به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس؛ دائی جهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های‌داخلی و خارجی را از پیش نیازهای جهش تولید ارزیابی کرد و بیان داشت: در سال‌های‌اخیر تلاش شده است تا بسترهای لازم برای برای سرمایه‌گذاری خارجی در استان مهیا شود. اولین اقدام در این زمینه تدوین نقشه راه سرمایه گذاری بود که هر ساله مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گرفته و تلاش می‌شود تا بر نقاط ضعف آن با اتخاذ تدابیر کارشناسانه‌ای غلبه کنیم. در گام بعدی بازاریابی و معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های‌استان برای سرمایه گذاران خارجی است که آنها را برجسته و نمایان‌تر خواهد نمود و در نهایت با تسهیل‌گری در حوزه قوانین و اتخاذ سیاست‌های‌حمایتی، مسیر را برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی هموار می‌کنیم.
وی راهکارهای اتخاذ شده در این زمینه را ثمربخش ارزیابی کرد و اظهار داشت: با تدوین نقشه راه، میزان تأمین مالی مورد نیاز بالغ بر 28 میلیارد دلار برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری فارس در قالب بخش‌های‌گوناگون احصا شده و بسته کامل و مدونی در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد تا با فراغ بال به تصمیم‌گیری و انتخاب پروژه ایده‌آل سرمایه‌گذاری خود بپردازند.
این مقام مسئول از همراهی و حمایت و پشتیبانی حداکثری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان فارس با سرمایه گذاران خبرداد و گفت: چنانچه سرمایه‌گذاران در هر مقطعی از فعالیت با چالشی روبرو شوند، این مرکز با حمایت استاندار و مدیران دستگاه‌های‌اجرایی استان در کنار آنها خواهد بود تا بدین‌وسیله حجم سرمایه‌گذاری خارجی را در استان افزایش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تشریح برخی از اقدامات حمایتی در این زمینه گفت: در زمینه بسترسازی برای رونق پروژه‌ها در استان فارس یک سامانه الکترونیکی با عنوان پنجره واحد خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری خارجی در سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس راه‌اندازی شده و همچنین با حمایت استاندار فارس از سال گذشته فرایند مجوزهای بی‌نام را در استان آغاز کردیم. با اخذ مجوزهای بی‌نام دیگر نیازی به مراجعه سرمایه گذاران به یکایک ادارات دولتی و دستگاه‌های‌اجرایی نیست و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در کمترین زمان ممکن فعالیت خود را در استان کلید بزنند.
دائی از شناسایی 400 فرصت سرمایه گذاری در استان و اخذ 85 فقره مجوزهای بی‌نام در حوزه‌های‌کشاورزی و صنعتی تا کنون خبر داد و گفت: با راهکار مجوزهای بی‌نام، فرایندهای طولانی و طاقت‌فرسای اخذ مجوز از پیش پای سرمایه‌گذاران برداشته شده و به گواه آمار استان فارس در این زمینه در کشور پیشتاز می‌باشد. البته در کنار ارایه خدمات الکترونیک، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس به صورت پنجره فیزیکی هم به ارباب رجوع خدمت رسانی می‌کند و 15 نماینده تام‌الاختیار از دستگاه‌های‌اجرایی در این واحد به فعالیت مشغول بوده و پاسخگوی سوالات و ابهامات سرمایه گذاران هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات بنیادین و تأثیرگذاری که در حوزه رونق کسب و کار توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس صورت گرفته اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کارهایی که در یک ماه اخیر در استان انجام شد، راه‌اندازی پنجره فیزیکی شروع کسب و کار در استان بود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار فارس افتتاح گردید. با افتتاح این پنجره زمان صدور مجوزها جهت آغاز کسب کار کاهش یافت. این در حالی بود که در گذشته صدور مجوزهای شروع کسب و کار در بازه زمانی 72 روزه انجام می‌گرفت و اینک با این اقدام زمان به 72 ساعت و یا حتی کمتر از آن تقلیل یافته است.
