به گزارش «فرهیختگان»، با وجود همه تلاش‌های قابل تقدیری که طی سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با فساد در کشورمان صورت گرفته، اما شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی‌کننده فساد، همچنان روی مدار منفی می‌چرخند. ازجمله این شاخص‌ها، شاخص ادراک فساد (CPI) است که سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه منتشر می‌کند. این شاخص که برای 180 کشور جهان تهیه می‌شود، دارای معیارهای همچون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی است. برای محاسبه این شاخص بر پایه ۱۳ نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار، به هر کشور نمره‌ای از صفر(بالاترین فساد) تا ۱۰۰(پاک‌ترین) تخصیص می‌یابد. بر پایه آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی که مربوط به سال 2019 است، ایران در بین 180 کشور ارزیابی شده، با نمره 26 در جایگاه 146 جهان و در کنار کشورهایی همچون آنگولا، بنگلادش، گوآتمالا، هندوراس، موزامبیک و نیجریه قرار دارد.
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود همه زحمات در حوزه‌های قضایی و رسیدگی سریع و ویژه به پرونده‌های فساد، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی فساد نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه در برخی شاخص‌ها نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است. جدا از برخی سوگیری‌ها و جهت گیری‌های سیاسی در آمارهای بین‌المللی، بخشی از مشکل به روند مبارزه با فساد در کشور برمی‌گردد. براین اساس به‌نظر می‌رسد عمده فعالیت‌های مبارزه با فساد در ایران از نوع رسیدگی به پرونده‌های فسادهای رخ داده است و در این میان توجه کمتری به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و فساد شده است. به عبارتی دیگر در کشورمان در حوزه مبارزه با فساد توجه شایانی به زمینه‌های به وجود آورنده آن نشده و امروز لازم است دستگاه قضایی و دستگاه قانونگذاری کشور در کنار مبارزه با مصادیق فسادهای رخ داده، اقداماتی جدی را برای مقابله با زمینه‌ها و فرآیندهای به‌وجود آورنده آن نیز به کار ببندند.
در گزارش حاضر به 10 مصداق از موارد «تعارض منافع» با دو عنوان تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمانی اشاره شده است که یکی از زمینه‌های اصلی فساد است. برای تعارض منافع تعاریف مختلفی وجود دارد، با این حال همه این تعاریف یک نقطه اشتراک دارند که آن هم این است که تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد. به عبارتی دیگر فرد یا سازمان در شرایط قرار گیرد که برای انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، تحت‌تاثیر یک منفعت مالی یا غیرمالی ثانویه قرار گیرد و ترس از ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود داشته باشد.
در واقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان و مدیران می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء‌موقعیت‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، پذیرش هدیه، درهای چرخان، اشتغال همزمان، خویشاوندسالاری، تعارض درآمد و وظایف، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد مجری و قاعده‌گذار و... اشاره کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه در اغلب کشورها در راستای مدیریت تعارض منافع، قانونی به همین عنوان تصویب شده و اجرا می‌شود، با این حال لایحه تعارض منافع در چندین نوبت تهیه شده و طی سال‌های مختلف در راهروهای دولت و مجلس خاک خورده و درنهایت با آخرین اصلاحیه که توسط دولت دوازدهم انجام شده، اوایل آذرماه سال 1398 بار دیگر این لایحه در قالب 40 ماده به مجلس ارسال شده و پس از کنار گذاشتن آن در مجلس قبلی، اکنون خبرهایی می‌رسد که مجلس یازدهم قصد دارد این لایحه را در هفته‌ها یا ماه‌های آتی به تصویب برساند. در ادامه به موارد مستندی از تعارض منافع شخص‌محور و سازمانی اشاره می‌کنیم.
فرزندان مدیر جهادکشاورزی واردکنندگان گوشت برزیلی
مدتی پیش در مواجهه اتفاقی با لیست اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک کشاورزی برای سال 1397 متوجه یک نام عجیب در این لیست شدم. طبق اطلاعات درج‌شده در لیست، «محمدامین قاسمی زانیانی» در سال‌های گذشته 20 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از این بانک دریافت کرده بود. گرچه رقم مذکور چندان رقم چشمگیری در نظام بانکی نیست، اما قرارگرفتن نام مذکور در لیست اشخاص وابسته به بانک برای من شگفت‌انگیز بود. در بررسی‌های بیشتر متوجه شدم محمدامین قاسمی زانیانی فرزند کیامرز قاسمی زانیانی است که چهارم شهریور ۱۳۹۷ ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌سمت عضو موظف هیات‌مدیره بانک کشاورزی منصوب شده است.
