صاحب‌خبر - حجت‎الاسلام محمدصادق اکبری در بازدید از شهرک صنعتی امامزاده عبدالله اظهار کرد: اهتمام دستگاه قضایی استان مازندران بر آن است که پرونده‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی با رعایت اصل بی‎طرفی در نهایت سرعت و دقت و به‎صورت ویژه و خاص رسیدگی شود. وی افزود: دستگاه قضایی این استان در ادامه اهتمام خود جهت تحقق بخشیدن به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، اقدامات موثری را در راستای احیای کارخانه‌های تعطیل‎شده انجام داده که منجر به اشتغال تعداد قابل توجهی از کارگران شده است. رییس‎کل دادگستری استان مازندران در خصوص مشکلات مالی این واحد‌های تولیدی گفت: لزوم توجه و رسیدگی سریع به پرونده‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی به معنای نادیده گرفتن حقوق بانک‌ها نیست چرا که در فرآیند رسیدگی، نگاهمان باید معطوف به هر دو طرف ‌باشد. وی ادامه داد: از طرفی باید با حمایت‌های قانونی و با کمک دستگاه‌های ذی‎ربط به‎خصوص مجموعه دادگستری، خطوط تولیدی که در چند سال اخیر به‎واسطه نوسانات بازار دچار مشکل شده است، راه‎اندازی و از طرف دیگر حقوق بانک‌ها نیز طبق مصوبات شورای پول و اعتبار از بدهکاران بانکی اخذ شود. اکبری تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول، رفع موانع تولید و برطرف کردن مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی است. چرا که میزان تولید و رونق صنعتی، رابطه مستقیم با وضعیت معیشت مردم دارد. رییس‎کل دادگستری استان مازندران خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی این استان با اختصاص شعب مجزا در دادگاه‌های شهرستان و ایجاد شعب تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی جهت تسریع در روند رسیدگی عادلانه تمام همت و تلاش خود را برای رفع موانع تولید و بهبود شرایط واحد‌های تولیدی به کار خواهد گرفت.∎​