در آبان 98 و پس از افزایش قیمت بنزین، دولت اعلام کرد که در چارچوب طرحی موسوم به سبد معیشتی خانوار، به حدود 60 میلیون ایرانی، در ماه کمکی حدودا 50 هزار تومانی خواهد کرد. هرچند با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قابل توجه هزینه خانوار، این کمک ماهانه عملا گرهی از مشکلات مالی خانواده‌ها باز نمی‌کند اما سوال اصلی‌تر این است که تا چه زمانی، خانوارهای ایرانی به کمک نقدی دولت احتیاج دارند و چه در میان جمعیت حدودا 80 میلیونی ایرانی‌ها، حدود سه چهارم آنها، نیازمند دریافت این کمک تلقی می‌شوند؟

هرچند موافقان اجرای این طرح‌ این گونه استناد کردند که در بسیاری از کشورهای جهان کمک مستقیم دولت به اقشار کم درآمد اجرایی می‌شود اما مخالفان این سوال را داشتند که این کمک با چه هدفی و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا نمی‌توان با ایجاد اشتغال، راه را بر کسب درآمد از سوی این اقشار باز کرد تا دیگر نیازی به دریافت کمک نداشته باشند؟

این دغدغه در سال‌های گذشته همواره اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده است. در شرایطی که دولت می‌گوید، کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد، یکی از خطرناک‌ترین آمارهای ثبت شده در سال‌های اخیر است، همچنان اوضاع محیط کسب و کار در ایران قابل دفاع نیست و وقتی کار جدیدی شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که تحولی مثبت در حوزه اشتغال به وجود‌آید. هرچند دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که یکی از اصلی‌ترین هدف‌گذاری‌هایشان بهبود محیط کسب و کار و به دنبال آن کاهش آمار بیکاری است اما آنچه در آمار پس از فعالیت هفت ساله این دولت به ثبت رسیده، نشان می‌دهد که بسیاری از این اهداف، هرگز به مرحله عمل نرسیده‌اند.

در شرایطی که آمارهای بیکاری در برخی کشورهای توسعه یافته و حتی در کشورهای همسایه، در سطحی پایین حفظ شده و به نظر می‌رسد ثبات اقتصادی، راه را بر گردش آمارهای کسب و کار باز کرده اما در ایران، بررسی عملکرد دولت در حوزه اشتغال نشان می‌دهد که پس از هفت سال، ثبات نسبی آمارها، تنها دستاورد قابل لمس بوده است.

   نرخ بیکاری همواره 10 درصد

در سال‌های ابتدایی دولت، دو شاخص مهم به عنوان اولویت‌هایی مطرح شدند که در چارچوب یک برنامه کوتاه‌مدت باید تک رقمی می‌شدند، شاخص تورم و شاخص بیکاری. در حوزه تورم هرچند اقدامات سال‌های ابتدایی موفقیت آمیز بود و سپس با اجرایی شدن برجام، تورم ایران برای مدتی کوتاه تک رقمی شد اما با بر هم خوردن برنامه‌ها، بار دیگر تورم حتی تا مرز 40 درصد نیز پیش رفت و امروز در عدد 25 درصد قرار دارد. 

در حوزه بیکاری نیز همین روال طی شد و هرچند در کوتاه‌مدت با بهبود نسبی محیط کسب و کار و جذب برخی سرمایه‌گذاری‌ها، این امید به وجود آمد که آمار بیکاران ایران کاهشی خواهد شد اما در عمل، جدیدترین ارزیابی‌ها نشان از آن دارد که نرخ بیکاری از جای خود تکان نخورده است. این در حالی است که همچنان ابهامات درباره تعریف بیکار و تعریف شاغل در آمارهای رسمی ایران ادامه دارد و اینکه فرد پس از چند ساعت کار، شاغل به حساب می‌آید؟ با اما و

 اگر مواجه است. با وجود تمام این ابهام‌ها، آمارهای رسمی منتشر شده نیز نشانی از بهبود شرایط در سال‌های اخیر ندارد. براساس آمار سازمان برنامه و بودجه در بازه زمانی ۷ سال گذشته نزدیک به سه میلیون نفر (۲ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۲۰۳ نفر) وارد بازار کار شدند و نرخ بیکاری در این دوره در رقم ۱۰ درصد تثبیت شده است. بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سالانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است تا نرخ بیکاری هر سال ۰.۸ درصد کاهش یابد. براین اساس دولت هفت برنامه کلی «توسعه کسب و کارهای پراشتغال»، «برنامه‌های فعال بازار کار»، «ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود»، «اصلاح نظام آموزشی و مهارت و توسعه کارآفرینی»، «اشتغال حمایتی و خرد»، «استفاده از ظرفیت‌های خارجی» و «نهادسازی و اطلاعات بازار کارو نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌ها» را تدوین کرد.

