جواد انصاری در گفتگو ایسنا، اظهار کرد: با نزدیک شدن روز چهارم مرداد ماه به عنوان روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی و سالروز استقرار سلسله صفویه و روز اردبیل متولیان امر باید از ظرفیت فعالان شبکههای مجازی در اجرای ویژه برنامههای گرامیداشت هفته اردبیل بهره بگیرند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه تیراژه اضافه کرد: این پروژه در سالهای اخیر با سهم ۲۱ درصدی شهرداری به بخش خصوصی واگذار شده و چون پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرده است شهردار اردبیل درخواست فسخ قرارداد کرده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ادامه داد: پیمانکار پروژه در سال ۹۵ اقدام به خاکبرداری و گود برداری کرده اما متاسفانه پیمانکار به تعهدات قرارداد از جمله اقدامات اولیه همچون مقام سازی عمل نکرده است و شهرداری اردبیل در پی فسخ قرارداد است.

انصاری افزود: لایحه شهرداری جهت فسخ قرار داد ارسال شده و قرار شد با تشکیل هیئت داوری متشکل از 11 نفر عضو شورا و ۶ نفر به نمایندگی از پیمانکاران این ‌پروژه را تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: چنانچه قرارداد فسخ نشود برای ادامه کار مکانیزمی تعریف کردیم که با دریافت چک ضمانت بایستی طی ۵ سال ( هر سال ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی) تکمیل شود و چنانچه به تعهدات خود عمل نکنند، خسارات فسخ را دریافت نکنند.

وی با بیان اینکه موافق سرمایه گذاری بخش خصوصی در اردبیل هستم، اضافه کرد: پروژه تیراژه اگر صلح مشروط شود هم به نفع شهر و هم به نفع پیمانکار است چرا که پیمانکار مربوطه چندین پروژه در کیش و تهران اجرا کرده و در اردبیل نیز این پروژه بیش از  ۱۰۸ هزارمتر مربع  در ۶ طبقه طراحی شده است .

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ضمن تقدیر از تلاشهای مستمر استاندار اردبیل برای تامین هزینه پروژه پل قدس گفت: پروژه پل قدس با تزریق ۴۵ میلیارد تومان قطعا امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اسناد خزانه تحویل شهرداری شده و با افزایش شیفت کاری در پروژه پیش بینی میکنیم با برنامه ریزی و افزایش شیفت کاری در سالروز شهادت سردار سلیمانی که این پل بنام سردار مزین خواهد شد، تکمیل و افتتاح شود.

انصاری با تاکید بر اینکه بازگشایی پل داروپخش و ملاهادی در اولویت است، گفت: آماده توافق با مالکان هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص طرح پادگان نیز تصریح کرد: این طرح سه ماه است که کاملا مسکوت مانده و هدف ما تبدیل کاربری پادگان به فضای سبز است هر چند ۲ درصد آن خدماتی و ۴ درصد آن باید تجاری باشد.

انتهای پیام