خداحافظی ایرانیان با گوشی‌های پرچمدار؟!

ممنوعیت واردات گوشی‌های بیشتر از ۳۰۰ یورو در حالی به‌صورت جدی مطرح شده که به‌نظر می‌رسد برای کاربری که می‌خواهد گوشی پرچمدار داشته باشد، راهکاری در نظر گرفته نشده است و البته واردکنندگان چاره‌ای جز این کار برای حل مشکلات واردات و کمبود بالا در شراط فعلی نمی‌دانند.

به گزارش ایسنا، این روزها که بازار ارز با آشفتگی و افزایش هر روزه مواجه است، بازار موبایل که مستقیماً از بازار ارز تأثیر می‌گیرد هم دستخوش تغییراتی شده است. اگرچه در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، اکنون ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو مطرح شده که به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل دولت برای مشکل واردات و کمبود گوشی‌ باشد.

در این راستا محمدجواد آذری‌جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتر نوشت: ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰یورو دارای سه ایراد جدی است، با رئیس کل بانک‌مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.

پیش از این ممنوعیت واردات گوشی‌های بیشتر از ۳۰۰یورو توسط حسین غروی‌رام؛ رئیس‌ هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مطرح شده که گفته بود: به‌دلیل محدودیت‌های مالی و ارزی و مشکلات موجود، دولت پولی ندارد که بخواهد مثل قبل به همه واردکنندگان تخصیص دهد. به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه شده و قرار است واردات موبایل از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه با کاهش ارزش واردات، اگر میانگین کالاها را براساس تعداد در نظر بگیریم، تعداد گوشی‌ها کم خواهد شد، اظهار کرده بود: برای جلوگیری از این اتفاق و به دلیل شرایط موجود، قانون‌گذار اعلام کرده احتمال دارد بابت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو فعلاً ارزی تخصیص ندهد، بلکه تخصیص را برای گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو تسهیل کند و اجازه ‌دهد که این گوشی‌ها در اولویت وارد شوند.

غروی با بیان اینکه گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو حدود ۱۰درصد حجم تعدادی بازار موبایل را دارند و بنابراین ۹۰درصد گوشی‌هایی که در بازار طبق سنوات گذشته وارد شدند، زیر ۳۰۰یورو هستند، گفته بود: درآمد مردم باید با چیزی که پرداخت می‌کنند، همخوانی داشته باشد و همین الان هم بیشتر تمرکز واردکنندگان برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو و حتی زیر ۲۰۰ یورو است؛ یعنی تقاضا به آن سمت رفته است. گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو هم هر کاری که یک نفر بخواهد با گوشی‌اش انجام دهد را انجام می‌دهد.

رئیس‌ هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه وقتی منابع دولت محدود است، باید اولویت‌گذاری کرد، خاطرنشان کرده بود: در این شرایط، برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشته باشد، گوشی‌های گران‌قیمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافری هم برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بسته شود. در شرایط فعلی با میزان منابعی که بانک‌مرکزی دارد، برای اینکه بتوان باقی بازار موبایل فعال بماند، راه دیگری وجود ندارد.

در واقع به نظر می‌رسد واردکنندگان هم چاره مشکل واردات و کمبود گوشی در بازار را در ممنوعیت گوشی‌های بیشتر از ۳۰۰ یورو حداقل در شرایط فعلی می‌دانند. اگرچه آذری‌جهرمی‌به ایرادهایی که این طرح دارد اشاره نکرده، ‌اما همان‌طور که این روزها در فضای مجازی هم این موضوع جنجال به پا کرده، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل این است که در این شرایط، برای کاربری که می‌خواهد گوشی پرچمدار داشته باشد، راهکاری در نظر گرفته نشده است.

اعلام‌نظر نهایی کمیته مشترک بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 ورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام‌نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

سعید عباسپور، با بیان اینکه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی‌ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است، گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت،‌معدن‌وتجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.

وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک‌مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تأیید کمیته مشترک بانک‌مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی‌به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

به گفته عباسپور، همچنین براساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای 300یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تأیید کمیته مشترک میان بانک‌مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آمارهای ارائه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی‌صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی باارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها پنج درصد از واردات رسمی‌مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای 300یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشی‌‌های تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو می‌باشد.

لازم به ذکر است؛ در لحظه تدوین این گزارش در نشست خبری، سخنگوی دولت اعلام کرد: در مورد واردات گوشي بالاي 300يورو هنوز هيچ ابلاغي صورت نگرفته است.

همچنین برخی از منابع خبری اعلام کردند که با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک‌مرکزی و وزارت ارتباطات هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از 300 یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی‌ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.

البته رسما خبر توقف ممنوعیت اعلام نشده است.