اگر پیگیر موضوع هستید، باید بگویم ماجرا اصلا دریافت وام 20 میلیون تومانی آقای زانیانی نیست. موضوع از این قرار است که طبق اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت روزنامه رسمی کشور، محمدامین قاسمی زانیانی متولد سال 1369 بوده و عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل دو شرکت «شیرین‌نوش کاسپین» و شرکت «آرامیس تجارت توسعه‌گستر زمان» است. از شرکت شیرین‌نوش کاسپین که بگذریم، فعالیت‌های شرکت آرامیس تجارت توسعه‌گستر بسیار قابل‌تامل بود. در وب‌سایت شرکت آرامیس تجارت توسعه‌گستر زمان آمده است این شرکت در سال 1394 به همت جمعی از متخصصان جوان در امر بازرگانی و بازاریابی در راستای بهبود بخش کشاورزی، صنایع، معادن و صنایع تبدیلی تشکیل شد. طبق اطلاعات درج‌شده در روزنامه رسمی، متخصصان مورداشاره که موسس شرکت مذکور هستند، عبارتند از: نسرین قاسمی زانیانی با سمت رئیس هیات‌مدیره، رامین قاسمی زانیانی با سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره و محمدامین قاسمی زانیانی با سمت مدیرعامل.
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و درواقع هدف اصلی از پرداختن به این موضوع نیز هست، مربوط به فعالیت شرکت می‌شود. براساس آنچه در وب‌سایت شرکت آرامیس تجارت توسعه‌گستر زمان درج شده، این شرکت درخصوص واردات گوشت از برزیل و صادرات کلیه اقلام کشاورزی و مواد غذایی به کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت می‌کند و بخشی از فعالیت‌های آن عبارتند از: 1- واردات 2500 تن گوشت از کشور برزیل درجهت رفع نیاز کشور، 2- واردات 180هزار تن کنجاله سویا جهت مصرف اتحادیه مرغداران برای خوراک دام، 3- تأمین خوراک دام بیش از 150 واحد تولیدی، 4- مدیر صادرات کارخانه چاشنی، نماینده اتحادیه تعاونی‌های روستایی درخصوص صادرات اقلام تولیدی، مشاور و نماینده اتحادیه باغبانی کشور درخصوص صادرات محصولات و... .
در پاسخ به اینکه اطلاعات عجیب‌وغریبی که ذکر شد چه ربطی به تعارض منافع دارد، باید گفت خانواده قاسمی زانیانی درحالی اقدام به تاسیس شرکت آرامیس تجارت توسعه‌گستر زمان کرده و صدها تن گوشت برزیلی و کنجاله وارد کرده‌اند (واردات این بخش همواره دارای ارز دولتی 4200 تومانی و... بوده است) که سرپرست خانوار یعنی کیامرز قاسمی زانیانی تا قبل از پیوستن به جمع اعضای هیات‌مدیره بانک کشاورزی، قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بوده و در دولت دهم هم ایشان مدیرکلی دفتر بودجه و امور سرمایه‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی را برعهده داشته‌اند. این بدیهی‌ترین نمونه در امر تعارض منافع است که بعید به‌نظر می‌رسد شخصی در اینکه این مورد از مصادیق تعارض منافع است، تردید داشته باشد.
شهرداری‌ها از فروش تراکم تا قلع‌وقمع کوخ‌نشینان
یکی از نمونه‌های جالب تعارض منافع مربوط به حوزه مدیریت شهری است. مدیریت شهری به مفهوم امروزین خود با تصویب قانون بلدیه در سال 1286 هجری شمسی پا به عرصه وجود نهاد. براساس قانون بلدیه و ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، ایجاد معابر، میدان‌ها و باغ‌های عمومی، تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر، رفع سدمعابر عمومی، حفظ و اداره دارایی‌های منقول و غیرمنقول شهر، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر بلایای طبیعی، رفع خطر از بناها، جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن مزاحم برای ساکنان و صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌های شهری با ضوابط طرح‌های شهری ازجمله وظایف مدیریت شهری است. بر همین اساس شهرداری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی مدیریت شهری در کسوت یک نهاد عمومی خدماتی- اجرایی، برای ایفای وظایف مذکور نیازمند بودجه هستند.
تا قبل از سال 1362 شهرداری‌ها برای انجام امور شهری عملا وابسته به دولت بودند، اما در این سال موضوع خودکفایی مالی شهرداری‌ها در مجلس به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد دولت در طرحی که آماده می‌کند، طی یک سال منابع پایداری را به‌جای کمک‌های دولتی معرفی کند، با این‌حال این طرح پس از گذشت 37 سال، هنوز هم تهیه و اجرا نشده است. از این‌رو، مشکلات تامین مالی موجب شده شهرداری‌ها بین نفع عمومی و تامین هزینه‌های جاری و غیرجاری خود، در اغلب اوقات با فروش تراکم، تامین مالی را به نفع عمومی ترجیح دهند. در همین زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تا سال 1384 بیش از 90 درصد درآمد شهرداری‌ها (به‌ویژه در شهرداری تهران) از محل درآمدهای ناپایدار (عمدتا فروش تراکم و اقدامات خارج از ضوابط قانونی) بوده که این میزان بنابر آخرین گزارش‌های سالانه شهرداری تهران به 63 درصد رسیده است.
