کشف ویروس کووید۱۹- در چین و آغاز قرنطینه شهرهای این کشور از اواخر آذر ۱۳۹۸، رفته‌رفته تمام بازارهای جهانی را برهم ریخت. بازار موبایل ایران نیز به دلیل وابستگی شدیدی که به چینی‌ها دارد، از همان شروع زمستان ۹۸ وارد دوره رکود شد و با پیدایش اولین نشانه‌های کرونا در ایران در بحرانی فرو رفت که شاید تا امروز تجربه آن را نداشت. با این حال اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو همچون بمبی در بازار ترکید تا قیمت‌ها به شکل انفجاری بالا بروند و طی یک روز رشد دو برابری را تجربه کنند. با اینکه سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های با قیمت بالاتر از ۳۰۰ یورو را رد کرد، دیروز مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، از قطعیت این مصوبه و ممنوعیت واردات موبایل گران خبر داد.
«ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي 300 يورو»؛ خبري که يک روز تکذيب و روز ديگر تاييد مي‌شود. در اين ميان اما اين فعالان بازار موبايل هستند که از هر خبر منفي و مثبتي براي افزايش قيمت‌ها استفاده مي‌کنند. مردم هم چاره‌اي جز اين ندارند که روياهاي خود را هر روز کوچکتر کنند. آنهايي که براي خود پولي پس‌انداز کرده بودند تا شايد پس از چند سال صاحب خانه‌اي شوند، سال گذشته با همان پول مي‌توانستند يک خودرو داخلي معمولي بخرند، حال اگر دير جنبيده باشند، امروز ارزش پول آنها با يک دستگاه موبايل مدل روز برابري مي‌کند. تصميم‌گيران نيز هر بار با تصميمات خود انحصار بازارها را کوچکتر مي‌کنند تا انحصارگران چنان که مي‌خواهند قيمت‌ها را بالا ببرند. يک روز واردات خودرو ممنوع مي‌شود، روز ديگر واردات موبايل. تصميم اخير نيز عملا گوشي‌هاي آيفون و سامسونگ را از بازار حذف مي‌کند تا در نبود توليد داخلي، برندهاي چيني بال و پر بگيرند. اين بار حتي تکذيب خبر از سوي سخنگوي دولت و ورود وزارت ارتباطات به ماجرا هم راه به جايي نبرده و مسئول تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل تکليف را يک‌سره کرده است. رضا قرباني ديروز از قطعيت ممنوعيت گوشي‌هاي بالاي 300 يورو خبر داد. خبري که انتشار آن در ابتداي هفته جاري باعث افزايش 10 تا 50 درصدي گوشي‌هاي ارزان‌تر و رشد 50 تا 100 درصدي نرخ گوشي‌هاي مدل بالاتر شد.
مديريت بهينه واردات با رشد 3 برابري واردات!
کنار هم قراردادن اتفاقاتي که اخيرا در بازار موبايل رخ داده، ابهامات موجود را افزايش مي‌دهد. در ابتداي سال و همزمان با افزايش تقاضاي موبايل، فعالان بازار از کمبود کالا به دليل پاندمي کرونا خبر مي‌دادند. فروشندگان همچنين به افت واردات به دليل کاهش تخصيص ارز اشاره مي‌کردند تا براي گران‌فروشي خود توجيه بهتري داشته باشند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد امسال يک ميليارد و 200 ميليون دلار ارز براي واردات موبايل تخصيص يافته که حکايت از افت 50 درصدي آن نسبت به سال گذشته دارد. نکته جالب توجه اينکه گوشي‌هاي بالاي 300 يورو نيز طي سال‌هاي اخير حدود 50 درصد از کل ارزش واردات موبايل را به خود اختصاص داده‌اند. با اينکه وزارت ارتباطات خود را مخالف ممنوعيت واردات گوشي‌هاي لوکس نشان مي‌دهد و علي ربيعي هم از طرف مجموعه دولت اين موضوع را رد مي‌کند، اما چه اتفاقاتي پشت‌پرده رخ داده است که معاونت بازرگاني وزارت صمت به‌تنهايي مي‌تواند اين مصوبه را پيش ببرد؟ کارگروه نظارت و تخصيص ارز وزارت صمت و بانک مرکزي هم هدف از اجراي اين تصميم را محدوديت‌هاي اخير ارزي و مديريت بهينه واردات تمامي کالاها اعلام کرده است؛ اما اگر موضوع واقعا مديريت بهينه ارز و واردات کالاست چطور دبير شوراي اطلاع‌رساني گمرک از واردات دو ميليون و 404 هزار و 933 دستگاه تلفن همراه تا نيمه تير ماه خبر مي‌دهد که رشد حدود سه برابري نسبت به بازه زماني مشابه سال قبل دارد؟ رشدي که هم افزايش قيمت‌ها به دليل کمبود کالا را زيرسوال مي‌برد و هم نشان مي‌دهد مديريت بهينه ارز و واردات شعاري است شبيه به تمامي شعارهاي دلنشين ديگر. فقط مي‌ماند معناي هديه و پيشکش ميلياردي که با اين تصميم به جيب واردکنندگان و احيانا محتکران گوشي‌هاي آيفون و ساير گوشي‌هاي مدل بالا مي‌رود که طراحان چنين تصميمي بايد به آن پاسخ دهند.
