به گزارش  گمرک، مهدی میراشرفی اظهار داشت: از دو هفته قبل و با تصمیم دولت، واردکنندگان کالا‌های اساسی که ارز آنها تأمین نشده و کد رهگیری دریافت نکرده‌اند، اما کالایشان به مبادی ورودی و گمرکات رسیده باشد در صورتی که سایر اسناد و مدارک آنها آماده‌باشد کالا‌های اساسی شان بدون کد رهگیری از گمرک‌ترخیص می‌شود. بخشنامه این تصمیم هم ناظر بر کالا‌هایی است که در گمرکات است و هم کالا‌هایی که وارد می‌شوند.
وی افزود: بنابراین درخصوص کالا‌های اساسی چنانچه وارد‌کننده مایل باشد بدون کد رهگیری بانک، کالایش‌ترخیص شود گمرک کالا را‌ترخیص می‌کند و معطل کد رهگیری بانک نمی‌ماند. درخصوص کالا‌های غیراساسی که بیشتر مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید است با آخرین تصمیمی‌که در دولت گرفته شد کالا‌هایی که تا ۲۰ تیر امسال قبض ورود به انبار دارند باید بتوانند با ارز متقاضی و بدون نیاز به کد رهگیری ‌ترخیص شوند.
رئیس کل گمرک ادامه داد: از آنجا که‌ترخیص کالا‌های غیراساسی مانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید بدون کد رهگیری اجرایی نشده همچنان با دپوی بیش از 3/5 میلیون تن مواداولیه، واسط و ماشین‌آلات خط تولید در گمرکات و مبادی ورودی به ارزش بیش از شش میلیارد دلار مواجه هستیم که اگر مصوبه یادشده در این‌باره هم اجرایی شود حجم قابل‌توجهی از این کالا‌ها ‌ترخیص خواهد شد.
میراشرفی اضافه کرد: در خصوص قطعات خودرو با اختیاراتی که سرپرست وزارت صمت و رئیس کل گمرک داشتند این قطعات را بدون دریافت کد رهگیری‌ترخیص کردیم و در مورد دو خودروساز بزرگ اینکه در شرایط کنونی خودرو معطل قطعاتی باشد که به کشور وارد شده، اما کد رهگیری اخذ نکرده‌اند موضوعیت ندارد.
تکلیف کالاهای قاچاق چه می‌شود؟
گفتنی است، هرچند رئیس گمرک از‌ترخیص کالاهای اساسی بدون نیاز به کدرهگیری خبر داده و آن را امر مثبتی تلقی کرده، اما نباید از خاطر ببریم که این کدرهگیری (و هر قانون مشابهی مثل شبنم و...) برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق اجرایی شده است. اگر دولت از وضعیت‌ترخیص کالاها نارضایتی دارد و فرآیند طولانی آن را غیرقابل دفاع می‌داند، بهتر است با تجهیز دستگاه‌ها و تسهیل فرآیند رهگیری، مشکل را حل کند نه اینکه قانون را کنار بگذارد!
ضمن اینکه برخی واردکنندگان اصلا به این امید که اگر کالاهایشان مدتی طولانی در گمرک بماند می‌تواند بدون رعایت قوانین ‌ترخیص شود، اقدام به واردات می‌کنند. در واقع، این خود - در برخی موارد-  حربه‌ای برای ورود کالاهای غیرقانونی است که پس از مدتی به شکل قانونی وارد کشور می‌شود. نمونه بارز این موضوع را در واردات حدود چهار هزار خودرو غیرقانونی در تابستان 97 مشاهده کرده بودیم.
در حال حاضر، حداقل انتظاری که از گمرک می‌رود این است که تلاش خود را معطوف به پیشرفت سامانه‌های خود کند، به نحوی که برای جلوگیری از یک اتفاق مضر (مثل دپو شدن) لازم نباشد کل قانون را زیر پا بگذارند، ضمن اینکه در این مسیر با توجه به سوءاستفاده‌های احتمالی برخی واردکنندگان، باید توجه بشود که کنار گذاشتن قانون، حداقل مجالی برای ورود کالاهای ممنوعه و قاچاق ایجاد نکند.