در پاسخ به این سوال که چرا اعطای تراکم مازاد معادل تضییع حقوق و نفع عمومی است، باید بگوییم مقررات شهرسازی با ایجاد محدودیت نسبت‌به حقوق مالکانه صاحبان املاک در شهرها، در جهت رفاه، آسایش، امنیت عمومی جامعه و یک سلسله هدف‌های سودمند دیگر تصویب می‌شوند و از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی هستند. این مقررات همزمان برای همه مالکان در یک شهر، حقوق ارتفاقی متقابل ازجهت محدودیت ارتفاع ساختمان‌ها (حق نور، سایه و مشرف بودن)، لزوم تأمین زیرساخت‌های شهری هماهنگ با بارگذاری ساختمان‌ها، الزامات مربوط به تأمین پارکینگ و عدم تصرف عرصه‌های عمومی توسط اشخاص و محدودیت در گودبرداری‌ها را برقرار می‌سازند. بررسی‌ها نشان می‌دهند اعطای افسارگسیخته تراکم غیرمجاز توسط شهرداری‌ها به‌خصوص در کلانشهری همانند پایتخت، منجربه تجاوز به حقوق مالکانه افراد، ایجاد اختلال در نظام تراکم جمعیتی طرح‌های مصوب، اختلال در سیما و منظر شهری، کاهش کشش معابر و افزایش ترافیک، افزایش آلودگی هوا، ازبین رفتن آستانه‌های ظرفیتی تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی و افزایش شدت رقابت بر سر مواردی همچون جای پارک شده است. بر همین اساس برپایه ماده7 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شهرداری‌ها مکلفند محدودیت‌هایی را در صدور پروانه ساختمانی به‌مورد اجرا گذاشته و با متخلفان برخورد کنند.
قانونگذار در سال ۱۳۴۵ به‌جهت رسیدگی به تخلفات مرتبط با حوزه ساخت‌وساز، کمیسیونی را در تبصره «۱» ماده (۱۰۰) پیش‌بینی و تکلیفی را برای رسیدگی و اقدام منطبق با تکالیف صریح قانونی تبیین کرده است. رسیدگی به احداث بنای بدون پروانه، رسیدگی به اضافه‌بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی، رسیدگی به موضوع عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، رسیدگی به تجاوز به معابر شهر و رسیدگی به قصور یا تخلف مهندسان ناظر پنج وظیفه این مرجع شبه‌قضایی است.
در این‌بین مساله اصلی این است که شهرداری به‌عنوان طرف دعوی در تخلفات ساختمانی و اعطای غیرمجاز تراکم ساختمانی (به‌عنوان ذی‌نفع در این تخلفات)، هم مسئول تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی و ارجاع آن به کمیسیون ماده 100 بوده، هم مسئول ادای توضیحات درباره وقوع تخلف ساختمانی در جلسه کمیسیون ماده 100 است و درنهایت مسئول اخذ جریمه و قلع‌وقمع رأی صادره کمیسیون ماده 100 نیز هست. بر این اساس در دعاوی تخلفات ساختمانی، ممکن است در اغلب اوقات شهرداری حکم قلع‌وقمع را با فروش تراکم به جریمه مالی تبدیل کرده و خود با مالک توافق کند.
نمونه جالب‌توجه فروش تراکم در تهران، وضعیت آسمانخراش ٥٧ طبقه‌ای (هتلی واقع در خیابان فرشته) است که به‌جای بارگذاری در یک خیابان با عرض بیش از 30 متر، در یک خیابان هشت متری احداث شده است.
نمونه دیگر تخلف اینچنینی، مربوط به هتل آسمان شیراز است که به‌دلیل مخدوش کردن منظره بصری مجموعه کریمخانی، با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی، شهرداری شیراز مجبور شد بخش‌هایی از آن را تخریب کند. ایران‌مال، دیگر مورد جالب‌توجه فروش تراکم است که به گفته محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران (اظهارشده در تاریخ 27 دی‌ماه 1398)، این پروژه حدود 200 هزار مترمربع تخلف داشته است. به گفته وی، این تخلفات به کمیسیون ماده 100 رفت و این کمیسیون هم رای به جریمه داد. وجود این تعارض منافع موجب شده شهرداری‌ها در اغلب اواقات با دریافت مبالغی کلان، از تخلفات گسترده در بناهای بزرگ چشم‌پوشی کنند، اما برخلاف این چشم‌پوشی، در سوی دیگر شهرداری‌ها در مواجهه با بناهای احداث‌شده در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی که مالک عملا توانی برای پرداخت معادل ریالی جریمه‌ها ندارد و البته بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمانی هم احداث شده‌اند، دست به تخریب این بناها می‌زنند که نمونه بی‌رحمانه آن، تخریب آلونک مرحوم آسیه پناهی در حاشیه شهر کرمانشاه و مواردی از این دست است.
قطعه‌سازانی که ایران‌خودرو را می‌بلعند
24خرداد سال 95 بود که موسسه اعتباری کوثر سهام سه شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه انرژی هور، فن‌پردازان بهمن و سرمایه‌گذاری اندیشه فردا» را که درمجموع مالک 62.2 درصد سهام گروه بهمن هستند به مزایده گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه قطعه‌سازی کروز ازجمله مشتاقان خرید این سهام بوده، اما هیات‌مدیره موسسه اعتباری کوثر به‌هیچ‌وجه قصد فروش سهام شرکت‌های مذکور را به شرکت کروز نداشتند، تا اینکه کروزی‌ها کنسرسیومی به رهبری شرکت ویسمن‌موتور را مامور خرید این سهام کردند.
