گروه سیاسی: مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده که باید رئیس و دادستان دیوان کشور را انتخاب نمایند، در یک آزمونی قرار دارد که باید از بین نیروهای متخصص، با تجربه و مسلط به امور و وظایف دیوان، گزینه های خود را انتخاب نمایند تا بیش از گذشته وظایف این نهاد قانون پیگیری و اهداف ترسیم شده آن محقق شود.

به گزارش بولتن نیوز، دیوان محاسبات کشور از زیر مجموعه های مجلس شورای اسلامی است.

طبق اصل 54 قانون اساسی کشور دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 55 این قانون دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء ز بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می نماید.

جایگاه و اهمیت این نهاد قانون علاوه بر قانون اساسی در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مشهود است بطوریکه ایشان در فرمان هشت ماده ای خود بر نقش این نهاد و همکاری آن با بخش های متخلف نظارتی سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و... تاکید کردند.

طبق آئین نامه داخلی مجلس معرفی رئیس و دادستان دیوان محاسبات از وظایف کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است که رئیس و دادستان آن در ابتدای هر دوره مجلس با رای نمایندگان انتخاب می شوند.

این کمیسیون باید از میان داوطلبان تصدی ریاست و دادستان دیوان محاسبات 2 نامزد را به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات و 2 نامزد به‌عنوان دادستان دیوان محاسبات را انتخاب و برای انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی، به هیئت رئیسه مجلس معرفی کند.

هیئت رئیسه مجلس هم با دعوت از داوطلبین و شنیدن برنامه ها و نظرات آنها، در این باره تصمیم می گیرد و گزینه های خود را به صحن مجلس اعلام می کند و تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه صحن مجلس و رای اکثریت نمایندگان است.

در آئین نامه داخلی مجلس داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقامهای مدیریتی و حداقل 20 سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات ذکر شده است.

در این راستا می توان گفت که تخصص، تجربه و تسلط به امور دیوان محاسبات از ویژگی رئیس و دادستان محاسبات آینده باید باشد و باید با نگاه به درون دیوان و اتکا به نیروی متخصص و متعهد و بهره گیری از نظرات کارشناسی در این زمینه اقدام کرد.

دیوان محاسبات به عنوان دادگاه عالی مالی می بایست توسط فردی متخصص با تجربه و آشنا به امور دیوان اداره شود.

ضرورت بازنگری در وظایف دیوان در جهت وظایف ذیل و استفاده از اطلاعات عموم مردم و ایجاد در ارتباط به منظور جمع آوری گزارشات مردمی به کشف تخلف و رسیدگی توسط حسابرسان دیوان ضروریست.

رسیدگی زمانبندی شده و حسابرسی دوره ای از دستگاه های اجرایی ضروریست. متاسفانه بخشی از بیت المال و اموال عمومی سال ها است که در شرکت ها و موسسات نسل دوم و سوم بعنوان حیاط خلوت مدیران متخلف منشا بسیاری از تخلفات شده است که می بایست به صورت ویژه رسیدگی و راهکار قانونی برای آن تصویب و اجرا گردد.

تفریغ بودجه سالیانه دیوان محاسبات کشور حاوی نکات بسیار مهمی از کشف تخلفات در دستگاه هایی اجرایی است که ضمانت اجرا برای برخورد با آن می بایست تیین گردد.

بنابراین مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده که باید رئیس و دادستان دیوان کشور را انتخاب نمایند، در یک آزمونی قرار دارد که باید از بین نیروهای متخصص، با تجربه و مسلط به امور و وظایف دیوان، گزینه های خود را انتخاب نمایند تا بیش از گذشته وظایف این نهاد قانون پیگیری و اهداف ترسیم شده آن محقق شود.