شناسهٔ خبر: 41935639 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت | لینک خبر

در جریان بررسی کلیات لایحه دو فوریت افزایش سرمایه مطرح شد

موافقان: نظام سرمایه محور جایگزین نظام بانک محور در راستای بهره‌برداری از ظرفیت بورس/ مخالفان: عدم شفافیت برنامه دولت برای افزایش سهام و مشارکت در بورس

مخالفان و موافقان کلیات لایحه دو فوریت افزایش سرمایه دلایل خود را در این خصوص بیان کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،محمدحسن آصفری در  جلسه علنی امروز (چهارشنبه 22مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه دو فوریت افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، در مخالفت با آن با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت: در این طرح به آسیب ها توجه نشده ولازم نبود به صورت دو فوریت بررسی شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 7میلیون نفر به بورس اضافه شده اند، عنوان کرد: باید دید برنامه دولت برای این تعداد افراد چیست و افزایش سهام با چه منطقی دنبال می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در پایان با بیان اینکه مردم با دریافت وام و فروش طلاهای خود وارد بورس شده‌اند، خاطر نشان کرد: با این حال هیچ حسابرسی در حوزه افزایش سهام صورت نگرفته است.

دلخوش: قانون افزایش سرمایه باعث تأمین مالی شرکت‌های بورسی می‌شود

کاظم دلخوش اباتری در ادامه در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه این قانون باعث افزایش سرمایه می‌شود تا شرکت‌های بورسی تحت کنترل دولت برای تأمین مالی خود توانایی داشته باشند، گفت: آنها سهام خود را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند.

نماینده مردم صومعه سرا در ادامه با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: بر اساس این قانون شرکت‌ها موظف شده‌اند از زمان لازم‌الاجرا شدن آن تا پایان قانون برنامه 5 ساله تأمین مالی داشته باشند.

سلیمی: مغایرت لایحه افزایش سرمایه با اصول 85 و 138 قانون اساسی و ماده 20 قانون برنامه

علیرضا سلیمی به عنوان دومین مخالف کلیات این لایحه با بیان اینکه شبهات موجود در این لایحه منافع ما را تأمین نمی‌کند، گفت: استفاده از سایر روش‌ها جهت افزایش سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس شده که مغایر اصل 85 است، همچنین این لایحه با ماده 20 قانون برنامه و اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در ماده 4 این لایحه حداقل سهام شناور و آزاد 25 درصد تعیین شده است، گفت: حداکثر این میزان سهام مشخص نیست و این لایحه برای رفع ایرادات باید به کمیسیون بازگردد.

زارع: حرکت از نظام بانک محور به نظام سرمایه محور با تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی

رحیم زارع به عنوان آخرین موافق با کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، آن را باعث کارآمدسازی بازار سرمایه دانست و افزود: اشکالات لایحه در زمان بررسی جزئیات قابل بررسی است اما باید دقت شود که این قانون موجب می‌شود از نظام بانک محور به سمت نظام سرمایه محور که از ابزارهای متداول مالی دنیا است، حرکت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطر نشان کرد: این لایحه ابزار نظارتی برای مجلس و دستگاه‌ها می‌شود و با شفافیت اطلاعات باعث افزایش مشارکت در بورس خواهد شد./

پایان پیام

نظر شما