به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، پیرو انتشار توضیحات شرکت کیسون درباره مترو اهواز در خبرگزاری فارس خوزستان، شهرداری اهواز با ارسال جوابیه به این شرکت پاسخ داد.
در جوابیه شهرداری اهواز آمده است:
بسمه‌تعالی
در پاسخ به مطالب مندرج در خبر مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ آن خبرگزاری محترم در خصوص توضیح شرکت کیسون درباره یک خبر، با عنایت به فرافکنی‌ها و اظهار مطالب غیر مستند و بعضاً خیال‌پردازانه شرکت کیسون نیاز به توضیحات بیشتر جهت روشنگری اذهان عمومی است.
همان‌گونه که قبلاً ذکر شده قرارداد خط یک قطار شهری اهواز در سال 1385 بین مشارکت کیسون- نورینکو و شهرداری اهواز منعقد گردید.
نکته‌ای که در طول سالیان گذشته مغفول باقیمانده بود دلیل اصلی شرکت کیسون به پروژه قطار شهری اهواز است. این شرکت در شرایط ارزیابی کیفی پیمانکاران با معرفی شرکت نورینکو به‌عنوان سرمایه‌گذار و شریک، ادعای تأمین ۸۵ درصد اعتبار مورد نیاز پروژه در قالب فاینانس را مطرح نمود که به‌تبع آن تنها پاکت پیشنهاد شرکت کیسون گشایش و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً منجر به انعقاد قرارداد گردید.
به عبارت بهتر، اصلاً از ابتدای امر، نه شهرداری اهواز و نه دولت، برنامه و پیش‌بینی جهت تأمین بیش از ۱۵ درصد اعتبار طرح را نداشتند که متعاقباً در ادامه کار هرگز هیچ اقدام مثبت و سازنده‌ای جهت جاری‌سازی فاینانس از سوی مشارکت کیسون- نورینکو صورت نگرفت.
حال‌آنکه حسب قرارداد وظیفه تأمین و تدارک تمامی موارد نیاز از جمله معرفی بانک عامل جهت جاری‌سازی فاینانس به عهده مشارکت بوده و شهرداری و دولت صرفاً مکلف به ارائه تضامین کافی به بانک عامل بوده‌اند که تنها اقدام مشارکت در طی ۱۵ سال گذشته، ارسال دو فقره نامه مبنی بر اعلام آمادگی جهت پرداخت فاینانس بوده است.
به عبارت بهتر سنگ بنای ورود مشارکت کیسون –نورینکو به پروژه قطار شهری اهواز طرح یک ادعای واهی خارج از توان کیسون بوده است و پیمانکار هرگز توان ارائه فاینانس را نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
در ادامه توضیحات، شرکت کیسون اشاره به موضوعاتی نموده و به‌صورت یک‌طرفه به نفع خود حکم صادر کرده است حال‌آنکه موارد طرح‌شده از مبانی اساسی اختلاف پیمانکار و کارفرما هستند، از جمله ادعای اخذ تأییدیه کارفرما و مشاور مبنی بر پذیرش همه تغییرات.
طنز تلخی که در توضیحات آن شرکت لحاظ شده، استناد به پدافند غیرعامل (که به سبب آن تصمیم گرفته شد دو سر ابتدا و انتهای خط جمعاً به طول ۸ کیلومتر به‌صورت زیرزمینی اجرا شوند) بابت تحمیل کارهای اضافه است، دریافت وجه بابت کارهای انجام‌نشده از طرف این شرکت عجیب است و در شرایطی که بابت دو سر خط هیچ عملیات اجرایی قابل‌توجهی صورت نگرفته، پیشاپیش ادعای اضافه‌کاری و خسارت را مطرح می‌نماید.
استناد آن شرکت به تأیید اضافه‌کاری‌ها توسط مشاور، کذب محض بوده و در جلسه استماع شورای عالی فنی نیز پاسخ این ادعا حسب مفاد پیمان داده شد و کیسون هیچ مستندی دال بر این ادعا ارائه نکرد.
کیسون ادعا نموده که علیرغم عدم پرداخت این کارهای اضافی (ادعای واهی) پیمانکار تا حد توان خود و البته با سرعت و حجم پایین‌تر به کار خود ادامه داده است که جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسانیم که کل کارکرد آن شرکت بالغ‌بر 234 میلیارد تومان است. به‌عبارت‌دیگر از آغاز پروژه تا به امروز کمی بیش از ۱۷۶ ماه می‌گذرد که میانگین کارکرد ماهانه پیمانکار بالغ‌بر یک میلیارد سیصد و بیست و نه میلیون تومان است که خود، دلیل بسیار محکم و غیرقابل انکاری مبنی بر ناتوانی پیمانکار در اجرای چنین پروژهٔ بزرگی است
فرافکنی‌ها و ادعای کذب تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که پیمانکاری که حتی توان ارائه صورت وضعیت ماهانه به مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان را نداشته و بابت تطویل زمان پروژه، هزینه‌های سنگین مضاعف ناشی از تعدیل را به کارفرما تحمیل نموده و مضافاً برای بخش الکترومکانیکال قرارداد که کاملاً مبتنی بر دلار بوده و در زمان عقد قرارداد، نرخ تسعیر ۹۰۸۱ ریال (نهصد و هشت تومان) لحاظ شده که ضرر و زیان ناشی از قصور تعمدی پیمانکار، هزینهٔ ۲۱ برابری به کارفرما تحمیل نموده است، ادعای واهی تطویل پروژه و خواب دستگاه‌ها و غیره را می‌نماید.