وی خاطر نشان ساخت: فارس پس از استان تهران، اولین استانی است که این بازه زمانی را به حداقل رسانده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در ادامه به فعالیت این دستگاه در زمینه مقررات زدایی از موانع دست و پا گیر اشاره کرده و گفت: با تلاش کارشناسان تا کنون 87 فقره از مقررات و فرآیندها و استعلامات غیرضروری در استان در چندین مرحله شناسایی شده و پس از بررسی در استان به هیئت مقررات‌زدایی کشور ارسال گردید تا مورد تصویب قرار گیرد و چنانچه خارج از حیطه اختیارات هیئت مقررات‌زدایی کشور باشد به مراجع بالاتر نظیر هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
دائی در پاسخ به روزنامه شیراز نوین مبنی بر این که دستاوردهای ناشی از این تسهیل‌گری‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در جامعه چه خواهد بود، پاسخ داد: در گذشته شاخص کسب و کار استان در رتبه‌های‌بالای بیست در بین استان‌های‌کشور قرار داشت و هم اکنون با اقدامات انجام شده به رتبه‌های‌زیر 10 تقلیل پیدا کرده و یا نرخ بیکاری از نرخ‌های‌بالای 15 درصد به زیر 7 درصد کاهش داشته است.
وی البته باید یادآور شد که این رویدادهای مثبت در حالی به وقوع پیوسته که با ما افزایش تحریم‌های‌ظالمانه غرب و شیوع بیماری کرونا در جامعه روبرو هستیم.
وی از برقراری تعاملات گسترده با بخش خصوصی و دولتی تحت مدیریت استاندار فارس اشاره کرد و بیان داشت: سهولت و تسهیل‌گری از زیرساخت‌های‌اصلی حوزه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. به همین دلیل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته و امروز شاهد ثمرات همه جانبه آن هستیم. در سال گذشته در استان فارس 11 فقره پروژه با 181 میلیون دلار جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت و در پنج ماهه نخست سال جاری علی‌رغم شیوع بیماری کرونا و تشدید تحریم‌ها، استان فارس توانسته است 12 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی را به ارزش بالغ بر 430 میلیون دلار به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی کشور برساند و از این منظر در جایگاه اول قرار بگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با بیان این که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های‌خارجی در حوزه صنعتی و راه‌اندازی مزرعه انرژی خورشیدی صورت گرفته، خاطر نشان کرد: با وجود طیف گسترده‌ای از تسهیل‌گری‌هایی که در سال‌های‌اخیر در استان فارس بوجود آمده هنوز در پروژه‌های‌گردشگری و درمانی با موانعی روبرو هستیم که فرایند صدور مجوز را برای سرمایه گذاران خارجی طولانی می‌کند و امیدواریم با حمایت‌های همیشگی استاندار فارس و کمک مسئولان دستگاه‌های‌اجرایی استان شاهد مقررات‌زدایی و تسهیل‌گری بیشتری باشیم.
وی تأکید کرد: باید شرایط سرمایه گذارانی که با وجود تحریم‌ها به ایران میآیند را درک کرد و با حذف و رفع موانع و فرآیندهای مخل کسب و کار، آنها را برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در استان مستعد فارس، ترغیب و تشویق نمود.
دکتر دائی در بخش دیگری از گفت‌وگو با روزنامه شیرازنوین به جنبه اشتغالزایی این طرح‌ها اشاره کرد و بیان داشت: با اجرای این پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در استان فارس 1200 فرصت شغلی جدید برای هم استانی‌ها حاصل خواهد شد و به تحقق شعار جهش تولید در سطح استان کمک شایانی خواهد نمود. بسیاری از این پروژه‌ها نظیر مزرعه انرژی خورشیدی زود بازده هستند و در مدت زمانی کمتر از یک سال به بهره‌برداری می‌رسند.
