صاحب‌خبر - شیوع ویروس کرونا در کشور آثار و تبعات مختلفی داشته است که مهم‌ترین آن‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفتن کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی است. هرچند این بیماری اثر خود را بر تمام امور کشور داشته و اقشار مختلف مردم را در معرض خطر و آسیب قرار داده است اما بی‌تردید بعضی از گروه‌های جامعه بیش از دیگران از این بلیه آسیب‌دیده و متحمل خسارات اقتصادی شده‌اند. رکود حاصل از گسترش کووید-۱۹ از این منظر، طبقات محروم و فقرا را به‌صورت مضاعف تحت تأثیر قرار داده است، چراکه اولاً نیازهای معیشتی این گروه ازاین‌جهت که فاقد سرمایه و پس‌انداز خاصی بوده و درآمدهای آن‌ها با سایر اقشار جامعه قابل‌مقایسه نیست، به‌شدت کاهش‌یافته و ثانیاً، سبک زندگی و امکانات اندک طبقات محروم به‌گونه‌ای است که سرعت انتشار و شیوع کرونا در میان آن‌ها نسبت به سایر طبقات اجتماعی بیشتر است. درنتیجه، از دست دادن اندک درآمدشان از رهگذر مشاغل عمدتاً فصلی به دلیل آلوده شدن به این بیماری بسیار محتمل است. طبعاً در چنین برهه‌ای، فقرا و محرومین نیازمند چتر حمایتی گسترده‌تری هستند و تدابیر مؤثر و بهنگام دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کمک بسیاری به آن‌ها برای محافظت در برابر آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی خواهد کرد. بر اثر شیوع کرونا تعدادی از رسته‌های شغلی با رکود جدی مواجه شدند که ضروری است موردتوجه ویژه قرار گیرند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، افرادی که درآمدهای روزمره دارند، همچون کارگران فصلی و روزمزد باید بیش از سایر مشاغل تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند. اولین اقدام نیز شناسایی و دسته‌بندی آن‌هاست و سپس اولویت‌بندی این مشاغل برای پرداخت یارانه‌های معیشتی. اولویت بعدی با سرپرستان خانواده‌های بی‌بضاعت و کم درآمدی است که تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای اعم از درمانی و اجتماعی نیستند و به دلیل ابتلا به کووید-۱۹ از صحنه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی فاصله گرفته‌اند. خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و زنان سرپرست خانوار نیز در اولویت بعدی قرار دارند. نکته مهمی که باید به آن توجه شود، این است که یکی از هزینه‌های اصلی در خانواده‌های فاقد مسکن مربوط به اجاره‌بهاست. بخش قابل‌توجهی از خانواده‌ها حتی قبل از گسترش این بیماری برای تأمین اجاره‌بها دچار سختی و صعوبت بودند و تعمیق رکود اقتصادی ناشی از آن، باعث شد که مستاجرین بیش از گذشته با چالش پرداخت اجاره منزل دست‌به‌گریبان شوند. به همین سبب، اجاره‌نشین بودن افراد و خانواده‌ها باید مؤلفه مهمی برای شناسایی خانوارهای دارای اولویت به‌منظور برخورداری از حمایت معیشتی نهادهای اجرایی در نظر گرفته شود. هرچند در هفته‌های گذشته، اقدامی برای پرداخت ودیعه مسکن صورت گرفت اما کافی نیست. روشن است کسی که شغل خود را ازدست‌داده، اساساً درآمدی ندارد که بتواند ودیعه را با شرایط دشوار بانک‌ها اخذ کند تا پس از آن، اقساط آن را پرداخت نماید. ثانیاً، این طرح بر اساس خود اظهاری است، درحالی‌که طرح جامع و شامل، مبتنی بر شناسایی مستأجرین نیازمند و مراجعه مستقیم به آن‌هاست، همچنان که سازمان‌های امدادی، برنامه‌ای برای شناسایی