به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، چند روزی می‌شود که آئین تودیع و معارفه مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان در سکوت خبری و پشت درهای بسته بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؛ خبری که اول اعلام شد، چند ساعت بعد تکذیب شد و نهایتا با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رسما تایید شد! آئینی که در آن از مسؤولان استانداری و سایر مدیران ارشد استان خبری نبود.
آیا می‌توان گفت این مراسم پشت‌پرده متأثر از مافیای قدرت در مباحث زمین‌خواری استان بوده یا تخلفاتی در ...؟!
آنچه در این تودیع و معارفه مهم جلوه کرد کناره‌گیری مسؤول ارشد دولت در استان بود؛ مثل سایر انتصابات استان مجددا استاندار با همان روش دیرینه پای خود را از این موضوع بیرون کشید و نتنها از دلایل عزل این مدیر دفاع نکرد بلکه از توانمندی‌های مدیر جدید هم سخنی نگفت.
این موضوع در انتخاب مدیران ارشد دستگاه‌هایی مانند صنعت معدن و تجارت، اداره کار، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش و ... همچنان پر رنگ وجود داشت و باعث شد امروز بیشتر دستگاه‌هایی که در سال‌های گذشته تغییرات مدیریتی داشته‌اند دچار عقب گرد شوند.
همین موضوعات بهانه‌ای شد تا سراغ مدیرکل سابق برویم و پای حرف‌های جنگل‌بان روزهای سخت و مدیر موفق سال‌های اخیر بنشینیم.
اعاده ۱۵ هزار هکتار اراضی ملی به بیت المال در قالب 11 فقره پرونده دانه‌درشت زمین‌خواری در استان
علی محمدی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با انتقاد از برکناری‌اش بدون اطلاع قبلی، گفت: البته قابل پیش‌بینی بود مدیری که پنجه در پنجه زمین خواران می‌اندازد و اولویت رسیدگی را به پرونده دانه درشت‌ها می‌دهد که هر کدام دو دهه و سه دهه در محاکم قضایی مطرح بوده و اکثرا هم رای به نفع زمین خواران صادر شده بود با مختومه نمودن ۱۱ فقره پرونده ۱۵ هزار هکتار را به بیت المال عودت می‌دهد و گذشته از این با اجرای احکام قلع و قمع ۴۵ ویلایی که سالیان سال صادر شده بود و کسی جرات اجرای آن ها رو نداشت خودش هم روزی قلع و قمع خواهد شد.
گرچه زودتر از این‌ها منتظر بودم چرا که مافیای قدرت در مباحث زمین‌خواری دو سال پیش فشار همه جانبه خود را اعمال نموده و روز به روز دامنه این فشارها رو مضاعف می‌کرد.
مدیرکل سابق منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره یک ماده ۵۵ اجازه هیچ‌گونه زمین خواری جدید در ۶ سال مدیریت بنده در استان داده نشد.
وی با بیان اینکه در گذشته روال بر این بود که وقتی اراضی ملی تصرف می‌شد پرونده تخلف تشکیل و به مراجع قضایی ارسال و در محاکم قضایی با ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری فرصت مناسبی برای متصرفین فراهم می‌شد، اضافه کرد: در این فرصت نهال‌های غرس شده تبدیل به درختان ۱۰ تا ۲۰ ساله می‌شد و یا ویلاهای بنا شده تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسید.
محمدی‌مقدم عنوان کرد: از آن به بعد (محکومیت کیفری) منابع‌طبیعی تازه می‌بایست از ابتدا درخواست حقوقی قلع و قمع را به مراجع قضایی ارائه می‌داد ارسال می‌کرد که این پروسه خود به نوعی نیازمند زمان و حساسیت‌های اجتماعی سیاسی بود.
وی گفت: اما به استناد تبصره یک ماده ۵۵ مأمور منابع طبیعی ضابط خاص دادگستری است و به محض مشاهده تصرف رأسا می‌بایست نسبت به رفع تصرف (قطع نهال‌های غرس شده و تخریب ویلا یا بنای درحال ساخت ) اقدام کند.
مدیرکل سابق ادامه داد: این موضوع باعث جلوگیری از صرف هزینه‌های گزاف کارشناسی بر دوش دولت می‌شود و اینکه اجازه زمین‌خواری به سودجویان داده نمی‌شود.
