به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از ابرکوه، حجت الاسلام «مجتبی رحمت زاده» در جمع اعضای شورای این شهر، دغدغه‌مند بودن اعضای شورای شهر را یک گام رو به جلو در راستای پاسخگویی به نیازهای شهروندان عنوان کرد و گفت: تا دغدغه و نگرانی نباشد، هیچ مشکلی برطرف نمی‌شود و دستگاه قضایی شهرستان آمادگی خود را جهت رسیدگی به مشکلات مطرح شده و فراهم آوردن امنیت اجتماعی، روانی و آرامش و آسایش برای همه مردم ابرکوه اعلام می کند.
وی به گلایه مندی مردم نسبت به اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: این گلایه‌مندی بعضا ناشی از بی اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده است که هر یک اقتضائات خاص خود را داشته و به قاضی مربوطه ارجاع می شود لذا چنین نیست که تمامی پرونده‌ها زیر نظر رئیس دادگستری به نتیجه برسد چرا که ریاست دادگستری نه قضایی بلکه اداری است.
حجت الاسلام رحمت زاده ادامه داد: تمام پرونده‌های کیفری و حقوقی نیازمند اثبات هستند، گاهی وقوع جرم محرز است اما دلایل کافی برای انتساب بزه به متهم وجود ندارد یا ممکن است دلایل و اماره از نظر قاضی کافی نبوده و نیاز به ارجاع امر به کارشناسی باشد. برخی مواقع نیز در پرونده شاهد معرفی شده است که مراحل احضار شاهد خود نیز در مرتبه اول، دوم و سوم زمان بر است.
وی با تأکید بر این که مهمتر از قضاوت، ایجاد احساس عدالت در بین مردم است، تصریح کرد: شاید بتوان گفت ایجاد احساس عدالت از قضاوت نیز سنگین‌تر است چرا که در تمامی پرونده‌ها یک طرف پیروز و طرف دیگر محکوم می‌شود و این مهم است که چگونه با تکریم افراد و ارباب رجوع بتوانیم حداقل در آنان رضایت ایجاد کرده و در راستای ایجاد عدالت گام برداریم.
اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه نیز در این نشست برخی از مطالبات مردمی که نیاز به ورود دستگاه قضا دارد را یادآور شدند و ابراز کردند: سد معبر یکی از مشکلات شهری است که شهروندان و شهرداری مدت‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و این معضل همچنان ادامه دارد که از یک سو صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده و از سوی دیگر مأموران شهرداری هر چند به قوانین استناد می‌کنند، به تنهایی قادر به جمع آوری سد معبرها نیستند.
نمایندگان مردم در شورای شهر ابرکوه، تجمع زباله‌ها در برخی مناطق که مرز بین روستا و شهر بوده و حریم آن دقیقاً مشخص نیست، همچنین حادثه‌خیز بودن قنوات مناطق مسکونی که تاکنون چندین بار جان اهالی را تهدید کرده و از نظر بهداشتی نیز معضلات فراوانی دارد، را از جمله مواردی دانستند که تاکنون با برگزاری جلسات متعدد، مرتفع نشده و باید از مسیر قانون به آن پرداخته شود.
شورایها همچنین به ضرورت تکریم ارباب‌رجوع در ادارات و دستگاه‌های دولتی اشاره کرده و افزودند: رسیدگی به مشکلات کامیونداران، رانندگان و صنف باربری شهرستان که بخش بزرگی از درآمد و توسعه شهرستان و استان را بر عهده دارند، از جمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود تا این قشر نیز بتوانند ضمن استفاده از زیرساخت‌های شهرستان که متعلق به همین شهروندان است به خوبی بهره‌مند شوند و به مردم خدمت کنند.
وی به گلایه مندی مردم نسبت به اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: این گلایه‌مندی بعضا ناشی از بی اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده است که هر یک اقتضائات خاص خود را داشته و به قاضی مربوطه ارجاع می شود لذا چنین نیست که تمامی پرونده‌ها زیر نظر رئیس دادگستری به نتیجه برسد چرا که ریاست دادگستری نه قضایی بلکه اداری است.
حجت الاسلام رحمت زاده ادامه داد: تمام پرونده‌های کیفری و حقوقی نیازمند اثبات هستند، گاهی وقوع جرم محرز است اما دلایل کافی برای انتساب بزه به متهم وجود ندارد یا ممکن است دلایل و اماره از نظر قاضی کافی نبوده و نیاز به ارجاع امر به کارشناسی باشد. برخی مواقع نیز در پرونده شاهد معرفی شده است که مراحل احضار شاهد خود نیز در مرتبه اول، دوم و سوم زمان بر است.
وی با تأکید بر این که مهمتر از قضاوت، ایجاد احساس عدالت در بین مردم است، تصریح کرد: شاید بتوان گفت ایجاد احساس عدالت از قضاوت نیز سنگین‌تر است چرا که در تمامی پرونده‌ها یک طرف پیروز و طرف دیگر محکوم می‌شود و این مهم است که چگونه با تکریم افراد و ارباب رجوع بتوانیم حداقل در آنان رضایت ایجاد کرده و در راستای ایجاد عدالت گام برداریم.
اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه نیز در این نشست برخی از مطالبات مردمی که نیاز به ورود دستگاه قضا دارد را یادآور شدند و ابراز کردند: سد معبر یکی از مشکلات شهری است که شهروندان و شهرداری مدت‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و این معضل همچنان ادامه دارد که از یک سو صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده و از سوی دیگر مأموران شهرداری هر چند به قوانین استناد می‌کنند، به تنهایی قادر به جمع آوری سد معبرها نیستند.
نمایندگان مردم در شورای شهر ابرکوه، تجمع زباله‌ها در برخی مناطق که مرز بین روستا و شهر بوده و حریم آن دقیقاً مشخص نیست، همچنین حادثه‌خیز بودن قنوات مناطق مسکونی که تاکنون چندین بار جان اهالی را تهدید کرده و از نظر بهداشتی نیز معضلات فراوانی دارد، را از جمله مواردی دانستند که تاکنون با برگزاری جلسات متعدد، مرتفع نشده و باید از مسیر قانون به آن پرداخته شود.
شورایها همچنین به ضرورت تکریم ارباب‌رجوع در ادارات و دستگاه‌های دولتی اشاره کرده و افزودند: رسیدگی به مشکلات کامیونداران، رانندگان و صنف باربری شهرستان که بخش بزرگی از درآمد و توسعه شهرستان و استان را بر عهده دارند، از جمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود تا این قشر نیز بتوانند ضمن استفاده از زیرساخت‌های شهرستان که متعلق به همین شهروندان است به خوبی بهره‌مند شوند و به مردم خدمت کنند.
نظر شما