شناسهٔ خبر: 41859044 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مشرق | لینک خبر

وبلاگ مشرق

"معاون اول گرانی" یا معاون اول روحانی!؟ / "تئوریسین وابستگی" حرفش را پس گرفت

"موضع‌گیری شورای ناکارآمدان علیه مجلس یازدهم"؛ نایب رئیس شورای شهر تهران می‌گوید مجلس یازدهم در شعار دادن و عمل نکردن جا پای دولت احمدی نژاد گذاشته است!

صاحب‌خبر -

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

*** 

جهانگیری می‌گوید: نظارت بر قیمت‌ها نه، "کالابرگ مجلس" هم نه!

"معاون اول گرانی" یا معاون اول روحانی!؟

اسحاق جهانگیری، معاون ‌اول اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور روحانی اخیراً در اظهاراتی پیرامون طرح نمایندگان مجلس برای توزیع کالابرگ برای حمایت از سبد معیشتی مردم گفته است: ما تا این لحظه با کالابرگ موافق نیستیم. علت آن هم این است که کالابرگ به این معناست که دولت باید خود تامین‌کننده و توزیع‌کننده بوده و کالا را به اقصی نقاط کشور برساند.

به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: در دوران جنگ ستاد بسیج اقتصادی، کارگروه‌ها و مراکز تهیه و توزیع و تشکیلات وسیعی وجود داشت که کالا را از هر جایی که تامین می‌کرد، به سیستم توزیع در سراسر کشور می‌رساند و بعد با کالا برگ آن را تسویه می‌کرد که در این سال‌ها این سیستم کاملا به هم خورده و ‌نظام تقریبا آزادی از نظر کالا در کشور شکل گرفته است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد موضوع کالابرگ را مطرح کند، باید ساز و کار دولتی آن را ایجاد کند و ایجاد آن ساز و کار به معنای هزینه سنگین و نیروی انسانی بسیار زیاد و یک شبکه توزیع مناسب است.

او تصریح می‌کند: به اعتقاد ما الان، شرایط ما هنوز در حدی است که می‌توانیم کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور تامین کنیم و شرایط ما شرایط سختی نیست و هنوز اینقدر با محدودیت کالا روبرو نشدیم و انشاءالله هم نخواهیم شد که بخواهیم به سمت کالابرگ برویم. [۱]

*شوربختانه بایستی بیان کرد که آقای جهانگیری بعنوان یک مقام بلندپایه دولتی ظاهرا نمی‌داند هدف از این طرح حمایت از قدرت خرید مردم است نه تأمین کالا به دلیل توهّم کمبود کالا!

کما اینکه رئیس مجلس یازدهم نیز پیش از این طی سخنانی درباره طرح مجلس برای کالابرگ و تأمین دور از تنش مایحتاج اساسی مردم گفته است: معنای بررسی این طرح کمبود کالا در جامعه نیست بلکه مشکل، عدالت و دسترسی جامعه به کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی به آن است. [۲]

اظهارات عجیب جهانگیری مبنی بر اینکه "کسی که می‌خواهد موضوع کالابرگ را مطرح کند، باید ساز و کار دولتی آن را ایجاد کند"! نیز مقوله‌ایست که مردم و مخاطبان بایستی در مقابل آن قضاوت کنند. خاصّه اینکه آقای جهانگیری حقوق ماهیانه می‌گیرد که اجرائیات کشور را به پیش ببرد نه اینکه در مقابل مصوبات عقلانی مجلس بگوید نمی‌شود و نمی‌توانیم.

جهانگیری سال گذشته نیز در اظهاراتی پیرامون پیشنهاد عقلانی "نظارت بر قیمت‌ها" تأکید کرده بود که دولت توان چندانی برای نظارت بر قیمت‌ها ندارد!

متأسفانه نگاه غلط دولت اعتدال به مقوله اقتصاد سبب گرانی و مشکلاتی برای مردم شده است.

در همین راستا و پس از محرز شدن ایرادات نگاه دولت؛ پیشنهاداتی از سوی چهره‌های دلسوز به دولت ارائه شد تا کشور از تنش‌های اقتصادی دور بماند. از جمله این پیشنهادات نیز طرح کالابرگ بود تا کالاهای سبد معیشتی مردم از تنش‌های قیمتی و آتش دامنگیر بازار بدون نظارت! دور بماند.