دستگاه‌هایی که بخش عمدهٔ آن‌ها بابت بدهی‌های شرکت کیسون به طلبکاران سایر پروژه‌ها (و نه قطار شهری اهواز) توسط قوه قضاییه ضبط و بر اساس حکم اجراییه به مزایده گذاشته شده‌اند، تعداد اندک باقیمانده نیز در پروژه‌های بخش خصوصی به‌صورت ماشین‌آلات استیجاری برای پیمانکار درآمدزایی می‌کنند (به‌عنوان نمونه دو دستگاه گرب در پروژه خیابان مطهری کیان پارس).
متعاقباً به نتیجه نرسیدن بحث‌های قراردادی بین دو طرف باعث شد که تنها یک‌بار با توافق طرفین (حسب صورت‌جلسهٔ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳) به‌صورت رسمی و پس از طی مراحل قانونی به شورای عالی فنی کشور ارجاع گردد که البته در این بخش نیز کیسون حسب عادت دیرینه، مطالب را تعمداً یک‌سویه و ناقص بیان می‌نماید.
ارجاع اختلافات به شورای عالی فنی در شرایطی مورد توافق قرار گرفت که مقرر شد پیمانکار، بلافاصله و به موازات ارجاع اختلافات به داوری، شروع به فعال نمودن کارگاه‌ها و اقدام جدی به عملیات اجرایی بنماید که در این توافق نیز مانند سایر توافقات پیشین، بندهای مورد تعهد کیسون بلا اقدام باقی ماندند.
در خصوص ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی، نظر به اینکه این امر به شرط شروع عملیات اجرایی مورد توافق قرار گرفت، لیکن با گذشت بیش از ۲ سال هیچ اقدامی از سوی کیسون انجام نشد و کلیه عملیات اجرایی پیمانکار از نیمه اسفند ۹۶ تا کنون کماکان تعطیل می‌باشند و البته اعتصابات و اعتراضات مکرر کارگری در مقابل فرمانداری و استانداری خوزستان را به این مشکلات بیافزایید.
کیسون در بخشی از گزارش خود عنوان نموده که پیشنهاد‌های قانونی و منطقی مقامات وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه را پذیرفته اما شهرداری همهٔ آن‌ها را رد کرده است، ظاهراً پیشنهاد اصلاح و افزایش مقادیر بهای پیمان به نرخ روز، مجاز شمردن سال‌ها تاخیرات غیرمجاز پیمانکار، پذیرش پرداخت خساراتی بالغ بر هزار و پانصد میلیارد تومان به پیمانکار بابت جفای آشکاری که به شهروندان اهوازی روا داشته و در نهایت پرداخت فوری و بدون مستندات مبلغ 150 میلیارد تومان (به پیمانکاری که تا همین مرحله مبلغ 60 میلیارد تومان به کارفرما بدهکار است) جهت شروع مجدد عملیات اجرایی، به‌زعم کیسون منطقی، منصفانه و قانونی تعبیر شده است که شهرداری اهواز با استفاده از همین گزارش اعلام می‌نماید نه تنها تن به چنین پیشنهاد‌های خلاف منطق و قانون نمی‌دهد بلکه جهت استیفای حقوق حقه شهروندان اهوازی از هیچ کوششی فروگذار نمی‌نماید.
در ادامه و جهت جمع‌بندی مطالب ذکر این نکته خالی از لطف نیست که فرض بر اینکه از صفر تا صد اظهارات کیسون صحیح و عین صداقت است، در این صورت چه اصراری به ادامهٔ کار با چنین کارفرمایی هست (البته به جز ادعای عشق به مردم اهواز!) که مدیران محترم کیسون تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک پروژه نیستند؟
جملهٔ پایانی اینکه قرارداد شهرداری اهواز با مشارکت کیسون – نورینکوکاملا مبتنی بر بندهای قرارداد و اصول قانونی قطعاً فسخ گردیده و بیانات مدیران کیسون مبنی بر ابطال فسخ و بازگشت کیسون به پروژه، برگرفته از خوش‌خیالی ناشی از مشاوره‌های غلطی است که دریافت می‌دارند.
انتهای پیام/
نظر شما