در حالی‌که در چند ماه گذشته قیمت لاستیک در کنار دیگر اقلام مورد نیاز کامیون به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و همین موضوع خطر زمینگیر شدن ناوگان حمل کالا را افزایش داده است، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور از دستور جدید معاون اول رئیس جمهور در مورد تامین لاستیک ناوگان سنگین خبر داد.

به گزارش تین نیوز، آن‌چنان که از قول احمد کرمی در شبکه‌های اجتماعی نقل شده است با دستور معاون اول رئیس جمهور لاستیک‌هایی که تا یکم شهریور ماه امسال در گمرکات اظهار شده، مشمول ارز دولتی هستند.

به گفته این فعال صنفی این لاستیک‌ها حدود ۴۶۵ هزار حلقه انواع سایزهای سنگین را شامل می‌شود و مقرر شده است تمام لاستیک ها با ارز دولتی در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای توزیع شود. 

بر اساس اعلام دبیر کانون انجمن صنفی کامیونداران «حتی لاستیک‌هایی که از قبل در سبد درون شهری موجود است به سامانه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای منتقل می‌شود».

به گزارش تین نیوز، این اظهارات دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران در حالی مطرح شده است که وی چند روز پیش نیز در گفت و گو با ایسنا عنوان کرده بود: در حال حاضر آشفته بازاری در زمینه لاستیک ایجاد شده که رانندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. در نامه اخیری که به معاون اول رئیس جمهور نوشتیم اعلام کردیم که در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد باید هرچه سریع‌تر به این وضعیت سامان بدهد.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران اعلام کرده بود: وزیر راه و شهرسازی اخیرا دستور داده که همه لاستیک‌هایی که تا اول شهریورماه امسال وارد شدند و در گمرک‌ها مانده‌اند با ارز دولتی ترخیص شوند که شامل ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک می‌شود و می‌تواند با عرضه در سامانه سازمان راهداری بازار لاستیک را تا حدودی متعادل کند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی افزوده بود: در این شرایط که حداقل ۵۰ درصد لاستیک تولیدی به بازار آزاد وارد می‌شود و به گرانی‌ها دامن می‌زند، چگونه یک راننده وسیله نقلیه سنگین مانند کامیون یا اتوبوس می‌تواند سالانه حداقل نیاز خود به چهار حلقه لاستیک را تامین کند که هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ میلیون تومان برای او به همراه دارد؟

وی گفته بود: به نظر می‌رسد دولت باید ضمن دستور به همه دستگاه‌های اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها، سامانه لاستیک را دوباره فعال کند و با وارد کردن لاستیک‌هایی که در گمرکها معطل مانده بتوانند سروسامانی به این بازار دهد. همچنین نظارت بیشتری روی لاستیک‌های وارداتی ایجاد کند؛ چرا که قیمت آنها به درستی از سوی وارد کنندگان اعلام نمی‌شود و با این وجود تا زمانی که به دست رانندگان می‌رسد بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند.