خبرگزاری شبستان _ رشت، مائده اسفندمز: هنگامی که ساز و کارها و بودجه های هنگفت برای نجات و احیای دریاچه ارومیه به این استان سرازیر شد، در گوشه و کنار کشور این توقع به وجود آمد که دولت روحانی می تواند نجات و محافظت از محیط زیست را به یک اولویت تمام و کمال خود تبدیل کند. اگرچه به زعم اکثر فعالان محیط زیستی کارنامه چندان موفقی برای این اولویت طی سال های گذشته از سوی دولت به دست نیامد اما درباره احیای دریاچه ارومیه اقدامات مثبتی صورت گرفت هرچند در کم و کیف آن هم هنوز تردیدهایی در بین فعالان محیط زیستی وجود دارد. با این‌همه آنچه که برای استان گیلان می تواند نقطه عطفی از سوی دولت باشد، توجه به تالاب انزلی است. تالابی که در کنوانسیون رامسر به عنوان تالابی بین المللی شناخته شده اما از ۱۷ سال پیش در فهرست تالاب های در معرض خطر دنیا قرار گرفته است.

ورود فاضلاب‌های صنعتی، خانگی، بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماندها و نخاله‌ها، گیاهان مهاجمی چون آزولا و سنبل آبی، تصرف اراضی و ساخت و ساز در حریم تالاب، آتش زدن نیزارها با هدف تصرف، ورود رسوبات از رودخانه‌ها و انتقال آلودگی از دریا و کاهش میزان آب موجود، حیات تالاب انزلی را به شدت به خطر انداخته است. به طوریکه پنج سال پیش، فریاد استاندار وقت گیلان را درآورد. محمدعلی نجفی در سال ۹۵ گفت: عمق تالاب از ۱۱ متر به یک و نیم متر رسیده و برای نجات تالاب به شدت به کمک، حمایت و توجه دولت نیازمند هستیم.

*برنامه ای هفت ساله برای نجات تالاب
با گذشت نزدیک به پنج سال و تلاش فعالان رسانه ای و محیط زیستی برای جلب توجه ویژه دولت به تالاب انزلی، در نهایت در تیرماه امسال طرح جامع احیای تالاب تدوین شد تا در قالب برنامه های میان مدت هفت ساله، اقداماتی مفصل برای احیا و نجات تالاب انزلی انجام شود.

بنا بر اظهارات سازمان حفاظت محیط زیست، کاهش بار آلودگی و رسوبات وارده به تالاب و افزایش حجم آبگیری آن، حفظ و احیاء تنوع زیستی تالاب و کاهش جمعیت و پراکنش گونه های غیربومی و مضر تالاب و جلب مشارکت مردم و ارتقاء بهره برداری خردمند و پایدار از تالاب از جمله برنامه ها و اهداف این طرح هفت ساله هستند که از امسال تا سال ۱۴۰۵ باید اجرایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در این باره بیان می کند: پروژه‌های احیای تالاب انزلی در قالب برنامه میان مدت هفت ساله از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ تدوین شده است.

ساسان کفایی می افزاید: ابعاد مدیریت احیای تالاب از جمله مدیریت فاضلاب، پسماند، حفاظت از اکوسیستم، مدیریت رسوبات حوضه آبخیز، پایش تالاب، فعالیت های اکوتوریستی، برنامه‌های آموزشی و ارتقای فرهنگ زیست محیطی در قالب ۱۰ کد پروژه تعریف شده است که در قالب برنامه میان مدت هفت ساله تدوین شده و پس از تایید نهایی در ستاد ملی هماهنگی مدیریت احیای تالاب های کشور در دستور کار ‌دستگاه‌ها و ادارات استان برای اجرایی شدن قرار می گیرد.

به نظر می رسد تصمیم دولت برای احیای تالاب انزلی بر دوش دستگاه های داخل استان نهاده شده است به طوری که تاکید معاون رییس جمهور در این باره قابل توجه است. اسحاق جهانگیری به تازگی در این باره گفته است: استاندار گیلان، سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه هایی که مطابق برنامه های تهیه شده دارای تعهد هستند با جدیت نسبت به انجام تکالیف و تعهدات خود اقدام کنند تا از آسیب رسیدن و خشک شدن تالاب انزلی جلوگیری شود.

از سوی دیگر، نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی هم بر این عقیده است که اگر دستگاه ها نسبت به وظایف خود در قبال تالاب انزلی عمل کنند، مشکلات تالاب رفع می شود. احمد دنیامالی می گوید: مشکل تالاب انزلی، مردم و صیادان و کشاورزان نیستند بلکه فاضلاب هایی است که از بالادست به تالاب می ریزد و در این میان دستگاه های دولتی باید پاسخ دهند که آیا به وظایف خود درباره فاضلاب و ورودش به تالاب عمل کرده اند؟.

*خطر خشک شدن تالاب تا ۱۰ سال آینده
حال با اینکه به گفته معاون وزیر کشور در صورتی که تا ۱۰ سال آینده، اقدامی برای نجات تالاب انزلی صورت نگیرد، این تالاب بین المللی کاملا خشک می شود، به نظر می رسد حیات و ممات تالاب انزلی و همه ی اقلیم و اکوسیستمی که از وجود آن تاثیر می پذیرد، در دست دستگاه های دولتی در داخل استان است. هرچند مسئولان کشوری از اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای نجات تالاب سخن می گویند که هنوز ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ آن به استان باید منتظر اقدامات و انجام وظایفی بود که بر عهده دستگاه های مختلف در داخل گیلان گذاشته شده است.

هرچند این آزمون سخت برای دستگاه های دولتی ظرف هفت سال آینده رقم می خورد و دولت دیگری در چند سال پیش رو، نظارت بر این عملکرد را بر عهده خواهد گرفت، اما شاید این بار در گیلان، باید امیدوار بود که تمرکز تنها برای نجات تالاب انزلی به عنوان میراثی جهانی باشد نه محلی برای هزینه کرد اعتبارات کلان برای بدهی های دستگاه های دولتی.