رويايي به نام «آيفون»
يکي از فعالان بازار موبايل در گفت‌وگو با «آرمان ملي» مي‌گويد: بلايي که ممنوعيت واردات خودرو بر سر بازار خودرو آورد، ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي 300 يورو هم بر سر بازار موبايل مي‌آورد. مردمي که براي خريد خودروهاي خارجي روياپردازي مي‌کنند، کم‌کم در روياهايشان بايد جايي هم براي گوشي‌هاي آيفون، سامسونگ و ... باز کنند. مهدي فرهيد مي‌افزايد: با اين شرايط به نظر مي‌رسد قيمت محصولاتي هم که اجازه واردات دارند افزايش يابد، اما اگر اين اتفاق هم رخ ندهد، متقاضيان گوشي‌هاي مدل بالا چاره‌اي جز اين ندارند که به گوشي‌هاي چيني و مدل‌هاي پايين‌تر قناعت کنند. گوشي‌هايي که امروز خريداري ندارند، به يکه‌تاز ميدان تبديل مي‌شوند و انحصار بازار را در دست مي‌گيرند. او ادامه مي‌دهد: حتي اگر قيمت‌ها را با دلار 22 هزار توماني محاسبه کنيم، قيمت‌هاي اعلامي اين روزها بالاست. با توجه به سخت‌گيري‌هايي که در موضوع ريجستري وجود دارد، بعيد است که گوشي‌هاي بالاي 300 يورو به شکل قاچاق به دست متقاضيان برسد. فرهيد جهش بيشتر قيمت‌ها را بعيد مي‌داند، اما معتقد است که از اين پس يک‌سري گوشي‌ها شکل لوکس پيدا مي‌کنند. به گفته اين فعال بازار موبايل، روز گذشته آيفون 11 پرومکس 5/48 ميليون تومان هم قيمت‌گذاري شد، با اين حال نمي‌توان قيمت دقيقي براي آن در نظر گرفت و آينده بازار پيش‌بيني کرد.
∎
«ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي 300 يورو»؛ خبري که يک روز تکذيب و روز ديگر تاييد مي‌شود. در اين ميان اما اين فعالان بازار موبايل هستند که از هر خبر منفي و مثبتي براي افزايش قيمت‌ها استفاده مي‌کنند. مردم هم چاره‌اي جز اين ندارند که روياهاي خود را هر روز کوچکتر کنند. آنهايي که براي خود پولي پس‌انداز کرده بودند تا شايد پس از چند سال صاحب خانه‌اي شوند، سال گذشته با همان پول مي‌توانستند يک خودرو داخلي معمولي بخرند، حال اگر دير جنبيده باشند، امروز ارزش پول آنها با يک دستگاه موبايل مدل روز برابري مي‌کند. تصميم‌گيران نيز هر بار با تصميمات خود انحصار بازارها را کوچکتر مي‌کنند تا انحصارگران چنان که مي‌خواهند قيمت‌ها را بالا ببرند. يک روز واردات خودرو ممنوع مي‌شود، روز ديگر واردات موبايل. تصميم اخير نيز عملا گوشي‌هاي آيفون و سامسونگ را از بازار حذف مي‌کند تا در نبود توليد داخلي، برندهاي چيني بال و پر بگيرند. اين بار حتي تکذيب خبر از سوي سخنگوي دولت و ورود وزارت ارتباطات به ماجرا هم راه به جايي نبرده و مسئول تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل تکليف را يک‌سره کرده است. رضا قرباني ديروز از قطعيت ممنوعيت گوشي‌هاي بالاي 300 يورو خبر داد. خبري که انتشار آن در ابتداي هفته جاري باعث افزايش 10 تا 50 درصدي گوشي‌هاي ارزان‌تر و رشد 50 تا 100 درصدي نرخ گوشي‌هاي مدل بالاتر شد.