افراد ضعیف و محروم جامعه را در فرایند کاری خود گنجانده‌اند. ضمن اینکه در این طرح، ممکن است مستأجری که نیازمند نباشد با مالک تبانی کند و این مبلغ همچون دیگر وام‌ها، سر از ناکجاآبادها درآورد. از این رو، ورود مستقیم دستگاه‌های مسئول برای برداشتن بار اجاره‌بها از دوش مستأجران، در حال حاضر حرکتی ضروری و کلیدی به شمار می‌آید. از سوی دیگر، در هر واحد تولیدی از چند ده نفر تا هزاران نفر مشغول کار هستند که عمدتاً نیز قشر محروم و متوسط جامعه به شمار می‌آیند. تضمین ادامه فعالیت این واحدها به معنای ضمانت درآمد کارگران و کارمندان شاغل در آن‌هاست. کرونا موجب شد تا شوک ناشی از کاهش تولید در بخش کالاهای غیرضروری به دلیل افت تقاضا، تعدیل نیروی کار و تقلیل یافتن ساعات کاری ایجاد شود. کاهش درآمد خانواده‌ها، سیر نزولی تقاضا را به همراه داشته و این قاعده حتی در مورد برخی از کالاهای ضروری نیز مشاهده می‌شود. بعضی از مشاغل نیز به جهت اعمال برخی محدودیت‌ها برای مهار کرونا همچون حمل‌ونقل و گردشگری، دچار افت چشمگیر درآمد شده‌اند و باید فکری اساسی برای جبران خسارت آن‌ها کرد. این در حالی است که در طول چند ماه اخیر برخی از اقدامات صورت گرفته برای کمک به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی موجب شد که اندکی از فشارهای ناشی از رکود تورم کاسته شود. برخی از بانک‌ها دریافت اقساط وام مشتریان خود را به تأخیر انداختند و اقداماتی ازاین‌دست انجام شد که به دلیل موقت بودن، نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی داشته باشد. ورود مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از بخش تولید در این شرایط، یکی از محوری‌ترین مأموریت‌هاست چراکه در سال جهش تولید، مشخص است که باید عمده تمرکز تمام اجزا و ارکان کشور بر پشتیبانی همه‌جانبه از صنعتگران، کشاورزان و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. این حمایت، صرفاً مادی و مالی نیست، بلکه رسیدگی و نشستن پای درد دل‌های آنان و شنیدن سخنانشان گاهی آرامش مضاعفی به تولیدکنندگان می‌دهد. علاوه بر این، یکی از اقداماتی که می‌تواند بخشی از آسیب‌های بیکاری را پوشش دهد و برای جبران درآمد ازدست‌رفته افراد فاقد شغل و کارگران بیکار شده به مرحله اجرا درآید، این است که این افراد در فرآیندی مشخص و مدون در مشاغل جدید ایجادشده به سبب کرونا به کار گرفته شوند. به‌این‌ترتیب که برای فعالیت‌هایی که دستگاه‌های مسئول برای کنترل شیوع بیماری همچون تولید اقلام بهداشتی انجام می‌دهند، از نیروی کاری که شغل خود را ازدست‌داده استفاده کنند. در این حالت، افزون بر این‌که افراد فاقد شغل، دوباره به کار گرفته می‌شوند و درآمد خود را بازمی‌یابند، نیروی کار موردنیاز برای خدمات‌رسانی از سوی دستگاه اجرایی نیز فراهم می‌شود. نکته پایانی اینکه دستگاه‌های تقنینی و اجرایی علاوه بر انجام نقش خود در ریل‌گذاری و حمایت عملی از اقشار کم‌درآمد، موظف به نظارت بیش‌ازپیش برای حفظ ساختارهای حمایتی موجود هستند و چنانچه به هر دلیلی نتوانند مسئولیت خود را برای تقویت مضاعف محرومین و فقرا به سرانجام برسانند، دستکم باید حداکثر توان خود را برای نظارت بر حسن روند ساز و کارها و فرایندهای موجود بکار گیرند. روشن است که در این صورت، امکانات و فضا برای خدمات‌رسانی و پشتیبانی به این قشر از جامعه نیز فراهم خواهد شد.∎​