مدیرکل سابق ادامه داد: این موضوع باعث جلوگیری از صرف هزینه‌های گزاف کارشناسی بر دوش دولت می‌شد و اینکه اجازه و فرصت زمین‌خواری به سودجویان داده نمی‌شد.
وی اظهار داشت: البته نکته‌ای که حائز اهمیت هست و نقطه موفقیت ما در مختومه نمودن پرونده‌های مهم زمین خواری بوده است، این بود که بجای مطرح کردن این پرونده‌ها در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به دلیل استقلال قضات، اینجانب و همکاران حقوقی با ارتباط چهره به چهره با قضات مرتبط با پرونده با ارائه ادله‌های فنی و حقوقی نسبت به تنویر ذهن قضات محترم اقدام نموده که جا دارد همین جا از تک تک قضات صادر کننده رأی تشکر کنم و البته از حمایت همه جانبه دستگاه امنیتی در همه پرونده‌ها نیز برخوردار بودیم.
اقتصادی کردن عرصه‌های منابع‌طبیعی برای جوامع محلی/ مبارزه جدی با قاچاقچیان چوب و ذغال
وی گفت: اقتصادی‌کردن عرصه‌های منابع‌طبیعی برای جوامع محلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی با ابتکار طرح جنگل‌کاری اقتصادی برای اولین‌بار در کشور که بعد از ۵ سال از شروع آن در استان در حال حاضر در دستور کار سازمان جنگل‌های کشور قرار گرفته است.
محمدی‌مقدم افزود: در طول ۶ سال خدمت بنده البته با زحمات همکارانم یک هزار و 213 فقره قاچاق که حاصل آن ۵۶۰ هزار کیلوگرم چوب و ۶۷ هزار کیلوگرم ذغال و ۳۴ هزار کیلوگرم محصولات فرعی مثل کتیرا، گز انگبین، موسیر، سقز و ... کشف و ضبط شد.
کشت گیاهان دارویی، گل محمدی و جنگل‌کاری اقتصادی در 4 هزار هکتار اراضی استان
وی گفت: در طول این شش سال در مجموع 4 هزار هکتار جنگل‌کاری اقتصادی، کشت گیاهان دارویی و گل محمدی در قالب ماده 3 قانون حفاظت و همچنین طرح‌های مرتع‌داری در استان انجام شد.
این مسؤول سابق با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار جهش تولید مقدمات دو هزار 200 هکتار جنگل‌کاری اقتصادی و دو هزار و 500 هکتار کشت گیاهان دارویی فراهم شده است، عنوان کرد: که به زودی و در فصل مناسب و با شروع بارندگی‌ها عملیات کاشت آنها با مشارکت جوامع محلی انجام خواهد گرفت.
وی گفت: بنده اعتقادم این بود که متصرفین منابع‌طبیعی دو دسته هستند، کسانی که از روی طمع و آز اراضی ملی را تصرف می‌کردند و دسته دوم کسانی که از روی رفع نیاز و تأمین معیشت اقدام به این کار می‌کردند.
محمدی‌مقدم توضیح داد: با آن‌هایی که از روی آز و طمع اقدام به تخریب و تصرف اراضی ملی می‌کردند با شدت و حدت برخورد کردیم.
وی اضافه کرد: برای کسانی که از روی نیاز اقدام به تخریب و تصرف اراضی ملی می‌کنند که اکثرا جوامع محلی و جنگل‌نشینان هستند و ۸۰ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود با ارائه راهکارهای فنی و حقوقی مثل جنگل‌کاری اقتصادی،کشت گیاهان دارویی، گل محمدی و تغییر الگوی مصرف سوخت جنگل‌نشینان با استفاده از ظرفیت قانونی ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری اقدام نمودم.
تحقق شعار حفاظت منابع طبیعی با مشارکت مردم
مدیرکل سابق منابع‌طبیعی استان گفت: اقتصادی کردن عرصه‌های منابع‌طبیعی رمز و راز موفقیت ما در مشارکت مردم بوده است.
وی افزود: با تغییر معیشت مردم به کشت گیاهان دارویی، گل محمدی و جنگل‌کاری اقتصادی سبب رشد درآمد سرانه خانوار‌های بهره‌بردار و رونق تولید واشتغال هم شدیم.
