سیداحسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت ورود مجلس به حوزه بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: شخصاً فکر می‌کنم که نه‌تنها مجلس ظرفیت ورود به بودجه شرکت‌های دولتی را دارد، بلکه یکی از فوریت‌های بودجه در کشور ما مسئله بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور است. وی افزود: نکته دیگر اینکه بخش زیادی از ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور اتفاقاً در بخش شرکت‌های دولتی نهفته است. در عین حال در این شرایط حساس کشور، بخش زیادی از انواع ناکارآمدی‌ها نیز ذیل شرکت‌های دولتی دیده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: زیان‌ده بودن عجیب بخش زیادی از این شرکت‌ها، بخش زیادی از فساد و نارضایتی مردم، بیش از 90 درصد از بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد تا ذیل وزارتخانه‌ها یا مجلس و دستگاه‌های سه قوه.
خاندوزی ادامه داد: بنابراین وقتی به مسئله شرکت‌ها نگاه می‌کنیم از سه چهار بعد می‌بینیم چقدر فرصت‌های عالی و تهدیدات پرهزینه برای کشور در دل این شرکت‌ها وجود دارد، در‌حالی‌که در 20 سال اخیر ما هیچ قانون مهمی در حوزه مدیریت شرکت‌های دولتی در کشور نداشتیم.
وی همچنین با انتقاد از رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ایشان در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم و در صحن علنی گفتند نسبت درآمدهای نفتی در بودجه ما به فلان عدد کاهش پیدا کرده، درحالی‌که توفیق‌ها اجباری بوده و هیچ‌کدام حاصل برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری پیشین و فعال بودجه‌ریز ما نبوده و ما کاملاً منفعل به یک عددی رسیده‌ایم. این اقتصاددان افزود: تجربه دوره قبلی تحریم‌ها نشان داد به محض اینکه گشایش خارجی ایجاد شود و مانند سال 95 درآمد نفتی دولت افزایش پیدا کند دوباره به همان ریل‌های معیوب برمی‌گردیم.
خاندوزی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه، ابزاری تحت نام «تخصیص» دارد که می‌تواند تمام مصوبات مجلس را به کناری بگذارد و تخصیص بودجه را رأساً انجام دهد. این معنایی جز بی‌خاصیت شدن و بی‌اثر شدن تمام زحمت‌های سه ماهه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس ندارد.
وی تأکید کرد: تا این قبیل گره‌های ساختاری اصلاح نشود، صحبت کردن از اصلاح ساختار بودجه بیشتر یک طنز تلخ است و نهایتاً ثمره تداوم روندهای پیشین هم همین مسائل و مصائبی است که امروز گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: 30 ماه از درخواست رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گذشته است، دولت و سازمان برنامه باید پاسخ بدهد که آیا یک سطر لایحه در مورد اصلاح ساختار بودجه به مجلس داده یا خیر! اینکه ما اسناد پرطمطراقی را تهیه کنیم کار پیش نمی‌رود. ضمن اینکه حتی وقتی از تهیه‌کنندگان آن اسناد می‌پرسید که نسبت این سند اصلاح ساختار بودجه با لایحۀ بودجه 1399 چیست، خودشان به‌ عنوان  منتقد لایحه بودجه درباره همان سندی که خودشان نوشته‌اند صحبت می‌کنند و حتی حاضر هستند در مجامع عمومی انتقاداتشان را بیان کنند! گویا این سندها نباید توسط بخشی از سازمان برنامه تهیه می‌شده است.