این مقام مسئول تأکید کرد: از اصلی‌ترین معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی استان‌ها را میزان طرح‌های‌سرمایه گذاری خارجی آن استان تشکیل می‌دهد. به همین دلیل است در قانون سرمایه گذاری خارجی کشور، حمایت قانونی خوبی از سرمایه گذاران خارجی شده است. بطوریکه دولت اصل سرمایه و سود سرمایه گذاران را تضمین می‌کند تا آنها با آرامش خاطر و امنیت در ایران به فعالیت بپردازند. هرچند که چالش‌های‌بین المللی و نوسانات نرخ ارز هم در این میان تأثیرگزار است و باید با راهکارهای مختلف سرمایه گذاران بین‌المللی را ترغیب کنیم تا در استان پهناور و مستعد فارس به فعالیت بپردازند. به همین دلیل از مدیران دستگاه‌های‌اجرایی خواهشمندیم تا سختگیری‌ها و ضابطه‌های‌خارج از عرف و قانون را کنار گذاشته و در سال جهش تولید فرایندهای تسهیل ری و مشوق‌های‌سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان فارس در بخش دیگری از گفت‌وگو با روزنامه شیرازنوین گفت: اغلب سرمایه‌گذارانی که دارای مجوز بودند به تعهدات خود عمل کرده‌اند و مبالغ و تجهیزات لازم را به استان وارد نموده و زمینه اجرای فعالیت اقتصادی را مهیا کرده‌اند. در این میان 11 پروژه توسط سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های‌اخیر به بهره‌برداری رسیده و شرکت‌های‌ایرانی هم به عنوان شریک‌های‌سرمایه‌پذیر در کنار طرف‌های‌خارجی قرار گرفته و پروژه‌های‌اقتصادی و سرمایه گذاری را به اتفاق هم به پیش می‌برند.
دایی در ادامه با بیان این که سرمایه گذاران دنبال سود در چارچوب فضایی امن هستند، خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌هایی که توسط طرف‌های‌خارجی در استان اجرا می‌شود به واسطه انتقال تکنولوژی است که برای هر دو طرف سودآور می‌باشد. البته ماهیت سرمایه گذاری بر مبنای ریسک‌پذیری بنا شده و ما تلاش می‌کنیم با ایجاد امنیت خاطر در زمینه‌های‌مختلف فرش قرمزی برای سرمایه‌گذاران پهن کرده و در راستای تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی که از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری است، گام برداریم.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به این مسئله که سیاست‌های‌کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای تحقق جهش تولید و افزایش سرمایه گذاری استوار شده است، خاطرنشان کرد: در راستای مولدسازی دارایی‌های‌دولت از همه پتانسیل‌های موجود بهره‌برداری می‌کنیم. همچنین در حوزه خزانه‌داری هم با راهکار الکترونیکی شدن امور مالی خزانه معین استان، در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد استان گام‌های‌خوبی برداشته ایم.
دائی با اعلام این که شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و همچنین مردمی‌سازی اقتصاد از اولویت‌های‌اصلی اقتصاد مقاومتی بشمار می‌رود که در این راستا دولت باقیمانده سهام خود از چهار پالایشگاه بزرگ تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز را با تخفیف از طریق بورس به مردم واگذار می‌نماید، بیان داشت: از 5 تا 19 شهریورماه عملیات واگذاری سهام این چهار پالایشگاه در قالب صندوق‌های(ETF) (دارا دوم) با 20 درصد تخفیف به مردم آغاز شده است و هر فرد ایرانی با کد ملی خود می‌تواند تا سقف 5 میلیون تومان خرید سهام با تخفیف داشته باشد.
وی در پایان با تأکید بر بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های‌موجود و مدیریت اموال دولتی خاطرنشان کرد: تمامی ناوگان خودروهای دولتی در مسیر ساماندهی قرار دارند و تاکنون بیش از 2000 خودرو اسقاطی و کم بازده از ناوگان خارج شده و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها در حدود 200 خودرو نو جایگزین آنها شده است.
با توجه به شرایط کنونی دولت چاره‌ای جز مدیریت هزینه‌ها نداریم و همه مدیران باید در این زمینه به یاری قوه مجریه بیایند.
نظر شما