شناسهٔ خبر: 41909088 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه مناقصه‌مزایده | لینک خبر

گزارشات تحلیلی مناقصه مزایده

افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل با توجه به تورم‌بخشی

صاحب‌خبر -

افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل با توجه به تورم‌بخشی

گروه خودرو -با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود در کشور چند سالی است که خودرو از کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در حالی مسؤولان وزارت صمت خبر از متعادل‌سازی بازار خودرو در آینده نزدیک می‌دهند که همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در نوسانات قیمتی در بازار خودرو تلاطمات ارزی است، گزینهای که گرچه در ماه‌های اخیر متهم اصلی قیمت در بازار خودرو اعلام می‌شود. اگرچه میزان تولید و عرضه خودروسازان در تعادل‌بخشی به بازار و قیمت خودرو مؤثر می‌باشد، این در حالی است که نکته‌ای که سال‌هاست توسط خودروسازان و حتی مدیران وزارت صمت بر آن تأکید می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است. موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان از عوامل اصلی التهابات بازار و انباشت زیان خودروسازان است. به همین دلیل قرار است قیمت خودرو هر سه ماه یکبار بازنگری‌ شود و براساس قیمت مواد اولیه، افزایش یابد. اما سؤالی که مطرح می‌باشد این است، آیا این افزایش قیمت تضمین‌کننده ادامه فعالیت تولیدکنندگان صنعت خودرو و قطعه‌ساز است و قیمت مواد اولیه را تغییر می‌دهد؟

در این باره رضا شیوا؛ رئیس شورای رقابت با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشتماه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودروهای ساخت داخل با توجه به تورم‌بخشی، می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

شیوا افزود: یکی از متغیرها در قیمت‌گذاری خودرو، متغیر تورم‌بخشی است. یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک‌مرکزی محاسبه می‌شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی‌که هم‌اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر سه‌ماه یکبار به بانک‌مرکزی مراجعه کنند و تورم‌بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تأیید بانک‌مرکزی اگر تورم قابل‌ملاحظه‌ای بود، می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال‌حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده‌ایم که هر سه ماه یکبار با توجه به تورم‌بخشی اگر خودروسازها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خردادماه بود و اکنون خودروسازان می‌توانند برای سه ماه آینده تورم‌بخشی را بگیرند.

این مقام مسؤول در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولیدکننده است مجبور به افزایش قیمت است.

شیوا بیان کرد: زمانی که فولاد، آلومینیم، پلی‌استر و... در طی سه ماه افزایش پیدا می‌کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کالا باشیم، در کالاهای دیگر هم این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد افزایش قیمت نهایی آن کالا خواهیم بود. آنچه که مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

این مقام مسؤول ادامه داد: بانک‌مرکزی آمار تمام نهاده‌های تولید را هر سه ماه یکبار اعلام می‌کند و اگر نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته باشد، خودروساز می‌تواند اقدام به این افزایش کند.

در همین راستا سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق سایپا ضمن اشاره به تأثیر قطعی نرخ ارز بر تحولات قیمتی در بازار معتقد است برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو باید تولید و عرضه خودرو افزایش و قیمت‌ها منطقی شود.

مدنی با اشاره به راهکار اخیر مسؤولان مبنی بر بازنگری قیمت خودرو هر سه‌ماه توسط شورای رقابت تصریح کرد: گرچه شورای رقابت وظیفه دیگری دارد، اما با این حال تصمیم خوبی در شرایط فعلی است به شرط اینکه با محاسبه جدید قیمت‌ها به سرعت اجرایی و پس از یکی، دو دوره قیمت خودرو به قیمت تمام شده به علاوه حاشیه سود حداقل 25 درصدی برسد.

این کارشناس ارشد صنعت خودروسازی در ادامه بهترین راهکار تعادل‌بخشی و منطقی شدن قیمت در بازار خودرو را در این شرایط هماهنگی اتحادیه نمایشگاهداران با سازمان حمایت دانست و تأکید کرد: متأسفانه نهاده‌های مدنی مانند اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در کشور خیلی قوی نیستند در حالی بهترین راهکار هماهنگی و تعامل اتحادیه نمایشگاهداران با سازمان حمایت و تعیین و اعلام قیمت روز خودرو است.

مدنی در پایان، با تأکید بر اینکه باید فکری برای رفع مشکلات صنعت خودرو در حوزه قیمت‌گذاری و نقدینگی شود، خاطرنشان کرد: البته وزارت صمت باید نظارت کلان بر عملکرد خودروسازان و بازار و قیمت خودرو داشته باشد و سایر موارد را به مدیران توانمند در این بخش واگذار کند.

نظر شما