«حمیدرضا ترقی» روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تنظیم روابط صحیح میان قوا در قانون اساسی از وظایف رهبری است و وقتی این روابط از مجاری صحیح خودش خارج و موجب تنش یا تشویش افکار عمومی شود، طبیعتا رهبری متذکر می‌شوند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: این تذکرات همیشه وجود داشته است و فرقی هم نمی‌کند مخاطب رهبری مجلس، دولت یا قوه قضاییه باشد؛ ایشان با درک صحیحی که از شرایط کشور در هر مقطعی دارند نسبت به کیفیت و نوع همکاری و تعامل قوا، راهنمایی‌ها و تذکرات لازم را می‌دهند.

ترقی خاطرنشان کرد: هرگاه روابط قوا دچار تنش شده، رهبر انقلاب عالمانه موضع‌گیری کرده اند تا امورات کشور در مسیر اهداف متعالی قرار گرفته و از ریل طبیعی خود خارج نشود.

وی،  اصل نظارت و تقنین را از حقوق قانونی مجلس دانست با اشاره به رفتار برخی نمایندگان مجلس با وزیر امور خارجه، خاطرنشان کرد: هم شخص من و هم حزب موتلفه اسلامی در همان روز -یکشنبه ۱۵ تیر ماه - نسبت به برخورد غیرمتعارف و گاه نامناسب برخی از نمایندگان با آقای ظریف ابراز نگرانی کرده و مخالفت خود را با این جنس از رفتارها بیان کردیم.

ترقی ادامه داد: ما گلایه خود را به نمایندگان منتقل کرده و تاکید کردیم، نباید از حق قانونی خود اینگونه استفاده کنند و این رفتار را به مصلحت کشور نمی‌دانیم و اکنون هم معتقدیم هر عمل و اقدامی که با استدلال، منطق و با نگاه اخلاقی انجام شود هم اثرگذاری بیشتری دارد و هم جامعه با آن رویکرد همراهی خواهد کرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این باره که مجلس چگونه می‌تواند وظایف نظارتی و تقنینی را به شکل صحیح انجام دهد، گفت: کارگروه‌های خوبی قبل از شروع به کار مجلس تشکیل شد که روی همه مشکلات و مسائل فکر و تبادل نظر صورت گرفته است. جزوات بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف توسط کارشناسان تهیه و در اختیار فراکسیون‌های مختلف قرار گرفته است.

وی ادامه داد: راهکارهای مناسب، علمی و کارشناسی شده‌ای برای حل مشکلات کشور ارائه شده است و به نظر می‌رسد همه این مباحث دستاوردهایی است که مجلس یازدهم قبل از رسمیت یافتنش توانسته آنها را تنظیم و تهیه کند و مترصد هستیم از این نسخه‌ها برای کمک به دولت استفاده کند، مجلس موظف به ارائه ابزار و راهکار قانونی به دولت است که البته اینکه دولت از این ابزارهای قانونی چگونه استفاده کند، مبحثی است که در عمل مشخص خواهد شد.