ویسمن‌موتور شرکتی است که به‌وسیله شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سرمایه آراد اقدام به خرید سهام در بورس می‌کند. با نگاهی به روزنامه رسمی می‌توان به‌وضوح حضور مستقیم تمامی اعضای هیات‌مدیره این دو شرکت در ترکیب هیات‌مدیره شرکت صنایع تولیدی کروز را دید. همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی که در تاریخ 29 تیر 93 قرائت شد، بیان می‌دارد: «شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند «ط» ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش درمجموع مالک 26.92 درصد سهام شرکت ایران‌خودرو است.» اما چرا کروز به‌دنبال خرید خودروسازان است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر کروز با داشتن 25.83 درصد از سهام ایران‌خودرو، برای خرید این شرکت حق‌تقدم دارد.
مساله نفوذ کروزی‌ها در ایران‌خودرو زمانی جالب می‌شود که بدانیم حمیدرضا صمدی از اعضای سابق هیات‌مدیره کروز و از شرکای کروز در ویسمن‌موتور و گروه بهمن نیز ازطریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه راهبری راز (رایزکو)، آرسام‌پلاست راز و سهامداری حقیقی، مالک 5.16 درصد از سهام ایران‌خودرو است.
تعارض منافع در این بخش شاید چندان خوشایند فعالان بخش خصوصی نباشد، اما به‌لحاظ قوانین و مقررات، قطعه‌سازان که درحال حاضر بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور را در اختیار دارند، در فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان در اولویت خواهند بود و اگر باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو نیز به آنها واگذار شود، به‌نوعی اداره ایران‌خودرو و سایپا به دست اهالی قطعه‌ساز خواهد افتاد یا حداقل اینکه قطعه‌سازها نقشی محوری در سرنوشت این دو غول خودروسازی خواهند داشت. واضح است که صرف آشنایی با خودروسازی نمی‌تواند توجیهی برای واگذاری سهام به قطعه‌سازان باشد، اما این احتمال هم وجود دارد که صنعت خودرو همانند قطعه‌سازی که در انحصار سه گروه بزرگ از قطعه‌سازان است، به انحصار این گروه جدید دربیاید. توجه داشته باشیم درحال حاضر هلدینگ راز حمیدرضا صمدی که سهامدار عمده افزون بر ۲۱ شرکت است، خود از تامین‌کنندگان اصلی قطعه در خودروسازی بوده و شرکت کروز هم از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان قطعه در خودروسازی کشور است. علاوه‌بر ایجاد انحصار که خود فسادزا است، بنابر اذعان نهادهای ارزیابی‌کننده کیفیت و استاندارد، صنعت قطعه‌سازی کشور درحال حاضر با چالش‌های مهمی ازجمله قدیمی بودن ماشین‌آلات، به‌روز نبودن دانش فنی و همچنین ضعف آموزش مواجه است که همین ضعف می‌تواند خودروسازی را از وضعیت فعلی هم به عقب‌تر برگرداند. همچنین تجربه نشان داده قطعه‌سازان تا زمانی که کشور در شرایط تحریم‌های سخت قرار نگیرد، به‌جای تولید، عملا واردات را به‌صرفه می‌بینند که این مورد کاملا به‌ضرر خودروسازی است و طی دوسال اخیر هم کاهش بیش از 40درصدی تولید خودرو عملا ناشی‌از همین تفکر مسلط بر قطعه‌سازی بوده است.
چه کسی به مش قربانعلی نیم میلیارد دلار ارز دولتی داد؟
تیرماه سال 98 بود که «فرهیختگان» در گزارشی تحت‌عنوان «من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام» به بررسی ابعاد جالب‌توجه تخلفات فردی به‌نام «قربانعلی فرخزاد» پرداخت. گزارش مذکور که براساس جزئیات درج‌شده در پرونده محاکمه وی تهیه شده بود، تاکید می‌کند پرونده فرخزاد به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه‌تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر بوده که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون آنکه حتی یک دلار واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت ازسوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز 5/14 میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ائل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد بوده است.
اما حکایت فرخزاد به همین جا ختم نمی‌شود، اصل ماجرا اینجاست که وی در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه اعتراف می‌کند همه امور جعل سربرگ‌های ثبت‌سفارش‌ها، پروفرم شرکت‌های کاغذی و خرید مبلغ ریالی ارز دولتی‌اش را یک صرافی انجام می‌دهد که مالک آن تیمور عامری‌برکی است. عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران بازنشسته حراست بانک مرکزی بوده‌اند که بعد از بازنشستگی اقدام به ایجاد صرافی کرده و از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته است. در اینجا از نقشی که تیمور عامری، از مدیران سابق اداره حراست بانک مرکزی در ایجاد فساد دارد، نباید به‌سادگی عبور کرد، چراکه وی به‌جهت اینکه در بخش حراست بوده، قطعا هم رانت اطلاعاتی قابل‌توجهی داشته و هم به‌جهت دسترسی به اطلاعات شخصی کارکنان بانک مرکزی می‌توانسته از آنها اخاذی و آنها را مجبور به دور زدن قانون کند. به‌یاد داشته باشیم عامری در بخش‌های مختلف اقرار می‌کند که مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است. البته موارد و مصادیق شبیه به آنچه درمورد صرافی مدیر سابق حراست بانک مرکزی گفته شد، زیاد است و اما آنچه اینجا خلأ اصلی بوده، قانون تعارض منافع است که سال‌هاست در راهروهای مجلس خاک می‌خورد.