این پیشنهاد طی ۲ سال گذشته و حتی قبل از انتخابات مجلس یازدهم نیز از سوی افرادی از جمله دکتر احمد توکلی به دولت داده شد اما علت عناد ستاد دولت با این پیشنهاد مصلحانه همچنان بر ما مکشوف نیست.

پر واضح آنکه وظیفه و شأن حکومتی دولت؛ نظارت بر توزیع اجناس اساسی با قیمت‌های عادلانه است و دولتی که به هر دلیلی اهل نظارت بر بازار نیست حتما بایستی با راهبرد کالابرگ نسبت به این کار اهتمام داشته باشد تا معیشت مردم و قشرهای کم‌درآمد آسیب نبیند.

بدیهیست که عدم اجرای راهکارهایی با عقلانیت بدیهی؛ آنهم در زمانی که ایرادات نگاه غلط دولت اعتدال به مقوله اقتصاد آشکار شده است؛ انگاره‌هایی را مبنی بر وجود تعمّد ایجاد می‌کند. ویژه آنکه شاهد هستیم آقایان ستاد دولت در مقابل تئوری‌پردازان اغتشاش میلیونی علیه نظام اسلامی زانوی ادب بر زمین می‌زنند [۳] و شنوای حرف‌هایی مثل باقی بودن حکایت آبان ۹۸ نیز هستند!

***

شکست کرونا از تئوری "اقتصاد مقاومتی"

تودهنی کرونا به محمود سریع‌القلم؛ تئوریسین وابستگی حرفش را پس گرفت

محمود سریع‌القلم، از رجال اصلاح‌طلب و فردی که گفته می‌شود سمت مشاورت رئیس‌جمهور روحانی را بر عهده داشته است، به تازگی طی یادداشتی پیرامون تأثیرات کووید ۱۹ در جهان نوشته است: ظهور ناگهانی کووید-۱۹ با مرگ و میر بسیار بالا در برزیل، شیلی و مکزیک عواقب جدی برای مصرف و تولید کالاهای کشاورزی و حتی امنیت غذایی در نیمۀ دوم ۲۰۲۰ و احتمالا تا بخش‌هایی از سال ۲۰۲۱ می‌تواند داشته باشد.

او در بخش دیگری از این یادداشت می‌نویسد: اهمیت مسائل تجاری، مالی و اقتصادی در جهان در حدی بود که از دسامبر ۲۰۱۹، دولت‌های بزرگ تلاش کردند تا از اهمیت پاندمی کرونا بکاهند و آن را قابل کنترل بدانند. آمریکا و چین در حدی به بازارهای یکدیگر وابسته بودند و هستند که تمایلی به علنی کردن نگرانی های ناشی از ویروس جدید وجود نداشت. وابستگی فقط در کالاهای مصرفی نیست بلکه به عنوان مثال ۱۵۶ داروی مهم که به مرگ و زندگی انسان ها مربوط می شود از چین و هند به آمریکا صادر می شود... نگرانی از اختلالِ (Disruptions) درآنچه همه بدان عادت کرده، برنامه ریزی کرده و وابسته شده بودند شاید به لحاظ روانی باعث شد تا با تاخیر به کویید-۱۹ و پی‌آمدهای گسترده آن واکنش نشان دهند.

به گزارش جماران در بخشی دیگر از یادداشت سریع‌القلم همچنین می‌خوانیم: تولید در جنوب، تابع مصرف در کشورهای غربی و شرق آسیا است. به عنوان مثال، زنجیره های تولید در کشوری مانند بنگلادش، که نقش مهمی در صنعت پوشاک دارد، تابع مصرف در اروپا و آمریکای شمالی است. با ظهور ۴۲ میلیون نفر بیکار در آمریکا و کاهش قابل توجه مصرف در اروپا، بسیاری از این کارگاه های تولیدی تعطیل می شوند و تابع بازگشت بازارهای غربی در سال ۲۰۲۱ خواهند بود. به دلیل پس انداز اندک و وجود اقشار فقیر در این نوع کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، می توان پیش بینی کرد که سطح فقر و بی ثباتی اجتماعی-اقتصادی در جنوب حداقل طی سال ۲۰۲۰ شدت یابد. [۴]

