به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان افزود: در نشست قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان، مصوباتی برای تعیین تکلیف اماکن مخروبه موجود در سطح شهر بر مبنای همکاری مشترک بین شهرداری، میراث فرهنگی و سایر سازمان های مربوطه صورت گرفته که تاکنون اقدامات لازم برای اجرای این مصوبات انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نیز برای همکاری لازم قضایی در راستای اجرای طرح ساماندهی اماکن مخروبه در سطح شهر اعلام آمادگی کرده و دادستان مرکز استان ها و شهرستان ها در این زمینه آماده همکاری بوده و هستند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بر اقدام در راستای تعیین تکلیف بافت فرسوده و اماکن مخروبه موجود در سطح شهر تاکید و تصریح کرد: پس از وقوع سرقت مسلحانه طلافروشی بازار کرمان که با استقرار سارقان در یکی از این مخروبه ها و انجام سرقت در کمترین زمان ممکن انجام شد، بر موضوع تعیین تکلیف اماکن مخروبه تاکید ویژه ای صورت گرفته اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است.

موحد با تاکید بر این مطلب که شهردار کرمان باید گزارش کار ۶ ماه یا یک ساله خود در زمینه تعیین تکلیف اماکن مخروبه در سطح شهر را ارائه کند، گفت: سایر دستگاه های مربوطه نیز باید گزارشی از اقدامات خود در این زمینه را انجام دهند.

وی بیان کرد: اینکه قوه قضائیه تاکید دارد که باید درباره ترک فعل ها  جواب داده شود، ناظر بر قصور دستگاه ها در اجرای وظایف قانونی خودشان است زیرا گاهی خسارت ها و زیان های ترک فعل ها به مراتب بیشتر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که در کشور هیچ مساله ای رها شده نیست و هر مساله آسیب زا باید با برنامه ریزی نهادهای مسئول رفع شود، گفت: سهل انگاری سازمان ها در انجام وظایف خو مردم را با مشکل مواجه می کند.

موحد اظهارداشت: سال هاست که ساماندهی بافت های فرسوده مورد تاکید قرار گرفته اما کارهایی به صورت مقطعی انجام شده اما نتیجه خاصی را به دنبال نداشته زیرا مسئولان مربوطه احساس تکلیف نمی کنند.

وی با اشاره به این مطلب که وجود اماکن مخروبه در سطح شهر با تبدیل این اماکن به پناهگاه سارقان و معتادان، امنیت عمومی جامعه را به مخاطره می اندازد، یادآور شد: ماده پنج قانون شهرداری ها تصریح دارد که تعیین تکلیف اماکن مخروبه در سطح شهرها بر عهده شهرداری است و در کرمان با توجه به مصوبه شورای تامین و شورای پیشگیری از وقوع جرم انتظارمی رفت اقدامات اساسی لازم در این زمینه انجام شود که تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تعیین تکلیف کارگران زغالسنگ نیز تاکید کرد و گفت: انسان های زحمتکش در شرایط بسیار دشوار در حال فعالیت به شکل سنتی هستند و در این رابطه با توجه به لزوم ورود فن آوری های نوین در حوزه معادن، باید به وضعیت معیشت و احقاق حقوق کارگران توجه ویژه ای صورت گیرد.

موحد خاطرنشان کرد: بدون توجه به استفاده از تکنولوژی های نوین در حوزه اکتشاف در معادن، امیدی به افزایش بهره وری و سودآوری نخواهد بود تا از این محل به معیشت کارگران و حقوق آنها توجه شود.

وی تصریح کرد: اداره کار برای ایجاد ظرفیت اشتغال و و دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده است و انتظار داریم که این سازمان در کرمان پرچمدار احقاق حقوق کارگران باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که بدون ایجاد مشوق ها و انگیزه برای مجموعه کارگری نمی توان به افزایش بهره وری دست یافت، گفت: با محوریت و مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکل کارگران زغالسنگ در زمینه پرداخت سنوات و حقوق قانونی آنها بررسی و رفع شود.

موحد، بروز بسیاری از تجمعات و اعتراضات کارگری را ناشی از ضعف مدیریت دانست و ادامه داد: فعالیت در حوزه اقتصادی در شرایط کنونی کار بسیار دشواری است و شرایط اقتصادی کنونی اجازه اقدامات مناسب مد نظر را نمی دهد اما باید جهادی کار کرد و در حد توان و مقدورات، کار را پیش برد.

وی تصریح کرد: بسیاری از مسائل در استان کرمان قابل حل است و باید بر اساس پیگیری های لازم دستگاه های متولی در این راستا اقدام شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش حوادث رانندگی در استان، خاطرنشان کرد: بر اساس شیوع ویروس کرونا و در پی آن کاهش حوادث رانندگی، شرکت های بیمه پرداختی کمتر و درآمدهای بیشتری داشته اند و لازم است که از محل درآمد و سودهای خود در زمینه اجرای طرح های پیشگیرانه  همکاری لازم را داشته باشند زیرا در نهایت مزایای این طرح ها نیز به خود این شرکت ها برمی گردد.