پشتیبانی امور دام و فروش آزاد گوشت برزیلی
هفتم مرداد سال98 بود که نخستین جلسه محاکمه 6 تن از متهمان پرونده واردات گوشت‌های برزیلی با ارز 4200 تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. رئیس دادگاه؛ حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد. به‌گفته قاضی صلواتی، اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار بوده است. ۱۹ مرداد حکم متهمان این پرونده صادر شد. براساس رای دادگاه، حمیدرضا خلیلی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی ازطریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به‌منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که ازطریق خلاف قانون به‌دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی شد.
احکام محاکمه دیگر افراد پرونده نیز در فضای مجازی قابل‌دسترس است که در اینجا از اشاره به آن احکام چشم‌پوشی می‌کنیم. اما موضوع جالب‌توجه در این پرونده، مساله‌ای است که حسینی، نماینده دادستان در جریان محاکمه افراد مذکور بیان می‌کند. به گفته وی، حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می‌کند. باتوجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده کرده بوده است.
از مدارس غیرانتفاعی تا مسئولان مقاله‌نویس!
30 بهمن سال 1397 بود که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فعلی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و رئیس وقت فراکسیون فرهنگیان در مجلس دهم، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه تحول در آموزشوپرورش پایان یافتنی نیست و باید به‌سرعت اقدامات در این زمینه انجام شود، گفت: «بزرگ‌ترین ظلم به نظام جمهوری اسلامی این است که هر مسئولی برای خودش یک مدرسه غیردولتی دارد.» وی ادامه داد که: «خصوصی‌سازی ظلم به نظام جمهوری اسلامی و خرید خدمات خیانت است، اما وقتی در مجلس فریاد می‌زنم که به داد مدرسه برسید و اجازه ندهید مدارس را خصوصی کنند، چرا هیچ‌کس دفاع نمی‌کند.» اما این موضوع همچنان تا چند وقت پیش مسکوت مانده بود، تا اینکه اخیرا محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزشوپرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر بالاخره از اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه خبر داد. وی با تعیین ضرب‌الاجل دوماهه به مدیران آموزشوپرورش نوشت: «درجهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش‌آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم‌وتربیت، ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزشوپرورش استان‌های کشور ابلاغ کردم. ممنوعیت همزمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسان مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و... ازجمله مصادیق تعارض منافع در آموزشوپرورش است. مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف این‌گونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.» هرچند خبر اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزشوپرورش نوید یک اتفاق میمون را در این وزارتخانه می‌دهد، اما برخی‌ها در ضمانت اجرایی این پیام وزیر تردید دارند. مصادیق تعارض منافع در حوزه آموزشوپرورش به‌طور خاص و آموزش به‌طور عام بسیار زیاد است، برای مثال ازجمله موارد تعارض منافع در محیط‌های علمی می‌توان به تعارض منافع دانشگاهیانی اشاره کرد که همزمان با تدریس در محیط‌ها آموزشی، مسئولیت اجرایی هم دارند. تجربه نشان می‌دهد این افراد در اغلب اوقات توانسته‌اند طرح‌های پژوهشی دستگاه اجرایی را که در آن مسئولیت دارند باواسطه‌هایی دست دوستان و دانشجویان خود برسانند. از موارد دیگر و جالب توجه در این حوزه، بده‌وبستان‌هایی است که برخی مسئولان نشریات، فصلنامه‌ها و مجلات علمی با بعضی مسئولان اجرایی دارند و از این طریق اقدام به نشر مقالات و پژوهش‌های مسئولان اجرایی می‌کنند. موضوع از این قرار است درحالی‌که عده‌ای از اساتید و دانشجویان ماه‌ها در صف انتشار و چاپ مقاله هستند، مسئولان اجرایی دستگاه‌های دولتی و عمومی به‌راحتی می‌توانند در مجلات و نشریات دانشگاهی پژوهش‌هایی را که خود آنها هیچ‌زحمتی برایش نکشیده‌اند، در آنجا به‌چاپ برسانند. در این زمینه برای نمونه براساس سامانه علم‌سنجی اعضای هیات‌علمی دانشگاه تهران، تعداد مقالات یکی از اساتید علوم پزشکی که سابقه اجرایی نیز دارد، حدود 1051 مقاله است. همچنین براساس آمارهای سامانه ایرانداک، یکی دیگر از مسئولان اجرایی کشور با ثبت 654 مقاله، برترین پژوهشگر علوم انسانی در ایران به‌لحاظ شمار مقالات علمی است. با احتساب سال‌های فعالیت، وی با وجود داشتن مسئولیت اجرایی سنگین در کشور، توانسته سالانه 20 پژوهش انجام دهد که برای هر استاد و دانشجویی که دود چراغ خورده امری محال است. درکنار این موارد، نکته قابل‌تامل دیگر این است که در سال‌های اخیر یک روال بسیار غلط نیز در بین برخی دانشگاهیان معمول شده که فصلنامه‌ها و نشریات علمی را صرف پذیرش و چاپ مقالات خود، دوستان و اطرافیان ایجاد کرده‌اند.
