به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم،‌ دادگاه کیفری بحرین حکم اعدام علیه "علی رمضان" و "حسین موسی" را در سال 2014 به اتهام قتل نیروی پلیس و همچنین اتهام تروریستی صادر و دادگاه عالی فرجام نیز در نوامبر 2015 این حکم را تایید کرد. در حالی‌که "کمیته تحقیقات ویژه"، که تابع مدعی العموم بحرین است به سند پزشکی قانونی دست یافت که شکنجه متهمان را تأیید می‌کرد. سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" نیز در گزارشی تأکید کرد که این افراد برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. انجمن بحرینی حقوق بشر نیز در توییتی تأکید کرد که این اعترافات تحت شکنجه‌های سخت ازجمله شوک برقی و دیگر وسایل شکنجه گرفته شده که به طور بارز بر نتایج پرونده تأثیر نهاده است.

به رغم این‌که تمامی گزارش‌ها و اسناد، اعتراف‌گیری از این دو شهروند بحرینی را برای جرمی که مرتکب نشده‌اند، زیر شکنجه و آزار فیزیکی و روحی مورد تأکید قرار می‌دهند، ولی اصرار رژیم آل خلیفه به اعدام این دو فعال، خشم قوی‌ترین متحد آن، یعنی انگلیس را برانگیخته است. بر این اساس، اعضای پارلمان انگلیس از دولت کشورشان خواسته‌اند نمایندگی‌های فعالی برای لغو احکام اعدام محمد رمضان و حسین موسی و تمامی احکام اعدام ارائه کند. اعضای پارلمان انگلیس در عریضه پارلمانی در مجلس اعوام این کشور گفته‌اند، آنها زندانیان آزادی عقیده هستند بر اساس اعترافات دروغین و تحت شکنجه علیه آنها رای صادر شده است. آنها تاکید کردند، کارشناسان مستقل بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند که تحقیقات و بازجویی‌های بحرین زیر شکنجه نیروهای امنیتی است.

روزنامه انگلیسی " morning star" نیز اظهارات "بارونس رامزی" را بازتاب داده که طی آن به "کمک‌های امنیتی" که انگلیس از سال 2012 به بحرین ارائه داده و بیش از 5 میلیون پوند است، اشاره می‌کند. او خطاب به وزارت خارجه انگلیس گفته است: "چرا؟ این وزارتخانه نمی‌تواند در کشوری که پول انگلیس در آنجا هزینه می‌شود مداخله کند و جان دو مرد را نجات دهد؟"

پیش از این نیز پارلمان اروپا طی نامه‌ای به پادشاه بحرین، از او خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور شده و نگرانی شدید خود را نسبت به بی‌توجهی دادگاه عالی کیفری تجدیدنظر بحرین به شواهدی مبنی بر شکنجه محمد رمضان و حسین موسی، دو فرد محکوم به اعدام در این کشور ابراز کرد.

کمیته حقوق بشر و کمیته روابط با شبه جزیره عربی در پارلمان اروپا در بیانیه‌ای مشترک ناامیدی خود را نسبت به عدم انجام تحقیقات درست از سوی هیات‌های نظارت بر بحرین درخصوص ادعاهای شکنجه و تایید اعترافات گرفته شده در شکنجه بیان کردند. این دو کمیته از بحرین خواستند تا به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده و حکم‌های اعدام صادره را لغو کند و تحقیقات مستقلی را درخصوص پرونده‌های شکنجه انجام دهد.

اما در انتقادی شدیدتر، "خوان بالدووی" عضو پارلمان اسپانیا با مطرح کردن سوالاتی درباره زندانیان سیاسی بحرین و نقض حقوق بشر در بحرین گفته که "راشد بن عبدالله آل خلیفه" وزیر کشور بحرین به دلیل ارتکاب جنایت شکنجه زندانیان و قتل خارج از چارچوب قانونی که بنا به دستور او صورت گرفته، مؤاخذه نشده است.

در سطح سازمان‌های جهانی نیز دو سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" و "موسسه حقوق و دموکراسی بحرین" از مسئولان بحرینی خواستند تا حکم اعدامی را که در پی محاکمه‌های ظالمانه و گرفتن شکنجه علیه علی رمضان و حسین موسی صادر شده است، لغو کنند. "جو استورک" معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، دو بار در حق موسی و رمضان حکم اعدام صادر شد، در حالی که شواهد قاطعانه‌ای جهت محکوم کردن این دو فرد وجود نداشت، حکم‌ها علیه آن دو بر اساس اعتراف‌هایی صادر شد که در زیر شکنجه گرفته شده است.