*شاید هیچ چیز دیگری مثل کروناویروس نمی‌توانست محمود سریع‌القلم که از وی با عنوان تئوریسین دولت اعتدال نیز نام برده می‌شود را مجبور کند تا از مقولاتی مثل "امنیت غذایی"، نگرانی قدرت‌هایی مثل آمریکا و چین از وابستگی در حوزه‌های مختلف از جمله دارو و بیکار شدن مردم در یک کشور به دلیل کاهش مصرف در کشور دیگر حرف بزند...

و مردم باید بدانند که همین فرد در ایام دولت اول آقای روحانی و در روزگاری که آقایان خودشان را در ماه عسل برجام و جهانی‌سازی و غیره فرض می‌کردند؛ در نقش تئوریسین وابستگی نیز حضور یافت و تأکید کرد که "خودکفایی" خوب نیست!

او طی اظهاراتی در سال ۹۴ و در تقبیح خودکفایی گفته بود: "ما (ایران) دوست داریم در بولیوی و آفریقا نفوذ داشته باشیم، خاورمیانه هم که اولویت اول ماست! دوست داریم در کشاورزی اول باشیم؛ درحالی‌که تولید یک کیلو گندم در دنیا یک دلار تمام می‌شود و در ایران پنج دلار. متخصصان کشاورزی می‌گویند تولید گندم در ایران به‌صرفه نیست. بهتر است ما در جای دیگری تولید ثروت کنیم و ارزش افزوده به دست بیاوریم و گندم بخریم، همان‌گونه که کره‌جنوبی این کار را می‌کند. کره در آفریقا زمین اجاره کرده و غله می‌کارد. تمام نیازهای کشاورزی‌اش را از آنجا رفع می‌کند و بقیه‌اش را هم در دنیا می‌فروشد. ما می‌خواهیم در هر مورد قابل‌تصوری اول باشیم. نمی‌توانیم. آمریکا هم نمی‌تواند. "

سریع‌القلم کسی بود که در سال ۹۳ هم اظهار می‌کرد:‌ بنده بارها تاکید کرده‌ام که خودکفایی معنایی ندارد، هیچ کشوری خودکفا نیست! [۵]

برای ما و مردم جالب است اکنون که ویروس کرونا توانسته مضارّ وابستگی حیاتی را به رخ جهانیان بکشد و درستی تئوری "اقتصاد مقاومتی" خاصّه در بخش "خودکفا شدن" را به اثبات برساند؛ آیا امثال سریع‌القلم حاضر به عذرخواهی در قبال سخنان سابق خود هستند!؟

آیا آنها حاضرند به مردم بگویند که اگر حرف‌هایشان در مذمت خودکفایی اجرا شده بود؛ امروز حاکمیت ایران نه تنها مثل آمریکا و اروپا مجبور به ماسک دزدی بود بلکه مردم ایران بسا که نان خوردن هم نداشتند و حیات و مماتشان وابسته به اعانه و نان استعماری بخور و نمیر کشورهای خارجی بود.

نداشتن داروهای حیاتی، افلیج شدن صنایع داخلی و توسری خوردن از اجنبی هم که بخش دیگر این رمان غم‌انگیز خیالی بود...

بدیهیست که اگر این قبیل روشنفکران و به زعم خودشان تئوریسین‌های توسعه! حاضر به عذرخواهی نباشند و واقعیت‌های پیش‌گفته را به مردم نگویند؛ بساط فریب خوردن مردم و گرم ماندن تنور انتلکتوئل‌های بی‌قاعده جمع نخواهد شد و اصطلاحا آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه!

در این روزهای بحرانی جهانی کرونا؛ اهمیت نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب در تأکید بر خودکفایی، تولید علم و جهش تولید بیش از پیش مشخص می‌شود. نگاهی که توانست حتی در طوفان کرونا هم مردم ایران را از تنش‌هایی مثل بحران بیکاری، ناامنی غذایی و ناامنی دارویی در امان بدارد.