افتخارم استخدام نمایندگان مجلس است
بیژن نامدارزنگنه ازجمله نام‌‌های پرتکرار در دولت‌های پس از انقلاب است. وی به‌واسطه 28 سال تصدی وزارتخانه‌های مختلف (پنج سال وزیر جهاد سازندگی دولت سوم و چهارم، هشتسال وزیر نیرو در کابینه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، هشتسال وزیر نفت در کابینه دولت اصلاحات و حدود هفت سال وزیر نفت کابینه دولت روحانی) به «شیخ‌الوزرا» مشهور است. وی با 15 سال مدیریت یکی از استراتژیک‌ترین وزارتخانه‌های کشور، نقش چشمگیری در تحولات بخش انرژی و عمدتا بخش نفت و گاز ایران داشته است. در سال‌هایی که حجم تحریم‌های خارجی کم بوده، وزارت نفت یکی از پردرآمدترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده که حتی سیاستگذار نیز سال‌ها به‌واسطه اتکای به همین درآمدها خود را از اجرای اصلاحات اقتصادی همچون اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیستم مالیاتی کشور، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف نیز بی‌نیاز می‌دانست. از این منظر گرچه وزارت نفت هیچ آمار و ارقامی را به‌طور شفاف از حقوق و دستمزدها و پاداش‌های اعطایی خود و بنگاه‌ها منتشر نمی‌کند، اما حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد که مدیران نفتی بالاترین حقوق و مزایا را در بین مدیران دولتی دریافت می‌کنند. این موضوع در دولت‌های مختلف پای برخی سیاسیون را نیز به حیاط خلوت‌های وزارت نفت کشانده است.
اما مساله‌ای که در اینجا می‌خواهیم در مورد آن بحث کنیم، مربوط به استخدام‌های جنجالی نمایندگان ادوار مجلس است که از سال‌ها قبل در رسانه‌ها مطرح و حتی اسامی 25 نماینده ادوار نیز منتشر شده است. این اسامی ابتدا از سوی مراجع خبری وزارت نفت انکار می‌شد، اما درنهایت 26 مرداد سال 96 بود که بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان و این موضوع را باعث افتخار خود دانست. وی گفت: «هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیات‌رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه بگذارد تا نمایندگانی را که کاری ندارند، به‌کار گیرد. نماینده‌ای که کار ندارد چه شود؟ آیا باید در جامعه رها شود؟ لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به‌کار گرفته‌ام.»
در این موضوع اگر تعارض منافع را به‌معنی قرار گرفتن فرد در موقعیتی بدانیم که میان منافع شخصی و جناحی و منافع عمومی، منافع شخصی را ترجیح می‌دهد، بعید نیست در استخدام‌های وزارت نفت هم این رخ نداده باشد، برای مثال اگر به نماینده‌ای که در کمیسیون انرژی مجلس حضور دارد، از سوی مقامات وزارت نفت پیشنهاد شود که پس از پایان دوره نمایندگی به سمتی مناسب در این وزارتخانه منصوب خواهد شد، این پیشنهاد، نماینده را در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد. همین امر به این دلیل دارای اهمیت است که اخیرا نیز یکی از رسانه‌های مطرح کشور نام سه نفر از نمایندگان مجلس دهم را ذکر کرده که قرار است در وزارت نفت استخدام شوند.
نمایندگان مجلس بدون آزمون وکیل دادگستری می‌شوند!
یکی از زمینه‌های جالب توجه در تعارض منافع، حرفه وکالت است. شاید برای کسانی که متخصص، استاد، دانشجو و وکیل رشته حقوق نیستند، این مساله‌ای که مطرح می‌کنیم چندان مهم نباشد، اما جالب است بدانید در سال‌های اخیر درحالی سالانه بیش از 80هزار نفر در این رشته برای کسب مجوز وکالت با هم رقابت کرده‌اند که تنها چهاردرصد آنها شانس قبولی داشته‌اند. اما مساله اصلی این نیست، مساله زمانی جالب توجه می‌شود که براساس قوانینی که مدیران دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در ایجاد آن نقش داشته‌اند، نمایندگان مجلس بدون ایستادن در صف طویل آزمون وکالت به‌راحتی می‌توانند با یک دوره نمایندگی مجلس و اخذ لیسانس حقوق یا معادل آن در رشته‌های فقه، پروانه وکالت دریافت کنند.
این موضوع که سابقه تاریخی دارد در یک تغییر مسیر به شکل جالبی درآمده است. ماجرا از این قرار است 5 اسفند سال 1333 که «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به تصویب مجلسین (سنا و شورای ملی) رسید، طبق ماده هشت آن برخی افراد می‌توانستند بدون آزمون وکالت و طی دوره کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. این اشخاص عبارت بودند از: 1- کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند، 2- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و 3- نمایندگان هریک از مجلسین که علاوه‌بر عضویت کمیسیون دادگستری، سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته یا حداقل 20 سال در دوائر وزارت دادگستری یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری کرده باشند به‌شرط آنکه از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دوماه درخواست صدور پروانه کنند.