کاهش دعاوی مردم و منابع طبیعی در محاکم قضایی
محمدی‌مقدم ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات خوب منابع طبیعی در سال‌های گذشته کاهش تنش و کاهش دعاوی مردم و منابع طبیعی در محاکم قصایی علیه هم بود.
وی با بیان اینکه اگر مردم به اجرای قانون منابع‌طبیعی معترض بوده، اداره‌کل خود رأسا پرونده را به دقت در کارگروهی که مرکب از کارشناسان فنی و حقوقی با مستندات و ادله‌های قوی مثل تفسیر عکس‌های هوایی سال 1346 بررسی می‌کند، افزود: چنانچه حقی از اشخاص در زمان اجرای قانون تضییع شده بود با تایید اشتباه نظریه جنگل‌دار اعتراض اشخاص را پذیرفته و از ادامه دعوا در محاکم قضایی صرف‌نظر می‌شود.
این مسؤول سابق منابع‌طبیعی با بیان اینکه این اقدام ضمن کاهش تنش بین مردم و منابع طبیعی از لحاظ صرفه‌جویی در هزینه (هزینه‌های کارشناسی) و وقت رسیدگی بسیار موثر بوده است، عنوان کرد: در طول این ۶ سال حداقل 200 فقره پرونده در این کارگروه رسیدگی و مساحتی بالغ بر یک هزار ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی کسر و به افراد ذی حق عودت داده شده و این اقدام در استان بی‌نظیر بوده است.
عامل عقب‌ماندگی استان عدم توسعه پایدار هست
وی با بیان اینکه متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها برای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در استان سطحی و کوتاه‌مدت است، اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که در تولید و اشتغال باید به آن توجه شود پایداری تولید است.
محمدی‌مقدم ادامه داد: در پایداری تولید حفظ عوامل تولید (آب و خاک) باید مدنظر قرار گیرد که در استان ما به این مهم اصلا توجه نمی‌شود.
مدیرکل سابق منابع‌طبیعی استان افزود: کجای توسعه پایدار گفته شده است که در دشت‌های ممنوعه بحرانی که ۵۰ درصد سفره زیرمینی مصرف شده و مابقی هم به دلیل املاح موجود غیر قابل استفاده است گونه های زراعی پر مصرف برنج، ذرت علوفه‌ای، لوبیا، سیب زمینی و امثال آن کشت شود.
وی با بیان اینکه با توجه به آمار کاهش یک هزار هکتاری از اراضی کشاورزی آبی و تبدیل آن به کشاورزی دیم مجددا توسعه باغات از قبیل هلو، گردو، بادام و ....مورد تأکید قرار می‌گیرد، اضافه کرد: توسعه صنایع آب بر استان یکی دیگر از عوامل توسعه ناپایدار است.
محمدی‌مقدم توضیح داد: در مناطقی که توسعه شکل نگرفته اصطلاحی وجود دارد تحت عنوان مزیت نسبی عدم توسعه گرچه عدم توسعه مزیت نیست اما منظور این هست که از تجارب مناطق توسعه یافته که به دلیل ناپایدار بودن توسعه الان بحرانی شده‌اند مانند استان‌های همجوار (خوزستان و اصفهان) درس بگیریم.
وضعیت منابع‌طبیعی استان امیدوارکننده است و مردم پای کار هستند
وی با بیان اینکه وضعیت منابع‌طبیعی استان خوشبختانه خوب است چون مردم پای کار هستند، گفت: فرهنگ منابع‌طبیعی در حال تبدیل شدن به معارف عمومی جامعه است و این نقطه عطفی به شمار می‌رود که در طول تاریخ منابع‌طبیعی حفاظت از عرصه‌های ملی مردمی شده است.
عدم وجود نگاه ویژه به منابع‌طبیعی در استان
مدیرکل سابق منابع‌طبیعی استان با بیان اینکه اما واقعیت این هست که مسؤولان استانی باید در بحث تخصیص اعتبارات نگاه ویژه‌ای به منابع‌طبیعی داشته باشند، توضیح داد: در دو سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور به استان یک ریال اعتبار به منابع طبیعی اختصاص داده نشده است.
وی گفت: این در حالی است که خشکیدگی جنگل‌های استان، طغیان آفت جوانه‌خوار بلوط، خشکسالی و سیل از اولویت‌های نخست استان بوده و این نشان از این هست که مسؤولان تصمیم‌گیر استان از این مهم غافل هستند.
انتهای پیام/68024/م
نظر شما