سرویس سیاسی جوان آنلاین: هفته گذشته زمانی که رئیس‌جمهور از ایجاد یک گشایش اقتصادی قریب‌الوقوع خبر داد، بسیاری از رسانه‌ها به گمانه‌زنی در خصوص ماهیت این اتفاق و تبعات مربوط به آن پرداختند؛ برخی از پذیرش کامل پروتکل‌های مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و خروج ایران از لیست سیاه اف. ای. تی. اف خبر دادند و عده‌ای دیگر نیز با توجه به سخنان محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره برخی سیگنال‌های پیرامون رفع محدودیت‌ها، احتمال گشایش جدیدی در حوزه تحریم‌های مالی را مطرح می‌کردند.

در نهایت نیز روشن شد این گشایش اقتصادی مربوط به فروش اوراق سلف نفتی به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه در بورس اوراق بهادار است. در این میان نکته مهم‌تر دیگری که توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد، نحوه تصویب فروش این اوراق بود. از آنجا که هر گونه تغییر در نظام بودجه کشور باید به تصویب مجلس برسد و چنین لایحه‌ای نیز در بهارستان مطرح نشده بود، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان محتمل‌ترین گزینه برای تصویب چنین طرحی مطرح شد، کما اینکه روحانی در همان سخنرانی بر ضرورت تأیید رهبری برای اجرایی شدن این اتفاق تأکید کرد.

تجربه بنزین را تکرار نکنید

نفس تصویب این طرح در شورای عالی اقتصادی سران قوا و اینکه آیا می‌توان گشایشی را که مدنظر دولت است ایجاد کند، موضوعی اقتصادی است، اما لایه پنهان‌تر این ماجرا اعتراض برخی به روش شکلی تصویب این قانون است.

واقعیت این است که تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا در خصوص گران کردن قیمت بنزین و تبعات بعدی آن موجب انتقادات فراوانی به نحوه بررسی این طرح شد. از آنجا که اغلب مصوبات این شورا محرمانه است، بسیاری معتقدند امکان بررسی مباحث مطرح شده از سوی نخبگان و متخصصان وجود ندارد. در ماجرای گران شدن بنزین نیز اغلب اقتصاددانان شکل و شیوه اجرای این طرح را پر از اشکالات جدی می‌دانستند که سبب شد هزینه سنگینی بر نظام تحمیل شود، بدون آنکه خروجی گران شدن بنزین بتواند در رفع مشکلات بودجه‌ای کشور مؤثر واقع شود. هم اکنون نیز دولت با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین مخارج خود روبه‌رو است که اصلی‌ترین روش تأمین آن استقراض از بانک مرکزی و فروش گسترده اوراق قرضه است.

طرح فروش اوراق نفتی باید در مجلس بررسی شود؟

همزمان با مطرح شدن ایده تصویب این طرح عده‌ای از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های اقتصادی خواستار تأمل بیشتر درباره جوانب مختلف کار شدند. برخی دیگر هم بررسی این طرح را به صورت کلی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانستند، به عنوان مثال فریدون عباسی‌دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به مشکلات قبلی طرح‌های تصویب شده در این شورا می‌گوید: مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول پنجاه ودوم، پنجاه و سوم، پنجاه و پنجم، پنجاه و هشتم، هشتاد و پنجم و شأن قانونی مجلس اقتضا می‌کند موارد مالی و بودجه‌ای اینچنینی و نیز مواردی که دارای اثرات گسترده آنی و بلندمدت بر آحاد ملت هستند، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا بتواند هم در آینده مورد حسابرسی و نظارت مجلس قرار گیرد و هم نمایندگان محترم مجلس بتوانند پاسخگوی مردم شریف کشور باشند. شایان ذکر است «در رأس امور بودن مجلس شورای اسلامی» به تصمیم و عملکرد جنابعالی بستگی دارد.

در مجلس دهم نیز در زمان گران شدن ناگهانی بنزین برخی از نمایندگان نسبت به نحوه تصمیم‌گیری در شورای عالی اقتصادی سران قوا اعتراض داشتند و شرایط آن زمان را ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های یکجانبه می‌دانستند.

شورای عالی اقتصادی سران قوا، اتاق جنگ اقتصادی نظام

برای قضاوت صحیح در این باره باید نگاه دقیق‌تری به فرآیند تشکیل این شورا داشته باشیم. بخش مهمی از فلسفه تشکیل چنین ساختاری فشار فزاینده تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان بود که رفته رفته جنبه امنیتی و نظامی پیدا کرد. از سال ۱۳۸۹ مشخص شد تحریم‌های ثانویه امریکا می‌تواند فشار جدی بر میزان فروش نفت و مبادلات مالی بانک مرکزی وارد کند، به همین دلیل این ضرورت احساس شد که باید یک مرکز فرماندهی یکپارچه برای کنترل تنش‌های اقتصادی در کشور ایجاد شود تا زمینه مقابله با توطئه‌های دشمن فراهم شود.