دولت گزارش‌هایی را درباره برنامه‌های اجرایی شده در سال‌های گذشته در قالب این هفت طرح منتشر کرده است. در قالب «برنامه‌های فعال بازار کار» چهار طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، معافیت بیمه کارفرمایی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و یارانه دستمزد در دستور کار قرار گرفت. در مجموع در قالب سیاست‌های فعال بازار کار تاکنون ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه و زمینه اشتغال ۹۰ هزار نفر ایجاد شده است. میانگین هزینه برای هر فرصت شغلی ۳۰ میلیون ریال است. یکی از راهکارهای موثر و کوتاه‌مدت در توسعه اشتغال توام با مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان دانشگاهی اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی است. جامعه هدف این طرح نیز دانش‌آموختگان دانشگاهی تمام رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها، کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی اعم از خصوصی و تعاونی است. مقرر شد با تخصیص ۴۰درصد از اعتبارات موضوع طرح‌های اشتغالزایی وزارت تعاون مبلغ ۶۷۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار زمینه‌های لازم برای آموزش شغلی به ۷۰ هزارنفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی فراهم شود.

در کنار آن، دولت طرح‌هایی را نیز برای به حرکت در آوردن بنگاه‌ها و افزایش انگیزه آنها برای اشتغال زایی در دستور کار قرار داده است. طرح یارانه دستمزد با هدف تحرک بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و ایجاد بستر لازم برای استغال دانش‌آموختگان مقطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، ارتقای مهارت، انتقال دانش و فناوری به بنگاه اقتصادی و ارتقای سطح تولید و سرمایه‌گذاری یکی دیگر از طرح‌های فعال بازار کار است. با اجرای این طرح ۶ هزار و ۷۵۰ فرصت شغلی تاکنون ایجاد شده است. بخش معافیت بیمه کارفرمایی از جمله برنامه‌های فعال بازار کار در ایجاد اشتغال است و جامعه هدف آن دانش‌آموختگان دانشگاهی شغل اولی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر است که دوره کارورزی را طی کرده باشند. با اجرای آن برای هشت هزار و ۸۳۱ فارغ‌التحصیل دانشگاهی اشتغال ایجاد شد.

با وجود تمام این برنامه‌ها، نرخ بیکاری کاهش نیافته و تنها به نظر می‌رسد بر اساس رشد نیروی کار، نرخ بیکاری ثابت باقی مانده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در سال 92 یعنی سالی که دولت جدید کار خود را آغاز کرد، 10.5 درصد بوده که این عدد در سال 98 به 10.7 درصد رسیده و به نظر دولت روحانی نیز در نهایت نتوانسته به تک رقمی شدن نرخ بیکاری کمک کند.

   شوک کرونا به کسب و کار

آمارهای منتشر شده مربوط به سال 98 هستند و هنوز آماری از عملکرد سال 99 منتشر نشده است، سالی که از آغازش با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده و به نظر می‌رسد مانند آماری که در بسیاری از کشورهای درگیر با این ویروس منتشر شده، در ایران نیز کسب و کارها با مشکلات جدی رو به رو هستند و احتمالا تحت تاثیر آنها، نرخ بیکاری نیز بار دیگر رشد کرده است.

تنها آمار ارایه شده از وضعیت اشتغال در ماه‌های کرونایی را چند هفته قبل رییس مرکز آمار ارایه کرده است. او گفته: بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ١٩ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ١٥ ساله و بیشتر در بهار ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ٤١, درصد جمعیت در سن کار (١٥ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار١٣٩٨)، ٣.٧ درصد کاهش داشته است. در بهار ١٣٩٩، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ١٥ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ٣٦,٩ درصد از جمعیت در سن کار (١٥ ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. ارزیابی این شاخص گویای آن است که در بهار ١٣٩٩ نسبت به بهار ١٣٩٨، نسبت اشتغال به میزان ٢.٩ درصد کاهش یافته است.

هرچند نقش کرونا را نمی‌توان به‌طور مستقیم به عملکرد دولت ارتباط داد اما آمار 10 درصدی بیکاران، پس از شوک جدید کرونا افزایش بیشتری یافته و احتمالا در سال پایانی دولت نیز نمی‌توان انتظار داشت با وجود کرونا و تحریم‌ها، تغییر قابل توجهی در این آمار به دست بیاید.