***

"مجلس جا پای دولت احمدی نژاد گذاشته"

موضع‌گیری شورای ناکارآمدان علیه مجلس یازدهم!

ابراهیم امینی، ‌ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و نایب رییس شورای شهر تهران اخیراً طی اظهاراتی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا پیرامون مجلس یازدهم گفته است: این مجلس در شعار دادن و عمل نکردن پا جای پای دولت احمدی نژاد گذاشته است. برخورد دوگانه نمایندگان در هفته‌های اخیر تردیدها را به خط فکری این نمایندگان افزایش داده است. آیا عمل نمایندگان مجلس واقعا آن گونه که مدعی‌اند با شعارهای خودشان مطابقت دارد؟

او همچنین اظهار می‌کند:‌ این سیکلی است که در کشور ما طی می‌شود. مردم با عشق و علاقه رای می‌دهند اما منتخبان امکان تحقق برنامه‌های خود را ندارند...این امر موجب بی انگیزگی شهروندان و قهر با صندوق‌های رأی می‌شود و در نتیجه جریانی که از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نیست با آرای حداقلی موفق به کسب قدرت می‌شود. [۶]

*اگر آقای امینی به جای نفی مجلس یازدهم و اکثریت اصولگرای آن به اثبات خود و دوستان اصلاح‌طلبش در شورای شهر پنجم می‌پرداخت و از کارنامه این شورا حرف می‌زد؛ آنگاه بهتر مشخص می‌شد که چه کسی حتی تندتر از احمدی‌نژاد پا جای پای احمدی‌نژاد گذاشته است!؟

"خدمت نکردن و سیاست‌بازی" دو خصلت سال‌های آخر صدارت احمدی‌نژاد بود که البته گویا اصلاح‌طلبان شورای شهر نیز این رفتارها را خوب بلدند!

وگرنه این سطح از خدمت نکردن، سیاست‌بازی و نفرت پراکنی علیه دیگران در یک دوره از شورای شهر نمی‌تواند اتفاقی باشد...

جالب توجه است که عملکرد شورای شهر تهران به حدی از بیقاعدگی و بی‌عملی رسیده که حتی احمد حکیمی‌پور، از فعالان اصلاح‌طلب و عضو سابق شورای شهر تهران نیز زمانی گفته بود: بعضی اعضای شورا برای تلگرام بیشتر از تهران کار می‌کنند! [۷]

شرکت فعال برخی اعضای شورای شهر در فرایند تحریم انتخابات مجلس یازدهم، محکوم شدن به حبس و شلاق به دلیل دروغ‌پراکنی علیه شهردار سابق تهران، تشویق مردم به اعتراض خیابانی، ارائه شهردار دوچرخه‌سوار به جای شهردار جهادی به مردم و تأکید بر هموار شدن مسیر برای اعتراض علیه مقامات بالای نظام نیز بخش دیگری از کارنامه اعضای شورای شهر پنجم است.

در این فضا البته مقایسه کارنامه این شورا با مجلس یازدهم و اکثریت اصولگرای آن که در همین ابتدای کار دو طرح مردم محور "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" و "کالابرگ تأمین کالاهای اساسی برای مردم" را در دستور کار خود قرار داده است؛ اصلا کار سختی نیست...[۸]

در بحث اشاره امینی به انتخابات مجلس یازدهم و کاهش مشارکت در آن؛ البته اگر با عوامل تحریم انتخابات و مفتیان این رفتار شریرانه در اردوگاه اصلاحات که منجر به کاهش مشارکت شد، برخورد لازم صورت گرفته بود؛ امروز شاهد زبان‌گشایی عامل این رفتار علیه منتخبان قانونی ملت نبودیم.

***

1_ www.irna.ir/news/83897491/

2_ mshrgh.ir/1097947

3_ mshrgh.ir/836280

4_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1461831

5_ https://www.farsnews.ir/news/13940330000426

6_ www.irna.ir/news/83899653/

7_ mshrgh.ir/849901

8_ mshrgh.ir/1103355

نظر شما