اما نمایندگان مجلس در تیر سال 1373 در اصلاح ماده هشت قانون مزبور دست به اقدام جالبی زدند. این اقدام از این قرار است که در بند «ج» آن مصوب کردند: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند، می‌توانند بدون آزمون درخواست صدور پروانه نمایند.» در اینجا مساله این است که در سال 1333 که تعداد وکلا و شرکت‌کنندگان در آزمون‌های دریافت پروانه وکالت زیاد نبود، قانونگذار تاکید کرده بود درصورتی پروانه وکالت بدون آزمون به نمایندگان اعطا خواهد شد که آنان علاوه‌بر عضویت کمیسیون دادگستری، سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته یا حداقل 20 سال در وزارت دادگستری یا ثبت اسناد سابقه فعالیت داشته باشد، اما امروزه با سیل بیکاری ویرانگری که نسل جوان و دارای تحصیلات با آن روبه‌رو است، همه آن شروط حذف شده و نمایندگان مجلس به‌راحتی می‌توانند وارد حرفه وکالت شوند. موضوع زمانی جالب توجه می‌شود که بدانیم طبق آمارهای وزارت کار در سال گذشته 757 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بیکار بوده و این رشته با نرخ بیکاری بیش از 21 درصدی، هشتمین رشته دانشگاهی با نرخ بالای بیکاری است. علاوه‌بر موقعیت تعارض منافع که نمایندگان مجلس برای خود خلق کرده‌اند، نفوذ بالای نمایندگان مجلس می‌تواند زمینه‌ساز فساد هم شود. احکام محاکمه دیگر افراد پرونده نیز در فضای مجازی قابل‌دسترس است که در اینجا از اشاره به آن احکام چشم‌پوشی می‌کنیم. اما موضوع جالب‌توجه در این پرونده، مساله‌ای است که حسینی، نماینده دادستان در جریان محاکمه افراد مذکور بیان می‌کند. به گفته وی، حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می‌کند. باتوجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده کرده بوده است.
99 درصد از قضات بازنشسته وکیل می‌شوند
در کنار نمایندگان مجلس قضات بازنشسته قوه قضائیه دیگر گروهی هستند که بدون آزمون وکالت می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند. در ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و اصلاحات بعدی آن، بر این موضوع تاکید شده است. گرچه آمارهای رسمی از تعداد اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته وجود ندارد، اما سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی از وکلای سرشناس کشور طی اظهاراتی مدعی شده 99درصد قضات بازنشسته وکیل می‌شوند. در پاسخ به این سوال که تعارض منافع ناشی از اعطای پروانه به قضات بازنشسته چگونه ایجاد می‌شود، باید گفت اولا به‌واسطه سال‌ها فعالیت قضات در دستگاه قضایی، ورود آنان به حوزه وکالت می‌تواند به‌واسطه روابط دوستانه‌ای که قضات بازنشسته با همکاران سابق خود دارند، زدوبندها و روابط خاصی را ایجاد کند. ثانیا قضاتی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند، حتی اگر از روش‌های قانونی هم پیروی کرده و اهل هیچ زدوبندی هم نباشند، در موقعیتی بالاتر از دیگر وکلا قرار دارند و این موضوع برخلاف ایجاد فرصت‌های رقابتی برای همه وکلاست. نکته سوم اینکه، قضات بازنشسته درحالی از مجاری گوناگون دو یا چند درآمد دارند که با ورود آنها به عرصه وکالت، فضای اشتغال از صدها جوانی که تنها منبع معیشت آنها از محل وکالت است، از این افراد گرفته می‌شود (وجود 757 هزار نفر فارغ‌التحصیل بیکار رشته حقوق بیکار موید این موضوع است). در این خصوص در اسفند سال 1396 طرحی با عنوان «طرح پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. همچنین اسکودا نیز یک طرح پیشنهادی برای اصلاح قوانین وکالت دادگستری در خرداد سال گذشته به کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده است. اما از آنجا که در این طرح‌ها مواردی گنجانده شده بود که ورود قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس به این عرصه را محدود می‌کرد، ذی‌نفعان ادامه وضعیت فعلی، در مجلس قبلی اجازه طرح آن موارد در صحن علنی را نداده‌اند.
