«رضا میرابیان» تحلیلگر مسائل منطقه در تشریح دلایل فعال شدن شورای هماهنگی عراق و عربستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: چندی پیش نخست‌وزیر عراق اقدام به تعیین اعضای شورای هماهنگی عراق و عربستان کرد و قرار بر این شد تا دستورالعمل‌های مشخصی برای اعضای این شورا در خصوص رابطه با عربستان مشخص شود. بر اساس آنچه از سوی رسانه‌های عراق منتشر شده، ریاست این شورا به عهده وزیر دارایی عراق است و قرار بر آن شده تا مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قبل از آنکه به دلایل تعیین مجدد اعضای شورای هماهنگی عراق و عربستان بپردازیم باید این نکته را بگویم که این شورا در زمان نخست وزیری حیدر العبادی تاسیس شد. به یاد داشته باشید که روابط عربستان و عراق در سال ۱۹۹۰ میلادی و به دنبال حمله صدام به کویت قطع شده بود و در نهایت دو طرف روابط سیاسی خود را در دسامبر ۲۰۱۵ میلادی از سر گرفتند.

وی ادامه داد: در این میان عادل الجبیر، وزیر امور خارجه وقت عربستان در فوریه ۲۰۱۷ به عراق سفر کرد و در همان سال روابط دو کشور بهبود یافت. عادل الجیر تنها مقامی بود که برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ به عراق سفر می‌کرد اما از آن موقع تاکنون شاهد اتفاق خاصی در روابط دو طرف نبودیم. زمانی که حیدر العبادی در سال ۱۳۹۶ به ریاض رفت، در آنجا یادداشت تفاهمی برای تاسیس شورای هماهنگی میان عربستان و عراق به امضا رسید و اولین نشست این شورا در ریاض برگزار شد. به یاد دارم که در آن زمان دو طرف در مورد بازگشایی گذرگاه‌های مرزی، تقویت بنادر و بازنگری در تفاهم‌های همکاری گمرکی و تبادلات تجاری توافق‌هایی را به امضا رساندند اما داده‌ها نشان می‌دهد که ریاض نتوانست انتظارات بغداد را عملیاتی کند. در شرایط کنونی هم نخست وزیر عراق به دنبال آن است تا وزرا و اعضای جدید شورای هماهنگی عربستان و عراق را منصوب کند تا اهدافش را عملیاتی کند.

این کارشناس مسائل منطقه گفت: توجه داشته باشید که این شورا حدود سه سال پیش تاسیس شده اما حالا نخست‌وزیر جدید عراق به دنبال آن است تا اعضای آن را با توجه به روی کار آمدن دولت جدید منصوب کند. این بدان معنی نیست که شورای هماهنگی عربستان و عراق تازه تاسیس شده است، بلکه این شورا چندی پیش تاسیس شده و حالا اعضای جدید آن در حال منصوب شدن است. نکته‌ای که در مورد تعیین اعضای فعلی شورای هماهنگی عراق و عربستان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که همه فکر می‌کنند این شورا مسائل سیاسی و امنیتی را دنبال می‌کند اما واقعیت این است که سازوکار فعلی آن صرفاً تجاری و اقتصادی است. نخست وزیر جدید عراق حدود یک ماه پیش وزیر دارایی خود را به عربستان و امارات فرستاد تا بتواند از این دو کشور استقراض کند. به همین دلیل چینش جدید شورای هماهنگی عراق و عربستان را باید در راستای مشکلات مالی و اقتصادی بغداد دانست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های فعلی، دولت عراق به دلیل شیوع کرونا تنها قادر است تا ۳۰ درصد از حقوق کارمندان خود را پرداخت کند و از سوی دیگر همین مقدار اندک از حقوق آنها، هر ۴۵ روز یک بار پرداخت می‌شود. به همین دلیل دولت مصطفی الکاظمی به دنبال آن است تا بتواند شورای هماهنگی عراق و عربستان را فعال کند تا از طریق آن بتواند مشکلات و موانع اقتصادی خود را کاهش دهد. این در حالی است که سعودی‌ها عملاً به هیچ کدام از دولت‌های عراق اعتماد نداشته و ندارند و حتی شاهد آن بودیم که اولین سفیر سعودی‌ها در بغداد (سامر البهان) یک مهره امنیتی بود که در نهایت به دلیل مداخله در امور داخلی عراق، از بغداد اخراج شد. مشکلات اقتصادی عراق باعث شده تا بغداد به سمت ریاض برود اما این در حالی است که عربستان هم به دنبال امتیازگیری است؛ اما باید متوجه باشید که دولت عراق یک دولت ائتلافی است و نمی‌تواند امتیازهای زیادی به ریاض بدهد. به همین دلیل است که عربستان از شراکتش با بغداد راضی نخواهد بود و علنا فکر نمی‌کنم که بتواند کاری برای عراق انجام بدهد.