ریشه اختلافات بین دو کشور به امپراطوری عثمانی برمی گردد، ترک‌های عثمانی در میانه‌های قرن پانزدهم میلادی (۱۴۵۳) با فتح استانبول به حکومت ۱۱۰۰ ساله بیزانس پایان داده و استانبول از سوی سلطان محمد فاتح به تصرف نیروهای ترک و مسلمان درآمد.

فتح استانبول به عنوان عصر جدیدی در جهان ارزیابی می شود و در بعد از فتح استانبول امپراطوری عثمانی دامنه فتوحات خود در آفریقا، آسیا و اروپا را افزایش داد و یونان که مهد تمدن غرب برشمرده می شود سالیان طولانی در تصرف امپراطوری عثمانی بود.

امپراطوری عثمانی قرنها در دریای مدیترانه و نیز دریای اژه حاکمیت داشت ولی با تضعیف این امپراطوری و در بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکیل جمهوری ترکیه روابط دو کشور وارد مرحله ای نو شد.

به رغم تشکیل جمهوری در هر دو کشور دولتمردان دو کشور موفق به حل اختلافات دیرینه نشده و برعکس اختلافات دو کشور با گذر زمان تعمیق و اختلافات جدیدی بر اختلافات قدیمی دو کشور افزوده شد.

اولین مورد درگیری بین دو کشور در جنگ رهایی بخش ترکیه و اشغال بخشهایی از خاک ترکیه رخ داد. در این نبردها ترکیه موفق به عقب راندن نیروهای یونان از بخشهای وسیعی از مناطق غرب ترکیه شد. پیروزی نیروهای ترکیه در پایان دادن به اشغال ازمیر

زمینه قدرت یافتن نیروهای آزادیبخش ترکیه را فراهم آورده و شاید یکی از مهمترین عوامل تشکیل جمهوری ترکیه و پایان امپراطوری عثمانی این پیروی باشد.

در سالهای نخستین تاسیس جمهوری ترکیه، مساله جزایر ترکیه در دریای اژه که از سوی امپراطوری عثمانی به ایتالیا به کرایه داده شده بود و در بعد از تضعیف نیروهای ایتالیا مساله واگذاری این جزایر به یونان و عدم مخالفت ترکیه با این مساله طرح و این مساله در سالهای بعد به یکی از مسایل عمده اختلافات ترکیه و یونان تبدیل شد.

مساله حریم دریایی و هوایی یونان بر این جزایر و تهدیدهای مداوم یونان در زمینه افزایش حریم دریایی خود از شش به 12 مایل سالها به مثابه کابوسی بر سر ترکیه بود و این کابوس همچنان ادامه دارد. در صورت افزایش حریم دریایی و هوایی یونان به 12 مایل ترکیه امکان راهیابی به دریای اژه را از دست خواهد داد و در سواحل خود

محصور خواهد ماند.

در سالهای بعد و در دهه 1950 و 1960 مسایل ترک تبارهای ترکیه در یونان و یونانی تبارها در ترکیه نیز به صورت یک اختلاف بین دو کشور خودنمایی کرد . دو کشور متعاقب تشکیل ناتو و عضویت هر دو کشور در این سازمان و جایگیری در خطوط غرب موفق به حل اختلافات خود نشدند و این اختلافات ادامه یافت.

اوج اختلافات دو کشور در مساله قبرس و درگیری ترک تبارها و یونانی تبارهای جزیره در بعد از خروج نیروهای انگلیسی خود را نشان داد.

جزیره قبرس قرنها در کنترل نیروهای عثمانی قرار داشت و یونانی تبارها نیز در جزیره با ترک تبارها بطور مسالمت آمیز زندگی می کردند. در بعد از بدست گیری کنترل جزیره از سوی انگلستان و تحت کنترل قرار گرفتن جزیره از سوی لندن ، اختلافات بین ترک و یونای تبارهای جزیره نیز تشدید شد. با خروج نیروهای انگلیسی ، منطبق با

قراردادی که بین ترکیه، انگلستان و یونان امضاء شد، سه کشور به عنوان کشورهای ضامن در قبرس انتخاب شدند.

منطبق با این قرارداد ترکیه و یونان حق محافظت از ترک و یونانی تبارها را کسب کردند . اختلافات بین ترک و یونانی تبارها در زمینه اداره جزیره در دوران اسقف ماکاریوس به اوج خود رسید. سیاست ماکاریوس اتخاذ سیاسی مشابه سیاست تاسیس رژیم صهیونیستی بود. در راستای این سیاست هدف خریداری ملک و املاک ترک تبارها و

اخراج آنان از جزیره بود.

