به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با حضور وزیران و جمعی از معاونان دو وزارتخانه برگزار شد.

این تفاهم‌نامه در اجرای قانون زمین شهری و مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن و  به‌منظور تسهیل، تعیین تکلیف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرها و همچنین در راستای تکالیف و مأموریت‌های محوله بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در بخشی از این مراسم با قدردانی از کارگروه تدوین تفاهم‌نامه، عمل به ماموریت حفاظت از انفال را، بدون هماهنگی، یکپارچگی و وحدت‌رویه، دشوار دانست و گفت: بدون هماهنگی نمی‌توان این مأموریت خطیر را به‌درستی به سرانجام رساند.

او با تاکید بر ضرورت برقراری تعامل سازنده و مستمر میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، برقراری نگاه تعاملی را، ضرورتی همیشه پابرجا برای پشتیبانی از پیشرفت ملی و ضرورت‌های توسعه دانست و افزود: این تفاهمنامه، صیانت از انفال را مدنظر قرار داده است و از دست‌اندازی‌ها به اراضی ملی و دولتی جلوگیری خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی، وجود دوگانگی‌ها و عدم اقدام بهنگام را، موجب دست‌اندازی‌های بزرگ به انفال و بیت‌المال و زمین‌خواری‌های بزرگ دانست که آفت بزرگی برای کشور در پی دارد و عنوان کرد: اتحاد، همبستگی و یکپارچگی دو وزارتخانه، این نقیصه بزرگ تاریخی را برطرف می‌کند.

او حاصل این تفاهم‌نامه را، خیر و برکت برای توسعه و پیشرفت کشور خواند و ابراز امیدواری کرد، عملیات نقل و انتقال اراضی در بازه‌ای فشرده انجام شود.

تفاهمنامه دستگاه‌ها را از فضای بخشی‌نگری خارج می‌کند

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در بخشی از این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از انجام این تفاهم‌نامه، آن را موجب خارج شدن از فضای بخشی‌نگری و به نفع منافع کشور، آیندگان و فرزندان این مملکت دانست.

او نیز، مدیریت یکپارچه اراضی و حفاظت و صیانت از آن‌ها و نیز مسکن را دو دغدغه مهم مردم و مسوولان عنوان و خاطرنشان کرد: باید همگی دست به دست هم دهیم و با کمک دستگاه‌های مختلف، دغدغه مسکن مردم را مرتفع و بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه سبد خانوار را کاهش دهیم.

بخشی از اراضی ملی، دولتی و موات در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد

علیرضا اورنگی، رئیس سازمان اراضی جهاد کشاورزی نیز با اشاره به دستور رئیس‌‌جمهور در راستای طرح اقدام ملی مسکن، گفت: لازم بود در اجرای قوانین جاری کشور، بخشی از اراضی منابع ملی دولتی و موات، که در محدوده و حریم مصوب شهرها قرار دارند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهیم.

او با اشاره به چالش‌های حقوقی بر سر مسیر عملیاتی کردن این تفاهم‌نامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مقررات، بخشی از اراضی ملی و دولتی را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار می‌کرد که با تبدیل یا تصویب طرح‌های جامع شهری، این اراضی نیز از نظر نحوه ادامه فعالیت و اقدامات نظارتی، بلاتکلیف بودند. خوشبختانه تعیین‌تکلیف این اراضی نیز در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

او مهم‌ترین بخش این تفاهمنامه را، نظارت، حفاظت و صیانت از عرصه‌های منابع ملی و دولتی در محدوده حریم شهرها دانست و خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه، مرجع پاسخگوی این میراث ملی را مشخص کرد.

صیانت از اراضی ملی در دستور کار یگان‌های حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن قرار می‌گیرد

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز عقد این تفاهم‌نامه را حاصل کار گروهی و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری خواند و یکی از اهداف مهم دو وزارتخانه را حفظ و حراست از اراضی دولتی عنوان و خاطرنشان کرد: به‌موجب این تفاهم‌نامه، یگان‌های مستقر در اداره‌های‌‌کل راه و شهرسازی، به‌صورت ویژه، پایش و حفاظت از اراضی-که پس از این تفاهم‌نامه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد- را برعهده خواهند داشت.

نبیان ابراز امیدواری کرد، در راستای تاکید رئیس‌جمهور و در چارچوب این تفاهم‌نامه، ضمن حفظ و حراست از اراضی ملی، بتوان از آن بخش از زمین‌هایی که قابلیت تغییر کاربری دارند در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن استفاده کرد.

او طرح اقدام ملی مسکن را، از دغدغه‌های مهم دولت و وزارت راه و شهرسازی دانست و ابراز امیدواری کرد، این تفاهم‌نامه با فراهم کردن تعامل مطلوب، بخشی از دغدغه‌های دو وزارتخانه را برطرف کند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین خاطرنشان کرد، بر مبنای تفاهم‌نامه، زمین‌هایی که خارج از محدوده مصوب شهری است و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد، پایش و صیانت خواهد شد.

اراضی ملی و دولتی واقع در حریم، جزو انفال است

مسعود منصور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز اراضی ملی و دولتی واقع در حریم را انفال خواند و با تاکید بر مدیریت و حفاظت از انفال و انجام اقدامات قضایی و اداری لازم در خصوص آن‌ها، بیان کرد: با متمرکز کردن اقدامات اداری، قضایی و حفاظتی، وظیفه حفظ انفال، بهتر انجام می‌شود.

او هرگونه دوگانگی در این حوزه را آسیب‌زا و موجب سواستفاده زمین‌خواران و سوء‌استفاده‌گران دانست.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، یکی از فرازهای این تفاهم‌نامه را متمرکز کردن وظایف مدیریتی و حفاظتی اراضی ملی واقع در حریم عنوان کرد و گفت: از طرف دیگر وظایف جهاد کشاورزی در حوزه جنگل‌ها، نهالستان‌ها، ایستگاه‌های تولید بذر تحقیقاتی، پارک‌های جنگلی و ... در مدیریت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند؛ امری که باعث مدیریت بهینه بر این حوزه‌ها خواهد شد و امکان مدیریت بهینه اراضی واقع در حریم را نیز برای انواع طرح‌های توسعه‌ای از جمله مسکن، فراهم می‌آورد.

یکپارچگی در پایش اراضی دولتی مهم‌ترین دستاورد این تفاهمنامه

فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز مهم‌ترین دستاورد این تفاهم‌نامه را، یکپارچگی در پایش اراضی دولتی خواند و گفت: تبعات دوگانگی نظارت در صیانت از اراضی ملی را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. بنابراین این تفاهم‌نامه قطعاً در صیانت و حفاظت بهتر اراضی ملی به ما کمک خواهد کرد.

او مهم‌ترین سیاست شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه طرح‌های توسعه عمران و الحاقات به این طرح‌ها را، صیانت از اراضی زراعی، باغات و هر آنچه که باید در این قالب‌ها حفاظت شود دانست و تأکید کرد این سیاست، همچون گذشته در شورا دنبال خواهد شد.