گروه اجتماعی: فعالیت دستگاه قضا در مسیر عدالت گستری و مبارزه با عاملان و حاملان ناامنی و بی ثباتی در عرصه سیاسی، اقتصادی و امنیتی موجب شده است تا هجمه هایی با عناوین مختلف بر علیه آن در فضای مجازی و رسانه ای شکل بگیرد. روند مبارزه با مفسدان اقتصادی تا پرونده های امنیتی و احکام صادره در آن و هشتگ و کمپین های بوجود آمده در این راستا، گویای این موضوع است.

به گزارش بولتن نیوز، با این حال نکته اینجاست میزان واکنش های منفی نسبت پرونده های امنیتی در حال جریان در قوه قضائیه به مراتب بیشتر از واکنش های مثبت نسبت به پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضا بوده است؛ چرا که در نگاه منتقدان و تخریب گران دستگاه قضا، پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی به حاکمیت و شیوه مدیریت دستگاه های نظام سیاسی مربوط می شود؛ این در حالی است که پرونده های امنیتی یک فرصت برای تقابل با نظام سیاسی محسوب می گردند. در واقع منظور از فرصت این است که در لابلای راه اندازی مخالفت ها در ذیل پرونده های امنیتی سیاست دوگانه سازی و شکاف میان نظام و مردم را دنبال می کنند.

از جمله پرونده های امنیتی در این باره که با موجی از اعتراض فجازی در قالب رباتیک همراه شد، پرونده اعدام سه محکوم در ماجرای اغتشاشات آبان ماه سال گذشته و پرونده دو دانشجوی شریف و اتفاقات مرتبط با آنها بوده است. اگرچه این دو ماجرای از حیث رویکردهای اعتراضیِ به اصلاح معترضان و منتقدان درباره پرونده های آنها با هم در تفاوت هایی قرار دارند اما این که این دو پرونده موجب شده تا روند دادرسی ها در قوه قضائیه و صدور احکام در آن مورد هجوم قرار بگیرد وجه اشتراکی و پیوندی میان آنهاست.

یکی از نکاتی که در رابطه با پرونده دو دانشجوی شریف، به اتفاقی در جهت تخریب قوه قضائیه تبدیل شده است، برگزاری جلسه ای به درخواست دانشگاه صنعتی شریف(23 تیرماه) با مقامات قوه قضائیه و مسئولان پرونده با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه شریف برای بررسی وضعیت این دو دانشجو(امیر حسین مرادی و علی یونسی) بود. در واقع آنچه در این باره مورد اعتراض گردید مبادرت به تشکیل این جلسه، فرافکنی و اتهام به اعتراف اجباری از دو دانشجوی مذکور و نقش دستگاه های امنیتی و دخیل بودن آنها در این باره است. واقعیت این است که ارائه روایت های مختلف از محتوای این جلسه، موجب شده است تا جهت گیری ها در این باره در فضای رسانه ای در جهت تضعیف قوه قضائیه باشد.

در واقع تلاش برای القاء وجه عدم استقلال در قوه قضائیه و تخریب آن با القای این موضوع که سیستم قضایی کشور از هرگونه عدالتی عاری است، در یک تلاش هدفدار نقش دستگاه های امنیتی را در این باره پررنگ تر از قوه قضائیه معرفی می کنند. واقعیت این است که تخریب قوه قضائیه، دستگاه های امنیتی و در مجموع نظام سیاسی اهدافی است که در این باره در دستور کار قرار گرفته است. که امروز قوه قضائیه در نوک پیکان این حملات قرار دارد.

بنابراین آنچه در این باره قابل توجه است و باید مورد اشاره قرار گیرد راه اندازی مسیرهای جدید در جهت پروژه دشمنی در راستای تخریب نظام اسلامی است. در واقع در نگاه جدیدِ دشمنی ها با نظام اسلامی، استفاده از حربه های مختلف در جهت تضعیف از داخل و پشتیبانی از آنها از خارج ولو با راه اندازی هشتگ ها و صفحات مجازی در این باره هدف گذاری شده و می شود.