مديريت بهينه واردات با رشد 3 برابري واردات!
کنار هم قراردادن اتفاقاتي که اخيرا در بازار موبايل رخ داده، ابهامات موجود را افزايش مي‌دهد. در ابتداي سال و همزمان با افزايش تقاضاي موبايل، فعالان بازار از کمبود کالا به دليل پاندمي کرونا خبر مي‌دادند. فروشندگان همچنين به افت واردات به دليل کاهش تخصيص ارز اشاره مي‌کردند تا براي گران‌فروشي خود توجيه بهتري داشته باشند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد امسال يک ميليارد و 200 ميليون دلار ارز براي واردات موبايل تخصيص يافته که حکايت از افت 50 درصدي آن نسبت به سال گذشته دارد. نکته جالب توجه اينکه گوشي‌هاي بالاي 300 يورو نيز طي سال‌هاي اخير حدود 50 درصد از کل ارزش واردات موبايل را به خود اختصاص داده‌اند. با اينکه وزارت ارتباطات خود را مخالف ممنوعيت واردات گوشي‌هاي لوکس نشان مي‌دهد و علي ربيعي هم از طرف مجموعه دولت اين موضوع را رد مي‌کند، اما چه اتفاقاتي پشت‌پرده رخ داده است که معاونت بازرگاني وزارت صمت به‌تنهايي مي‌تواند اين مصوبه را پيش ببرد؟ کارگروه نظارت و تخصيص ارز وزارت صمت و بانک مرکزي هم هدف از اجراي اين تصميم را محدوديت‌هاي اخير ارزي و مديريت بهينه واردات تمامي کالاها اعلام کرده است؛ اما اگر موضوع واقعا مديريت بهينه ارز و واردات کالاست چطور دبير شوراي اطلاع‌رساني گمرک از واردات دو ميليون و 404 هزار و 933 دستگاه تلفن همراه تا نيمه تير ماه خبر مي‌دهد که رشد حدود سه برابري نسبت به بازه زماني مشابه سال قبل دارد؟ رشدي که هم افزايش قيمت‌ها به دليل کمبود کالا را زيرسوال مي‌برد و هم نشان مي‌دهد مديريت بهينه ارز و واردات شعاري است شبيه به تمامي شعارهاي دلنشين ديگر. فقط مي‌ماند معناي هديه و پيشکش ميلياردي که با اين تصميم به جيب واردکنندگان و احيانا محتکران گوشي‌هاي آيفون و ساير گوشي‌هاي مدل بالا مي‌رود که طراحان چنين تصميمي بايد به آن پاسخ دهند.
رويايي به نام «آيفون»
يکي از فعالان بازار موبايل در گفت‌وگو با «آرمان ملي» مي‌گويد: بلايي که ممنوعيت واردات خودرو بر سر بازار خودرو آورد، ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي 300 يورو هم بر سر بازار موبايل مي‌آورد. مردمي که براي خريد خودروهاي خارجي روياپردازي مي‌کنند، کم‌کم در روياهايشان بايد جايي هم براي گوشي‌هاي آيفون، سامسونگ و ... باز کنند. مهدي فرهيد مي‌افزايد: با اين شرايط به نظر مي‌رسد قيمت محصولاتي هم که اجازه واردات دارند افزايش يابد، اما اگر اين اتفاق هم رخ ندهد، متقاضيان گوشي‌هاي مدل بالا چاره‌اي جز اين ندارند که به گوشي‌هاي چيني و مدل‌هاي پايين‌تر قناعت کنند. گوشي‌هايي که امروز خريداري ندارند، به يکه‌تاز ميدان تبديل مي‌شوند و انحصار بازار را در دست مي‌گيرند. او ادامه مي‌دهد: حتي اگر قيمت‌ها را با دلار 22 هزار توماني محاسبه کنيم، قيمت‌هاي اعلامي اين روزها بالاست. با توجه به سخت‌گيري‌هايي که در موضوع ريجستري وجود دارد، بعيد است که گوشي‌هاي بالاي 300 يورو به شکل قاچاق به دست متقاضيان برسد. فرهيد جهش بيشتر قيمت‌ها را بعيد مي‌داند، اما معتقد است که از اين پس يک‌سري گوشي‌ها شکل لوکس پيدا مي‌کنند. به گفته اين فعال بازار موبايل، روز گذشته آيفون 11 پرومکس 5/48 ميليون تومان هم قيمت‌گذاري شد، با اين حال نمي‌توان قيمت دقيقي براي آن در نظر گرفت و آينده بازار پيش‌بيني کرد.
نظر شما