درهای چرخان بانک‌های خصوصی روی مدیران ارشد دولتی
واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهم‌ترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها به بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافعی دراین بخش برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه‌شده در بخش عمومی فراهم کند. پدیده جابه‌جایی مقامات دولتی به بخش خصوصی یا برعکس، یکی از نمودهای بارز فساد است که با عنوان پدیده «درهای چرخان» یا «درهای گردان» از آن یاد می‌شود. این پدیده، به‌ویژه در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته و در دنیا نیز بعد از بحران مالی 2۰۰8 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
پدیده درهای چرخان از آنجا که موجب تشدید رانت‌جویی و سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی، سیاستگذاری جهت‌دار، تضعیف اعتماد عمومی، فساد قانونی و مصادره قوانین، جابه‌جایی طرفینی در نظارت، مقررات‌گذاری و افزایش رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌شود، محدودسازی این نوع جابه‌جایی‌ها را ضروری می‌سازد. امکان شکل‌گیری تعارض منافع ارتباطات پساشغلی به‌خصوص در دستگاه‌هایی که تعاملات بین بخش خصوصی و دولتی بیشتر است، وجود دارد. در ایران نیز به‌واسطه اینکه بازنشستگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در ارتباط بیشتری با بخش خصوصی هستند، تعارض منافع درهای گردان بسیار بیشتر است. درهای گردان یا ارتباطات پساشغلی به این دلیل ایجاد تعارض منافع می‌کند که بازنشستگان با ارتباطات و سرمایه اجتماعی که از دوران خدمت در دستگاه دولتی دارند، پس از ورود به بخش خصوصی می‌توانند قاعده‌گذاری، نظارت و صدور مجوز را به‌نفع شرکتی که در آن فعال می‌شوند تغییر جهت دهند یا به‌طور مشابه، وقتی فعال بخش خصوصی بلافاصله وارد جایگاه دولتی درهمان حوزه می‌شود، امکان دارد در سه بعد صدور مجوز، قاعده‌گذاری و نظارت از جایگاه دولتی خود به‌نفع کسب‌وکار خصوصی قبلی که اکنون نیز جریان دارد، استفاده کند. این امر سبب شکل‌گیری انحصار یا رقابت ناعادلانه، یا سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای منافع شخصی می‌شود که مصداق تعارض منافع است.
از نمونه‌های جالب توجه درهای چرخان می‌توان به مصادیق آن در حوزه بانکداری اشاره کرد. طبق یک پژوهش آماری، طی 1388 تا 1395 تعداد 10 عضو سابق مسئول در بخش سیاستگذار بانک مرکزی ایران (از رئیس بانک مرکزی گرفته تا اعضای هیات عامل، عضو شورای پول و اعتبار، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی) پس از بازنشستگی از این نهاد، در بانک‌های خصوصی پاسارگاد، پارسیان، ملت، اقتصادنوین، سینا، ایران‌زمین، سامان و بانک ملی ایران به‌عنوان مدیر ارشد، مسئولیت اجرایی و پست مدیریتی گرفته‌اند. از دیگر مواردی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد انتخاب وزیر سابق مسکن و شهرسازی (راه‌وشهرسازی فعلی) و همچنین یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شورای چهارم) به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های ساختمانی یکی از بانک‌های خصوصی است. البته تاکید می‌شود این پدیده که یکی از مصادیق تعارض منافع است، در همه بخش‌ها رخ می‌دهد.
لایحه تعارض منافع سال‌ها در راهروهای دولت و مجلس خاک می‌خورد
رابطه تعارض منافع با فساد و موقعیتی که از آن به تعارض منافع یاد می‌شود جایگاهی است که احتمال وقوع فساد در آن وجود داشته باشد. در همه اسناد حقوقی از تعارض منافع به‌عنوان نشانه و شاکله فساد بحث شده است. بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، مصوب ۲۰۰۳ به کشورهای عضو توصیه می‌کند «نظام‌هایی را وضع، حفظ یا تقویت کنند که شفافیت را ارتقا بخشند و از موقعیت تعارض منافع جلوگیری کنند.» به عبارت دیگر، بین تعارض منافع و فساد همبستگی مثبت وجود دارد و هر چه موقعیت تعارض منافع کمتری وجود داشته باشد، فساد نیز کمتر رخ خواهد داد. از این رو، شخص دچار فساد، پیش از انجام دادن مفسده، در موقعیتی قرار گرفته است که منفعت شخصی‌اش را به منافع عمومی، وظیفه سازمانی و مسئولیت رسمی خود ترجیح می‌دهد. تعاریف ارائه شده از فساد و تعارض منافع ارتباط انکارناپذیر آنها را نشان می‌دهد؛ چراکه فساد به معنی استفاده غیر مجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. به عبارتی دیگر فساد در اصطلاح عبارت از بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. بر این اساس طبق آنچه در این گزارش بحث شده، تعارض منافع در بخش مختلف نهادهای دولتی و عمومی به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی یکی از زمینه‌های بروز فساد در کشور است. همچنین با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان مطرح کرد:
1- تعارض منافع ریشه و شاکله اصلی وقوع فساد است و به‌منظور پیشگیری از فساد باید مواضع تعارض منافع شناسایی شوند؛ 2 - نیاز است که مشخص شود که در هریک از مواضع تعارض منافع چه عاملی موجب ایجاد تعارض منافع شده تا بتوان راهکارهای متناسب با آن طراحی کرد. به‌عنوان مثال باید تشخیص داده شود که تعارض منافع از نوع شخص محور یا از نوع نهادی و سازمانی است. 3- از آنجایی که درحال حاضر نیز لایحه تعارض منافع 40 ماده‌ای وجود دارد که دولت سال گذشته به مجلس فرستاده و قرار است در آینده نزدیک این لایحه به صحن علنی بیاید، نیاز است که مواضع تعارض منافع از منظر قانونی به صورت دقیق تبیین شوند، همچنین آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی به صورت روشن تعارض منافع را در هریک از نهادهای حاکمیت احصا کنند. 4- تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد هرچند راهکار اصلی پیشگیری از تعارض منافع به وسیله قواعد تعیین می‌شود اما نیاز است که نهادی نیز به صورت متمرکز اجرای قواعد را پیگیری کند.
* نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد
نظر شما