آفتاب یزد درباره پیامدهای اقتصادی تاخیر در معرفی وزیر صمت نوشت:
ظاهرا دولت به‌دنبال طی کردن سال پايانى فعاليت خود با روى آرامش و ثبات نيست. رئيس‌جمهــورى در اقدامى بجا اما ديرهنگام و بعد از كلى خســارت وارد شــدن ناشــى از تداوم حضور وزير معزول صمت، مدرس خيابانى را به سرپرســتى وزارت صمت منصوب كرد، غافل از اينكه اين انتصاب قريب به 3 ماه به درازا خواهد كشيد بدون آنكه سرپرست كنونى شايســته تعيين تكليف فورى شود! داستانى كه در مورد سرپرســتى وزارت جهاد كشــاورزى نيز تجربه‌اى مشابه را طى كرد تا در واپسين لحظات به‌دليل شيوع كرونا براى مدتى با اخــذ مجوز از مقام معظم رهبرى تا پس از تعطيلات نوروزى عباس كشاورز همچنان سرپرست بماند تا كاظم خاوازى در واپسين لحظات به‌عنوان وزير جديد جهاد كشاورزى جاى كشاورز را در وزارت جهاد كشاورزى بگيرد! حال داســتان مشابه در حال تكرار شدن است.
تاكيــد روحانى بر اينكــه معرفى 2 وزير براى تصدى پســت وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگانى قانونى اســت، موجى از واكنش‌هاى منفى را به همراه داشــته است و آنها با استناد به اينكه بر اساس اصل 94 قانون اساســى، مصوبات مجلس تا به تاييد نهايى شــوراى نگهبان نرسد، تبدیل به قانون نمی‌شود و قابل اجرا نيست، با طعنه به اینکه بسیار بعيد است «رئيس‌جمهورى حقوقدان» كشورمان از آن مطلع نباشد! آن را به چالش كشيدند.
اما تعویق معرفی وزیر صمت چه پیامدهایی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌ها که باید در حال کمک به سیاست‌های جهش تولید باشد، خواهد داشت؟ علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در این خصوص اظهار داشت: نکته مبهم در زمینه علاقه آقای روحانی به تفکیک وزارت تجارت و صنعت در مدت کوتاه باقی‌مانده، پیامدهای منفی آن است.
وقتى امروز اقتصاد در دوران ضعف و بيمارى ناشى از انواع شوك‌هاى اقتصادى قرار دارد این دست اقدامــات ناگهانى پيامدهاى منفى خاص خود را نيز خواهد داشــت. كما اينكه فقط جابجايى مسئوليت توزيع نهاده دامى بين دو وزارت جهاد كشــاورزى و وزارت صمت هزينه‌های سنگینی را به دامداران، مرغداران و متعاقب آن مردم و صنايع گوشــت و صنايع لبنى كشور وارد كرده است.