکت در یکی از بازارهای بورس / فرابورس صورت گیرد. همچنین بر اساس بند «ت» همان قانون که اعلام می دارد «سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد» و با عنایت به اینکه یکی از شرایط پذیرش بعد از ثبت شرکت نزد سازمان، سپرده نمودن سهام شرکت نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است، بنابراین شرکت می بایستی نسبت به دریافت امضای دیجیتال و سپرده نمودن سهام خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام کند. احمدی تحلیلگر بازار سرمایه تشریح کرد: زیست بوم بازار سرمایه و راهکارهای ماندگاری منابع در آن بازار سرمایه در دو سال اخیر به یکی از بازارهای مالی اصلی و مورد اقبال در کشور تبدیل شده و توجه سیاستگذاران و آحاد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. بدیهی است که این بازار نیز همانند سایر بازارها نیازمند ایجاد شرایطی برای ثبات منابع و ثبات شاخص‌های آن خواهد بود. موسی احمدی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر بازارهای مالی با بیان این مطلب به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: انتظارات تورمی موجود در جامعه و هراس سرمایه‌گذاران از وضعیت آتی بازار موجب شد تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران رفتارهای هیجانی از خود نشان داده، نسبت به فروش سهم‌های خود اقدام کرده و بخشی از دارایی خود را از دست بدهند. به گفته احمدی، عامل اصلی ورود منابع به بازار در ماه‌های گذشته توجه به اخبار و اطلاعات منتج به افزایش قیمت سهم (مثلاً صِرف اخبار تجدید ارزیابی شرکت ها که بدون توجه به تأثیر آن بر متغیرهای بنیادین شرکت) بود و در این میان توجه به مشخصه‌های بنیادین از جمله سودآوری و کسب و کار شرکت‌ها و توجه به تأثیر اخبار موجود بر سودآوری و جریان نقدی شرکت بخش اندکی را به خود اختصاص داده است. وی افزود: رفتار هیجانی بعضاً سهم هایی را که از مشخصه‌های بنیادین خوبی در زمینه افزایش نرخ ارز، بازار کالایی و ثبات نرخ سود سپرده و ... برخوردار بوده اند نیز تحت تأثیر قرار داد و با هر اخبار منفی شاهد واکنش‌های هیجانی شدید از سوی سرمایه‌گذاران بودیم. این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه توجه به نرخ تورم، حمایت از سهم‌ها و بازارگردانی مناسب سهم‌ها می تواند بر ایجاد ثبات در این بازار کمک کند، خاطرنشان کرد: در این میان می توان نگاهی جدی به ایجاد ابزارهای جدید و نقش‌آفرینی بهینه توسط نهادهای مالی موجود و جدید انداخت. توجه به اختیار فروش تبعی می تواند کمک بزرگی در این بخش باشد. به گفته احمدی، در حال حاضر مسأله موجود این است که چطور می‌توان برای سرمایه‌گذارانی که از اشتهای ریسک پایینی برخوردار هستند زمینه‌ای فراهم کرد تا ضمن کسب سود حداقلی مدنظرشان این فرصت را داشته باشند که در آینده آسیب کمتری از نوسانات بازار سرمایه ببینند. وی ادامه داد : این ابزار مانند بیمه عمل می کند و سرمایه گذاران به مانند بیمه دارایی‌های خود با پرداخت حق بیمه ای نسبت به بیمه کردن دارایی خود اقدام می کنند و در صورتی که در آینده با خساراتی مواجه شوند می توانند از مزایای بیمه بهره مند شوند.

نظر شما