تشکیل «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» که عملاً بخشی از شورای عالی امنیت ملی بود، نتیجه همین احساس نیاز بود. این ستاد با مصوبات خود در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تلاش می‌کرد تا با حذف بوروکراسی‌های زائد و امکان واکنش جدی در مقابل تحرکات اقتصادی امریکایی وضعیت کشور را بهبود ببخشد. توجه ویژه به تأمین کالا‌های اساسی کشور، تأمین داروی مورد نیاز نظام سلامت و بهداشت و همچنین تعدیلات بودجه‌ای بخش مهمی از اقدامات این ستاد بود. بعد‌ها با پایان دولت دهم و آغاز مذاکرات مرتبط با برجام و امضای تفاهمنامه ژنو این ستاد با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور منحل شد.

ضرورت تشکیل دوباره ستاد فرماندهی اقتصادی نظام

در این میان به رغم تمام امید‌های فراوانی که به برجام برای حل مشکلات اقتصادی کشور بسته شده بود، خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام و وضع شدن تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه امریکا سبب شد تا بار دیگر فشار اقتصادی به ایران تشدید شود.

سردرگمی دستگاه اقتصادی کشور و چند پاره بودن تصمیمات در چند دوره زمانی باعث وارد شدن ضربات جدی به اقتصاد کشور شد که نمونه آن وضع شدن ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و هدررفت میلیارد‌ها دلار درآمد ارزی بود که می‌توانست در شرایط فعلی به کمک کشور بیاید، از همین رو با تدبیر مقام معظم رهبری تشکیل یک قرارگاه ویژه اقتصادی مورد توجه ایشان قرار گرفت و بر اساس روایت نشریه خط حزب‌الله در این باره پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی ایشان در هشتم اردیبهشت‌ماه سال ۹۸، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کردند. در آن جلسه، رهبر انقلاب به این نکته اشاره کردند که رئیس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. ایشان در دیدار خود با کارگزاران نظام در دوم خرداد ماه به صورت صریح فرمودند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است، در وزارت خزانه‌داری، [اتاق]جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنهاست، به شکل فعال هم مشغولند. من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارتِ این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشود، وزارت خارجه باید پشتیبانی کند. باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» رهبری همچنین به صورت صریح پشتیبانی و تنفیذ خود را از تمام تصمیمات این ستاد اعلام کردند.

ضرورت مشارکت هر چه بیشتر نخبگان برای بررسی طرح‌های شورا

در طول ۵/۱ سال گذشته این ستاد مصوبات فراوانی داشته که بحق توانسته نقش مهمی در کاهش مصائب و مشکلات کشور ایفا کند، به عنوان مثال سقوط ناگهانی قیمت ارز که به همراه یک پیوست رسانه‌ای در مهر ماه سال ۹۷ اجرایی شد، بدون وجود مصوبات شورای هماهنگی سران قوا امکانپذیر نبود. همچنین تمرکز بر این تصمیم‌گیری بود که به دولت امکان جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مشارکت را داد.

شاید مهم‌ترین انتقادی که نسبت به تصمیمات شورای عالی اقتصادی سران قوا مطرح باشد، ضرورت بررسی‌های بیشتر طرح‌ها برای ارائه در شورا جهت تصویب است، از همین رو است که رئیس مجلس بر ضرورت بررسی هر چه بیشتر طرح‌ها تأکید کردند و حجت‌الاسلام رئیسی نیز روز گذشته طی سخنانی در شورای عالی قضایی گفت: از هر اقدامی که در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم باشد استقبال می‌کنیم، اما هر طرح اقتصادی باید همراه با بررسی کارشناسانه جزئیات (نه صرف کلیات) و اقناع افکارعمومی و نخبگانی همراه باشد. اقناع افکار عمومی و نخبگانی در مورد جزئیات کارشناسی طرح‌های اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی آرامش می‌دهد و در غیر این صورت موجب حیرت و سرگردانی آن‌ها خواهد شد.

با در نظر گرفتن موارد فوق با قاطعیت می‌توان گفت شورای عالی اقتصادی سران قوا تا زمان وجود تهدید تحریم، عنصری ضروری در نظام تصمیم‌گیری کشور است و بدون آن امکان واکنش سریع به تحولات روزمره و جاری وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر نیز می‌توان با بررسی جدی‌تر و مشارکت دادن نخبگان در لوایح و طرح‌ها ضمن رفع معایب و استفاده از عقل جمعی جلوی برخی اشتباهات ناخواسته را گرفت؛ فرآیندی که به نظر می‌رسد در تصمیم اخیر دولت برای فروش اوراق نفتی با اصرار سران قوای قضائیه و مقننه لحاظ شود.