با انجام کودتای نظامی در یونان در دهه 1960 و روی کار آمدن حکومت سرهنگان در آن کشور ملی گرایی افراطی در نزد یونانی تبارهای قبرس نیز تشدید و نیروهای مسلح یونانی حملاتی علیه ترک تبارها را آغاز و حتی این ملی گرایان افراطی دولت اسقف ماکاریوس را با کودتا سرنگون کردند.

در پی تشدید حملات علیه ترک تبارها و کشتار آنان در بعد از اولتیماتومهای مختلف دولت آنکارا در سال 1974 یک عملیات نظامی در جزیره انجام و به نسبت جمعیت ترک تبارهای جزیره بخشهایی از جزیره به اشغال نیروهای ترکیه درآمد. نیروهای نظامی ترکیه در دوران عملیات نظامی گرچه امکان اشغال بخشهای وسیعتری از جزیره را دارا بودند ولی این عملیات بطور محدود انجام شد.

عملیات نظامی ترکیه در قبرس و واکنشهای جهان غرب به این عملیات موجب انزوای ترکیه در جهان شد و ترکیه تا سالها از تبعات این عملیات رنج برد و حتی امروز نیز حضور نیروهای نظامی ترکیه در قبرس همانند شمشیر دمکراسی بر سر ترکیه خودنمایی می کند.

در بعد از عملیات نظامی ترکیه در قبرس، عمیق ترین بحران در روابط دو کشور بر سر جزایر سنگی کارداک در دریای اژه در دوران نخست وزیری خانم تانسو چیللر بود.

اختلاف بر سر این جزایر که بعدا به زیر آب رفت موجب شد که دو کشور تا یک درگیری نظامی پیش بروند ولی با حکمیت کشورهای غربی این درگیری انجام نشد.

در بعد از روی کارآمدن حاکمیت حزب عدالت و توسعه، اتحادیه اروپا در بعد از دهه ها قبول کرد که مذاکرات عضویت با ترکیه را آغاز بکند. این مساله آرزوی نزدیک به 50 سال ترکیه را برآورده کرد ولی با وتوی یونان و بخش یونانی نشین قبرس مذاکرات عضویت در حال حاضر و با گذشت نزدیک به 20 سال متوقف شده است.

تلاشهای ترکیه و بخش ترک نشین قبرس برای حل مساله قبرس در چارچوب طرح صلح عنان و مذاکرات دو بخش در این زمینه در صورتی که با مخالفت یونانی تبارهای جزیره متوقف نمی شد شاید راه برای حل دیگر اختلافات ترکیه و یونان را می توانست باز کند ولی به رغم قبول این طرح از سوی ترک تبارهای جزیره و قبول خروج نظامیان ترکیه از جزیره، یونانی تبارهای جزیره با این طرح مخالفت و وضعیت نه جنگ و نه صلح در جزیره ادامه یافت.

در سالهای بعد و با شروع فعالیتهای بخش یونانی نشین قبرس در زمینه فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز در محدوده آبهای ساحلی قبرس، دولت آنکارا با عنوان اینکه ترک تبارهای جزیره نیز در ثروتهای طبیعی جزیره سهیم هستند کشتیهای اکتشاف نفت و گاز خود را به محدوده آبهای ساحلی بخش ترک نشین اعزام کرد.

این مساله نیز موجب بحران مجدد بین ترکیه و یونان شد.

در سالهای بعد و در بعد از آغاز بحران در سوریه و آمدن بیش از 4.5 میلیون پناهجوی سوری به ترکیه موضوع پناهجویان به صورت یک عامل جدید بحران بین دو کشور خودنمایی کرد.  ترکیه با تاکید بر اینکه مساله پناهجویان تنها نمی تواند مساله ترکیه قلمداد شود در برهه های زمانی مختلف تهدید به بازکردن مرزهای خود با یونان و آزاد

گذاشتن مهاجرین برای ورود به خاک یونان را کرده است.

مساله یاد شده در قبل از شیوع کرونا نیز به صورت گسترده ای خود را نمایان کرده بود و مرزهای ترکیه و یونان هفته های متمادی مامن پناهجویان بود و با شیوع کرونا اکثریت این پناهجویان مجددا به ترکیه مراجعه کردند.

از آنجایی که مرزهای یونان مرزهای اتحادیه اروپا محسوب می شود، در این مسایل ترکیه خواه ناخواه خود را در مقابل اتحادیه اروپا دیده است.

