با اعلام خبر برخورد با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل توسط وزارت ارتباطات و سازمان تعزیرات برای تغییر تعرفه‌ی اینترنت، به‌نظر می‌رسد این دو اپراتور بزرگ در کشورمان هنوز برنامه‌ای برای تغییر رویه و بازگرداندن بسته‌های اینترنت خود ندارند.

همان‌طور که در زومیت خوانده بودید، با گذشت یک هفته از این ماجرا، شیوه‌ی نمایش بسته‌های اینترنت همچنان دستخوش تغییر نشده و به حالت قبل بازنگشته است. این درحالی است که دو اپراتور همراه اول و ایرانسل بدون اطلاع به کاربران خود، اقدام به حذف برخی بسته‌ها از اپلیکیشن‌های خود یا ازطریق درگاه USSD کرده‌اند. فهرست کامل بسته‌های اینترنت دو اپراتور تنها ازطریق وب‌سایت قابل‌مشاهده است؛ البته در وب‌سایت اصلی همراه اول نمی‌توانید به فهرست کامل آن‌ها دست یابید و نیاز است که حتما به وب‌سایت فروشگاه همراه اول مراجعه کنید.

هرچند پیش از این نیز گاهی بسته‌های محدودی دستخوش تغییر می‌شدند یا اینکه برخی از بسته‌های اینترنت تنها ازطریق درگاه به‌خصوصی به نمایش درمی‌آمدند اما در هفته‌ی اخیر، نمایش‌ندادن دسته‌ی بزرگی از بسته‌ها در اپلیکیشن و USSD موجب ایجاد نارضایتی بسیار برای کاربران و در مواردی ضرر مالی برای آن‌ها شده است.

دیروز، ۲۰ تیرماه، محمدجواد آذری‌جهرمی با شرکت در برنامه‌ی رادیویی «رادیو تهران» اعلام کرد که برای ایرانسل و همراه اول اخطار ارسال شده و چنان‌چه آن‌ها نسبت به اخطارها و جبران خسارت کاربران‌شان اقدامی نکنند، پرونده‌ی تخلف‌شان وارد کمیته‌ی جرائم خواهد شد.

جهرمی با بیان اینکه همراه اول و ایرانسل برای بالابردن تعرفه و تغییر بسته‌های اینترنتی تبانی کرده‌اند، گفت آن‌ها توجیه می‌آورند که با سهام‌داران خود در‌این‌باره به اتفاق‌نظر رسیده‌اند؛ حال آنکه آن‌ها حق ندارند مقررات جاری کشور را زیر سؤال ببرند. جهرمی درادامه گفت:

کاری که آن‌ها کردند این است که برخی بسته‌ها را حذف و بسته‌های جدیدی اضافه کرده‌اند، بعد هم کلاه شرعی درست کرده‌اند که هنوز بسته‌های قبلی روی سایت است و تنها تغییرات در اپلیکشن‌های همراه اول و ایرانسل من و درگاه‌های ستاره مربع آن‌ها اتفاق افتاده است.

به‌گفته‌ی جهرمی، اخطار لازم به این دو اپراتور ازطریق رگولاتوری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات داده شده و اگر آن‌ها ظرف ۱۰ روز از تخلف خود رفع اثر نکنند، پرونده‌شان وارد کمیته‌ی جرایم شده و برخورد جدی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

جهرمی گفت درصورتی‌که اپراتورها نخواهند پول اضافی که از کاربران‌شان گرفته شده را به آن‌ها پس بدهند، وزارت ارتباطات این اختیار و قدرت را دارد تا در این زمینه با اپراتورها برخورد و پول مردم را بازگرداند.

جهرمی در توضیح یکی از دلایل اپراتورها برای افزایش تعرفه و تغییر در بسته‌های اینترنتی گفت: «اخیرا یکی از مدیران همین اپراتورهای تلفن همراه ‌با من تماس گرفت و گفت هدف آن‌ها از این کار، حمایت از پیام‌رسان‌های بومی بوده و هدف‌شان مقدس است. من به ایشان گفتم که این بهانه‌ی شما است چرا که آمارهای مصرف در این چند روز چنین چیزی را نشان نداده و ترافیک استفاده‌شده‌ی شما نشان می‌دهد که در چه وضعیتی هستید و شما نقش حاکمیتی نداشته‌اید که اقدام به چنین تصمیمی برای افزایش تعرفه‌های خود بگیرید.»

وزیر ارتباطات اضافه می‌کند که وی در جواب، پیشنهاد کرده که اگر واقعا هدف، حمایت از پیام‌رسان بومی است، نرخ مکالمه‌ی  ۹۰ تومانی تلفن همراه را به یک تومان ‌‌کاهش دهید؛ چرا که قیمت هر دقیقه مکالمه‌ در واتساپ، دو تومان است؛ که البته آن‌ها دربرابر این پیشنهاد تنها سکوت می‌کنند.

به‌گفته‌ی جهرمی، اگر اپراتورها تعرفه‌ی اینترنت را تغییر ندهند و بسته‌ها را به حالت قبل بازنگردانند، وزارت ارتباطات در تعرفه‌‌ی مکالمات و مدت پروانه‌ آن‌ها تجدیدنظر خواهد کرد.

موضوع دیگری که وزیر ارتباطات در این گفت‌وگو به آن اشاره کرد، مربوط به تعیین قیمت هر گیگابایت اینترنت توسط اپراتورهای موبایل بود. جهرمی با تأکید بر اینکه قیمت آزاد هر گیگابایت حدود ۴۰هزار تومان است، گفت اصل رقابت در بازار باعث شده تا اینترنت با این نرخ به فروش نرسد. جهرمی توضیح داد، با تصویب مصوبه‌ای با عنوان اپراتور مسلط در سال ۹۵، مقرر شد تا اپراتورهایی با داشتن سهم قابل‌توجهی بازار (بالای ۱۰ درصد) نتوانند دیگر فعالان در حوزه‌ی اینترنت را محدود و اقدام به زیرفروشی کنند؛ در این مصوبه محدودیت‌هایی برای اپراتور درصورت اقدام در این زمینه تعریف شد؛ حال آنکه از همان سال، زیرکشی در قیمت (دامپینگ) ازسوی این اپراتورها آغاز شد و این موضوع سختی‌های زیادی را به شرکت‌های اینترنت خانگی تحمیل کرد.

در سال ۹۵، درحالی‌که شرکت‌های اینترنت خانگی اینترنتی گیگی را با قیمت سه هزار تومان به مردم ارائه می‌دادند، اپراتورها بسته‌های ۱۰۰ گیگ با قیمت ۱۷۵ هزار تومان را پیشنهاد دادند و هر گیگ هزار و ۷۵۰ تومان توسط اپراتورها فروخته ‌شد. این درست است که هزینه‌ی اینترنت برای مردم ارزان‌تر تمام شد اما در قانون بازار، این کار به‌عنوان زیرفروشی شناخته می‌شود که با هدف زمین‌زدن رقبا انجام می‌گیرد. من در همان سال با این سیاست‌ها مخالفت کردم اما با این کار تنها توهین شنیدم. با‌این‌حال من چنین روزی را می‌دیدم.

جهرمی اضافه کرد که در مصوبه مقرر شده تا درصورت زیرفروشی اپراتور، این روند باید تا ۳ سال ادامه یابد و اپراتور مسلط برای حذف و اضافه‌کردن بسته باید از رگولاتوری اجازه بگیرد.