«محمد علی وکیلی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه لایحه‌های معوق مجلس دهم در پایان کار مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته و اولویت بندی شده، گفت: با توجه به پایان کار مجلس قبلی لوایح و حتی طرح‌های در دستور کار بود که زمان اجازه ارسال آن را به صحن نداد. این طرح‌ها کارشناسی شده و در کمیسیون‌ها نیز مورد تصویب قرار گرفته بود.  اگر مجلس یازدهم این لوایح و طرح‌های معوق را تعیین تکلیف کند کار بزرگی انجام داده است.

این نماینده ادوار مجلس، گفت: خوشبختانه برخی از اعضای هیات رئیسه مجلس قبلی در مجلس یازدهم نایب رئیس و هم عضو هئیت رئیسه هستند. بنابراین در جریان این لوایح بودند و می‌توانند کار مجلس را در این زمینه به جلو بیندازند.

وکیلی افزود: این لوایح مسایل لاینحلی است که مردم سالیان سال گرفتار آن بودند و تعیین تکلیف آن در شرایط کنونی می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.

وی پیشنهاد کرد: معاونت پارلمانی دولت و  معاونت قوانین مجلس و یک نفر از هیات رئیسه می‌توانند نه به عنوان کمیسیون مشترک بلکه در قالب «فعالیت مشترک» لوایح را اولویت بندی کرده و در دستور کار مجلس یازدهم قرار دهند. همچنین در زمینه بررسی لوایح معوق  با مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات حوزه معاونت نظارت و معاونت قوانین مجلس مشاوره و جمع بندی انجام گرفت. این اولویت بندی معوق می‌تواند مبنایی کار مجلس جدید باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم افزود: در جلسه بررسی لوایح معوق امیر حسین قاضی زاده که الان نایب رئیس مجلس هستند مسئول اولویت بندی طرح‌ها و لوایح بود. نمایندگان کنونی می‌توانند از جهت منافع و فرصت شناسی اولویت بندی که محور آن معیشت است را در دستور کار قرار دهند.

وکیلی  گفت: نمایندگان کنونی با شعار معیشت بر سر کار آمدند و اولویت آنان موضوع اقتصاد است. بررسی این محور می تواند نوعی فرصت را برای نمایندگان در حل معیشت مردم فراهم کند.  بررسی لوایح نظام بانکی، گمرگی، طرح مالکیت معنوی برای حوزه هنر و فرهنگ بسیار راهبردی است این طرح‌ها و لوایح در مجلس دهم اولویت بندی شده است و نمایندگان می‌توانند به راحتی در اجرای این طرح‌ها عمل کنند.

وی اظهار داشت: در  پایان سال کاری دولت دوازدهم نباید از این دولت انتظار لایحه جدید داشته باشیم. بهترین کار مجلس جدید نیز پرداختن به نیازهای واقعی مردم است. بررسی لوایحی که دولت در حوزه معیشت مردم در گذشته ارائه کرده و هنوز معوق است می‌تواند تا حدودی به سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی تاثیر گذار باشد.

وکیلی، تسهیل کسب و کار، رفع موانع تولید، رفع بوروکراسی حاکم، شفافیت لایحه نظام بانکی را لوایحی عنوان کرد که در صورت تعیین تکلیف از سوی مجلس یازدهم می‌تواند تا حدودی به رفع مشکلات معیشتی مردم کمک کند.

این نماینده ادوار مجلس همچنین یادآور شد: ده‌ها لایحه در حوزه ساختاری وجود دارد که در این مجلس می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه بررسی طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار مجلس دهم کار چندان مشکلی برای مجلس فعلی به نظر نمی‌رسد.