یکی دیگر از مسایل مهم در روابط دو کشور در سالهای اخیر پناهنده شدن ۸  نظامی ترک بعد از کودتای نافرجام ارتش (کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶) در این کشور است. به گفته مسوولین ترکیه ، یونان به خاطر نزدیکی به ترکیه و اختلافات کهنه و قدیمش با این کشور از گروههای مخالف دولت ترکیه حمایت می کند، گرچه سیاستمداران و

دولتمردان  یونان از حمایت مستقیم این کشور از گروه‌ها و جریان‌های مخالف دولت ترکیه که در داخل خاک یونان  مستقر هستند حرفی به میان نیاورده‌اند ولی به گفته کارشناسان سیاسی دولت آتن در برهه های زمانی مختلف از این گروهها حمایت به عمل آورده است و اقامت عبدالله اوج آلان رهبر پ.ک.ک در بعد از رانده شدن از سوریه

در سفارت یونان در نایروبی خود دلیلی بر این حمایت است.

در ماههای اخیر و در بعد از امضای قرارداد بین ترکیه و دولت لیبی در زمینه اکتشاف نفت و گاز در محدوده آبهای لیبی دولت یونان به همراه فرانسه، نیروهای حفتر، مصر و برخی دیگر از دولتها به مخالفت با این مساله برخاسته و تنش در روابط دو کشور به موازات این افزایش یافته است. تشدید در بحران روابط بگونه ای بود که احتمال جنگ

بین دو کشور مطرح شد، احتمالی که بسیار ضعیف بود.

در روزهای اخیر بکرات دولت آنکارا ، آتن را به تشدید بحران در روابط دو کشور متهم کرده است، بطوری که دولت آتن در روزهای گذشته در مقابله با قرارداد نفتی ترکیه و لیبی ، با مصر یک قرارداد غیررسمی مشابه را به امضاء رساند.

متعاقب امضای قرارداد یاد شده حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه یک بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه ترکیه برای کاهش تنش فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز در آبهای فلات قاره این کشور توسط کشتی اوروچ رییس را به حالت تعلیق درآورده بود آمده است: فعالیتهای اکتشافی یاد شده به اطلاع سازمان ملل رسانده

شده بود ولی ترکیه برای کاهش تنش این فعالیتها را به خواست اتحادیه اروپا و آلمان متوقف کرد.

بیانیه با تاکید بر اینکه اعتراض یونان به فعالیتهای ترکیه فاقد وجاهت قانونی است، با اشاره به امضای قرارداد بین یونان و مصر مواضع دولت آتن را  غیر صمیمی خوانده است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با این قرارداد محدوده فلات قاره ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه نقض شده است .

آکسوی در بخشی از بیانیه خود بر این نکته که هیچ کشوری نمی تواند ترکیه را از حقوق خود در دریای مدیترانه که قرنها در حاکمیت ترکیه بود محروم سازد به این نکته که دولت آنکارا قدرت دارد اتحاد شر علیه این کشور را با خاک یکسان کند، تاکید کرده است.

علی کورو محمود از کارشناسان مسایل سیاسی و حقوق دریاها  در  ترکیه در مقاله ای در پایگاه خبری 7 نوشت: مطابق قوانین بین المللی حاکمیت جزیره کاراآدا واقع در غرب جزیره میس ( متعلق به یونان)  و فنر آدا واقع در شرق جزیره میس هیچ وقت به یونان داده نشده است. ترکیه این موضوع را باید به یونان گوشزد کند. علاوه بر آن ما

جزایر دیگری درخارج از فلات قاره داریم.  

وی گفت: ترکیه باید محدوده آبهای ساحلی خود را در شرق مدیترانه به 12 مایل افزایش دهد. اگر محدوده منطقه ای که در غرب جزیره میس اعلام کرده ایم را به 12 مایل برسانیم، نیمی از منطقه به ما تعلق خواهد گرفت. ترکیه باید بدون اتلاف وقت، منطقه اقتصادی انحصاری در شرق مدیترانه اعلام کرده و آن را به سازمان ملل اعلام نماید.

همچنین محدوده مسئولیت امداد و نجات مان در شرق مدیترانه را هم باید گسترش دهیم. 

کورو محمود با اشاره به اینکه قرارداد امضا شده میان یونان و مصر غیرمشروع است، گفت: حمله آنها بسیار اشتباه بود. باید این اشتباه را تصحیح کنند. در شرق مدیترانه ساحل بعضی از کشورها هم در کنار همدیگر و یا در مقابل یکدیگر است. باید حقوق بین آنها با مذاکرات چند جانبه و توافقنامه ها تعیین گردد. 

کارشناسان سیاسی با تاکید بر اینکه اختلافات بین ترکیه و یونان مسایلی نیستند که به سهولت امکان حل آنها میسر باشد، می گویند، به رغم این اختلافات عدیده دو کشور که درگیر مسایل و مشکلات متعددی هستند دامنه این اختلافات را به سطحی که موجب یک درگیری گسترده بین دو کشور شوند نخواهند رساند و در برهه ای اختلافات متوقف خواهد شد.