شناسهٔ خبر: 41903280 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه وطن‌امروز | لینک خبر

«وطن امروز» از تعلل دولت در تصویب لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی گزارش می‌دهد

قهر دولت با مالیات

با وجود گذشت 7 ماه از ارائه لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی به دولت هنوز این لایحه تصویب نشده است

صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: معضل کسری بودجه در سال‌های اخیر همواره گریبانگیر دولت‌های مختلف بوده است. راهکارهای متفاوتی هم برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه از سوی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد شده است. گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح تعرفه‌های گمرکی و وصول بدهی‌های معوق مالیاتی از جمله این پیشنهادهاست. با مرور این پیشنهادها درمی‌یابیم که عمده آنها حول محور درآمدهای مالیاتی است. ابزارهای مالیاتی برای تحقق 2 هدف تنظیم بازار و افزایش درآمدها توسط دولت‌ها استفاده می‌شود. متاسفانه در ایران دولت از این ابزار کارآمد بدرستی استفاده نمی‌کند. به عنوان نمونه، دولت با وجود درگیر بودن با یکی از بی‌سابقه‌ترین کسری بودجه‌ها در سالیان اخیر و نیاز به تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، اقدامی در راستای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح جامع نظام مالیاتی نمی‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه بدین معناست که دولت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد جهت جلوگیری از تبدیل شدن کالاهای مورد نیاز به کالای سرمایه‌ای و با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید، مالیات وضع می‌کند. در واقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند. نرخ این مالیات در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی آنها متفاوت است اما دانمارک با اخذ 42‌درصد مالیات از عواید سرمایه، بالاترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا را دارد. این نرخ در آمریکا و انگلستان حدود 28 درصد، در آلمان و استرالیا حدود 25 درصد و در کانادا حدود 22 درصد است. * تعلل دولت و مجلس در تدوین قانون مالیات بر عایدی به گزارش «وطن امروز»، قانون مالیات‌های مستقیم در ایران سال 45 به تصویب رسید و پس از چند بار اصلاح نهایتا آخرین اصلاح آن در سال 94 انجام شد. مجلس شورای اسلامی نیز سال 96 در جهت گسترش پایه‌های مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ارائه کرد اما دولت به بهانه ارائه لایحه‌ای با همین موضوع، از تصویب این طرح جلوگیری کرد. پس از گذشت یک سال از پیشنهاد دولت و ارائه نشدن لایحه‌ای از سوی آن، حسین میرشجاعیان، معاون سابق اقتصادی وزیر اقتصاد، مردادماه سال ۹۷ با ضروری دانستن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان براحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد اما زمانی می‌توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت وجود داشته باشد. محمد‌قاسم‌ پناهی، سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی نیز ابراز امیدواری کرد دولت لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم را در 6 ماهه نخست سال 98 در اختیار مجلس قرار دهد. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ با اعلام خبر آماده شدن پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت این لایحه تا پایان خرداد نهایی می‌شود اما با پایان خرداد هم خبری از ارائه این لایحه نشد. با پیگیر‌ی‌های صورت گرفته از وزیر اقتصاد، فرهاد دژپسند هشتم مرداد‌ماه 98 در حالی از ادغام لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم خبر داد که همگان منتظر شنیدن خبر ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دولت بودند. دژپسند گفت در متن لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده می‌شود و این مساله برای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مالیات است. با این اقدام و با توجه به تجربه تاخیر در ارائه یک قانون مالیاتی، نگرانی‌ها درباره زمان ارائه لایحه جدیدی که قرار است نظام مالیاتی را به صورت جامع اصلاح کند افزایش یافت. اواسط مرداد‌ماه 98 بود که دژپسند با اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس در دی‌ماه، مهر تاییدی بر این نگرانی‌ها زد. با گذشت دی‌ماه و ادامه پیگیری‌ها از وزارت اقتصاد، دژپسند پنجم بهمن‌ماه 98 با اعلام خبر ارسال لایحه به دولت در اول همین ماه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها را از ارکان اساسی این لایحه دانست. با نزدیک شدن به پایان سال و رد کلیات لایحه بودجه سال 99 توسط مجلس، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. دولت در لایحه بودجه سال 99 پیش‌بینی کرده بود از محل اخذ مالیات حدود 175 هزار میلیارد تومان، از محل حقوق گمرکی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان و از محل سایر درآمدها 66 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. همچنین دولت پیش‌بینی کرده بود از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر 3/48 هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل کند. به علاوه برآوردهای دولت این بود که حدود 7/124 هزار میلیارد تومان از 6/484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سال 99 را از محل واگذاری دارایی‌های مالی به دست آورد. دولت برای سال جاری از محل فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌ها، درآمدی به میزان 5/49 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. پس از اعلام این ارقام، کارشناسان با بررسی آنها، میزان کسری بودجه دولت را حدود 100 هزار میلیارد تومان تخمین زدند. این در حالی است که میزان فرار مالیاتی در ایران طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان تخمین ‌زده شده است. یعنی دولت می‌تواند 70 درصد از کسری بودجه خود را صرفا از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی تامین کند. با این وجود هیچ عزمی در دولت برای این امر وجود ندارد و با گذشت 3 سال از ارائه پیشنهاد در دولت مبنی بر اصلاح قوانین مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، هنوز لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی در هیأت دولت تصویب نشده است. روز گذشته نیز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم تا مهر ۹۹ به مجلس می‌رسد، گفت: برای بررسی این لایحه جلسه فوق‌العاده کمیسیون تشکیل داده‌ایم اما به مجلس رسیدن آن در اختیار من نیست، چرا که بعد از کمیسیون باید دولت نیز آن ‌را تصویب کند و نمی‌توانم زمانی را قول بدهم اما تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد. *** [تبعات انفعال در تدوین قانون مالیات بر عایدی] تعلل دولت در تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حالی است که پیش‌نیاز دریافت مالیات از بازارهای مختلف، وجود شفافیت در این بازارهاست. متاسفانه این پیش‌نیاز در کشور ما فراهم نیست و دولت به سمت ایجاد شفافیت در بازارها نرفته است. به عنوان نمونه یکی از بازارهایی که می‌توان با وضع پایه‌های متفاوت مالیاتی بر آن، از التهاب در آن جلوگیری کرد و به آن سامان داد بازار املاک است. مجلس برای ایجاد شفافیت در این بازار، سال 94 دولت را موظف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کرد اما پس از گذشت 5 سال هنوز این سامانه کامل و قابل استفاده نیست. این بی‌عملی دولت، مجلس را به جایی رساند که از دولت ناامید شود و برای تکمیل اطلاعات این سامانه از روش خوداظهاری مردم استفاده کند. نبود عزم و اراده دولت برای ایجاد شفافیت را نیز در سایر بازارها مانند ارز، طلا و خودرو می‌توان مشاهده کرد. کارشناسان اما همچنان امیدوارند با وجود فشارهای مالی و تحریمی، دولت هر چه سریع‌تر به سمت ایجاد شفافیت در کل اقتصاد و تصویب لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی برود.

نظر شما