محمدرضا مترقب در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنندج، مدیران کل ادارات مسئول، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان  کردستان در سالن اجتماعات دادگستری کل استان کردستان برگزار شد، درابتدای این جلسه ضمن تبریک میلاد حضرت امام موسی کاظم (ع) با اشاره به دستاوردهای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان، لزوم پیگیری مستمر و قاطعیت در برخورد با زمین خواران و متصرفین غیرقانونی را یادآورشد.

وی افزود: جهت رسیدگی به پرونده های زمین خواری شعب ویژه در محاکم مرکز استان کردستان اختصاص یافته است ولیکن دستگاه های متولی حفظ حقوق بیت المال باید با بکارگیری نمایندگان حقوقی سالم، درستکار، آگاه و عالم به امور حقوقی و پیگیری صحیح و به موقع در مراجع قضایی از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری کنند.

رئیس شورای قضایی استان کردستان خطاب به مدیران ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در استان بر لزوم تحقق کامل قانون جامع حدنگار در کردستان تاکید کرد و افزود: عدم اجرای این قانون ضمانت اجرای کیفری دارد و دستگاه های مسئول موظفند تا ظرف مدت یک ماه نقشه و مختصات املاک خود را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان معرفی کنند.

مترقب ادامه داد: اداره کل ثبت اسناد و املاک نیز موظف است ظرف یک هفته اسامی اداراتی را که از اجرای این مصوبه سرپیچی کرده اند به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان معرفی کند.

وی در ادامه جلسه بر لزوم ورود سازمان بازرسی استان کردستان به واگذاری غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی به اشخاص حقیقی تاکید کرد و گفت: دادگستری در این زمینه هیچ خط قرمزی نمی شناسد و حفظ حقوق بیت المال در اولویت برنامه های ماست.

در ادامه این جلسه محمدجباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج و دبیر جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به این که در جامعه مسئله وقف از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال مدافع حق و حقوق موقوفات است.

جباری بر مستندسازی اراضی وقفی در استان کردستان تاکید کرد و افزود: نقشه های اراضی وقفی در استان کردستان باید سریعا آماده شود و همچنین ادارات خدمت رسان برای ساخت و ساز از اداره اوقاف و ثبت اسناد استعلام بگیرند.

وی همچنین بر لزوم استعلام از اداره اوقاف برای ثبت معاملات در بنگاه های معاملات ملکی استان تاکید و خاطرنشان کرد: صیانت از انفال، محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار دارد و دادگستری استان با افرادی که بخواهند منابع طبیعی و محیط زیست را با دور زدن قانون تخریب کنند سریع و بدون تعارف برخورد می‌کند.

در ادامه جلسه مدیران دستگاه های متولی حفظ حقوق بیت المال در استان کردستان به بیان گزارش ادارات تابعه خود پرداختند.

انتهای پیام